پیش‌بینی مهم یک کارشناس از تورم در سال ۱۴۰۵

اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ همچنان با تورم بالا، رشد پایین و سرمایه‌گذاری محدود دست‌وپنجه نرم می‌کند و نشانه‌ای از ثبات پایدار دیده نمی‌شود. چشم‌انداز سال ۱۴۰۵ نیز در گرو تغییر سیاست‌ها و اصلاحات ساختاری است.

کد خبر: ۲۱۲۲۷۷۶

۰۷ اسفند ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، در واپسین روز‌های پایانی سال ۱۴۰۴، اقتصاد ایران در نقطه‌ای ایستاده که بسیاری آن را نقطه حساس و سرنوشت‌ساز می‌دانند؛ در کل اقتصاد ایران به بیماری می‌ماند که با تب مزمن زندگی می‌کند. تورم بالا به یک واقعیت روزمره برای خانوار‌ها و بنگاه‌ها تبدیل شده، رشد اقتصادی رمقی ندارد و سرمایه‌گذاری، چه در بخش خصوصی و چه در حوزه‌های زیربنایی، نشانه‌ای از جهش و تحرک جدی بروز نمی‌دهد. بازار‌ها با احتیاط حرکت می‌کنند، فعالان اقتصادی با تردید تصمیم می‌گیرند و چشم‌انداز پیش‌رو بیش از آنکه روشن باشد، مه‌آلود به نظر می‌رسد.

در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که آیا اقتصاد ایران به نقطه‌ای از ثبات نسبی رسیده یا همچنان در وضعیت شکننده و فرسایشی حرکت می‌کند؟ بررسی متغیر‌های کلان نشان می‌دهد که تصویر غالب، تصویری از ناترازی‌های انباشته، تورم ساختاری و رشد پایین است. فشار هزینه‌های تولید، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها و محدودیت‌های تجارت خارجی، مجموعه‌ای از چالش‌هایی را شکل داده که همچنان پابرجاست. از سوی دیگر، نبود اصلاحات عمیق و بنیادین در سیاست‌های مالی، پولی و ساختاری باعث شده موتور‌های اصلی رشد اقتصادی با توان کامل روشن نشوند.

سال ۱۴۰۴ در حالی به پایان می‌رسد که بسیاری از شاخص‌ها نسبت به سال‌های قبل بهبود معناداری را تجربه نکرده‌اند. سرمایه‌گذاری در سطحی کمتر از نیاز اقتصاد قرار دارد و فضای پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی همچنان محدود است. همین مسئله سبب شده انتظارات تورمی در سطحی بالا تثبیت شود و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، چه در سطح خانوار و چه در سطح بنگاه، با احتیاط و گاه با تعویق همراه باشد.

اکنون نگاه‌ها به سال ۱۴۰۵ دوخته شده است؛ سالی که می‌تواند ادامه همان مسیر فرسایشی باشد یا در صورت تغییر رویکرد‌ها و شرایط، به نقطه‌ای برای اصلاح و بازآرایی سیاست‌ها بدل شود. سناریو‌های پیش‌رو از تداوم تورم بالا تا احتمال جهش‌های شدیدتر قیمتی و حتی در سناریوی خوش‌بینانه، کاهش معنادار نرخ تورم را دربر می‌گیرد. با این حال، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، جهت‌گیری سیاست‌گذاری و میزان آمادگی برای انجام اصلاحات ساختاری است؛ چراکه بدون تغییر در بنیان‌ها، بعید است تصویر اقتصاد ایران در سال آینده تفاوتی اساسی با امروز داشته باشد.

در همین رابطه، کامران ندری، کارشناس اقتصادی، در ارزیابی وضعیت اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ معتقد است تصویر کلی اقتصاد چندان پیچیده و نیازمند تحلیل‌های فنی عمیق نیست؛ چراکه شاخص‌های اصلی خود گویای شرایط‌اند. به گفته او، نرخ تورم همچنان بالاست، رشد اقتصادی در سطحی پایین قرار دارد و اغلب متغیر‌های کلان اقتصادی نشانه‌ای از بهبود پایدار بروز نمی‌دهند. در حوزه سرمایه‌گذاری روند‌ها منفی است و تجارت خارجی نیز با محدودیت‌ها و افت‌وخیز‌های جدی مواجه است. برآیند این شاخص‌ها نشان می‌دهد اقتصاد در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و نمی‌توان از شکل‌گیری ثبات پایدار سخن گفت.

ندری با اشاره به روند سال‌های گذشته تأکید می‌کند که شاخص‌های اقتصادی عمدتاً در مسیر تضعیف حرکت کرده‌اند و در عین حال اصلاحات ساختاری و بنیادی در اقتصاد انجام نشده است.

از نگاه او، تا زمانی که سیاست‌ها، استراتژی‌ها و ساختار‌های فعلی بدون تغییر ادامه پیدا کند، دلیلی برای انتظار بهبود معنادار در سال ۱۴۰۵ وجود ندارد. به باور این کارشناس، در صورت تداوم وضعیت موجود، احتمال ادامه روند فرسایشی شاخص‌ها بیش از سناریوی بهبود خواهد بود.

او برای سال آینده سه سناریو ترسیم می‌کند که مهم‌ترین محور آن تورم است. در سناریوی بدبینانه، اقتصاد ممکن است وارد فاز ابرتورم شده و با نرخ‌های بسیار بالا، حتی نزدیک یا بالاتر از ۱۰۰ درصد مواجه شود. سناریوی میانه ادامه وضعیت فعلی و تداوم تورم در سطوح حدود ۵۰ درصدی است که از نگاه او محتمل‌ترین حالت به شمار می‌رود. در مقابل، سناریوی خوش‌بینانه کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد است؛ سناریویی که تحقق آن نیازمند تغییرات جدی در سیاست‌گذاری و شرایط بیرونی است و در حال حاضر احتمال کمتری نسبت به دو حالت دیگر دارد.

ندری همچنین تأکید می‌کند تحولات سیاسی و ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌تواند وزن هر یک از این سناریو‌ها را تغییر دهد؛ به‌گونه‌ای که تشدید تنش‌ها احتمال سناریوی بدبینانه را افزایش می‌دهد و در مقابل، کاهش تنش یا دستیابی به توافق می‌تواند شانس سناریوی خوش‌بینانه را تقویت کند. با این حال، در چارچوب شرایط فعلی، محتمل‌ترین چشم‌انداز برای ۱۴۰۵ تداوم وضعیت موجود با تورم بالا و رشد ضعیف ارزیابی می‌شود.