افزایش حقوق مسکن کارگران زیر سایه گرانی اجاره / مطالبه جدید مطرح شد

به گفته یک مقام کارگری، تأخیر شورای عالی کار در تصویب حق مسکن، فاصله دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی را افزایش داده است.

کد خبر: ۲۱۲۲۸۲۴

۰۷ اسفند ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، فتح الله بیات درباره آخرین وضعیت پیشنهاد حق مسکن سه میلیون تومانی که قرار بود پس از تصویب در هیات وزیران از بهمن ماه عملیاتی شود،گفت: حق مسکن کارگران ۲ سال است که بدون تغییر ۹۰۰ هزار تومان مانده و ریالی به کارگران از بابت افزایش حق مسکن پرداخت نشده است.این رقم مشکل مسکن و هزینه اجاره بهای کارگران را حل نمی کند و تنها به عنوان یک مسکن موقتی حداقلی به کارگران پرداخت می شود.

وی ادامه داد: این مسأله باعث شد اعضای شورای عالی کار به این نتیجه برسند که برای کمک به معیشت کارگران مبلغ حق مسکن را افزایش دهند و در جلساتی که با وزیر کار برگزار شد این درخواست را مطرح کردند.ابتدا نظر گروه کارگری مبلغ پنج میلیون تومان بود ، ولی مورد موافقت قرار نگرفت تا اینکه روی رقم سه میلیون تومان توافق شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد قرار بود در صورت تصویب هیأت وزیران برای دو برج بهمن و اسفند، حق مسکن کارگران سه میلیون تومان پرداخت شود تا کمکی به هزینه های معیشتی و اجاره بهای آنها شود اما متأسفانه تاکنون این پیشنهاد شورای عالی کار در هیات وزیران تصویب نشده است.

بیات با بیان اینکه در صورت عدم تصویب مصوبه پیشنهادی تا قبل از پایان سال این مصوبه به سال آینده موکول خواهد شد، افزود: این پیشنهاد دیر مطرح شد و اگر اعضای شورای عالی کار زودتر اقدام می کردند و وزارت کار هم سریع تر مصوبه پیشنهادی را به هیات وزیران می برد تاکنون به اجرا درآمده بود و کارگران از بهمن ماه حق مسکن سه میلیون تومانی دریافت می کردند.

این مقام مسئول کارگری در پاسخ به این پرسش که آیا حق مسکن سه میلیون تومانی کفاف هزینه اجاره بها و مسکن کارگران را می دهد؟ اظهار کرد: اگر مشکل مسکن کارگران را به طور جدی حل می کردیم امروز کارگران با اجاره بهای سرسام آور مسکن روبه رو نبودند، لذا امیدواریم برای سال آینده مبلغ حق مسکن به گونه ای باشد که هم دو سال عدم افزایش آن را جبران کند و هم گره ای از مشکلات مسکن کارگران را باز کند.

به گفته بیات با توجه به افزایش کرایه خانه ها، حق مسکن کارگران در سال آینده نباید کمتر از پنج میلیون تومان تعیین شود تا بخشی از هزینه های مسکن کارگران در کنار مشکلات معیشتی را پوشش دهد.