چالش تورم و سیاست؛

فشار دولت‌ها بر نرخ بهره؛ سیاسی‌کاری در بانک‌های مرکزی

بانک‌های مرکزی جهان در مواجهه با فشار فزاینده سیاستمداران، به‌ویژه جریان‌های پوپولیست، برای حفظ استقلال خود وارد میدان شده‌اند؛ تلاشی که هرچند می‌تواند اعتبار ضدتورمی آنها را حفظ کند، اما خطر سیاسی جلوه‌کردن این نهادهای پولی را نیز به همراه دارد.

کد خبر: ۲۱۲۲۹۷۰

۰۸ اسفند ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنللاین به نقل از رویترز، بانکداران مرکزی که زیر فشار سیاستمداران قرار دارند، در حال مقابله هستند. با این حال، تلاش‌های آنان یک موازنه حساس را آشکار می‌کند: دفاع از استقلال می‌تواند اعتبار در مهار تورم را حفظ کند، اما به بهای آنکه خودشان سیاسی به نظر برسند.

سیاستمداران جریان اصلی میانه‌رو در سراسر جهان با هجوم رقبای کمتر متعارف و غالباً پوپولیست روبه‌رو هستند؛ رقبایی که دیدگاه‌های خاص خود را درباره آنچه بانک‌های مرکزی باید انجام دهند و اینکه چه کسانی باید ریاست آنها را بر عهده داشته باشند، مطرح می‌کنند.

مقاومت فدرال رزرو و تحولات اروپا

در ایالات متحده، این واکنش به معنای ایستادگی بوده است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (Federal Reserve)، حملات مکرر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا (Donald Trump) را پشت سر گذاشته است؛ ترامپ او را متهم کرده بود که با بالا نگه داشتن بیش از حد نرخ‌های بهره، رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.

در اروپا، مقاومت شکلی متناقض‌تر به خود گرفته است: کناره‌گیری زودهنگام برای محروم کردن رهبران یوروستیز از فرصت اثرگذاری بر انتخاب رئیس بانک مرکزی.

فرانسوا ویلروی دو گالو، رئیس بانک فرانسه (Bank of France) اعلام کرده ماه‌ها پیش از برگزاری انتخاباتی که انتظار می‌رود راست افراطی در آن پیروز شود، سمت خود را ترک خواهد کرد. ویلروی تأکید کرده این تصمیم شخصی او بوده، اما یک منبع اعلام کرده این اقدام تا حدی با هدف حفظ تداوم در بانک انجام شده است.

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (European Central Bank) که او نیز فرانسوی است، بنا بر گزارش‌ها در حال بررسی اقدامی مشابه است. او گفته «سناریوی پایه»‌اش تکمیل دوره مسئولیت است، اما احتمال خروج زودهنگام را رد نکرده است.

بانک ژاپن (Bank of Japan) نیز حتی پس از آنکه سانائه تاکائیچی، نخست‌وزیر ژاپن (Sanae Takaichi) دو اقتصاددان متمایل به سیاست‌های انبساطی را به هیأت‌مدیره این بانک منصوب کرد اقدامی که تلاشی برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره تلقی شد بار دیگر بر تعهد خود برای ادامه افزایش نرخ‌ها تأکید کرده است.

بدهی‌های بی‌سابقه و تهدید اعتبار ضدتورمی

با رسیدن بدهی‌های دولتی به سطوح بی‌سابقه، بانکداران مرکزی بیم آن دارند که سیاست پولی منضبط قربانی وسوسه استقراض ارزان شود، زیرا دولت‌ها خواستار نرخ‌های بهره پایین‌تر هستند.

آنچه در معرض خطر قرار دارد، توانایی آنها در مهار تورم و اعتباری است که پس از شوک‌های قیمتی دهه ۱۹۷۰ بازسازی شده است. ترکیه (Turkey) و آرژانتین (Argentina) نشان می‌دهند زمانی که دولت‌ها سیاست پولی را به تسلیم وادار می‌کنند چه رخ می‌دهد: جهش تورم، فرار سرمایه‌گذاران و فروپاشی اعتماد.

با این حال، بانکداران مرکزی در جریان این مقابله، در معرض خطر سیاسی جلوه‌کردن قرار دارند.

کارستن برژسکی، رئیس جهانی بخش اقتصاد کلان در آی‌ان‌جی (ING) گفت: «بانکداران مرکزی در حال کشیده شدن به نزاع میان جریان حاکم و پوپولیست‌ها هستند. آنها به درون رینگ کشانده می‌شوند و باید تمام تلاش خود را بکنند تا از آن دور بمانند.»

بحران‌ها و ورود بانک‌های مرکزی به کانون توجه

این واکنش نباید غافلگیرکننده باشد. ویم دویزنبرگ، رئیس بنیان‌گذار بانک مرکزی اروپا (Wim Duisenberg) زمانی یک بانکدار مرکزی خوب را به خامه زده‌شده تشبیه کرد: «هرچه بیشتر آن را هم بزنید، سفت‌تر می‌شود.»

کناره‌گیری زودهنگام او در سال ۲۰۰۳ بخشی از توافق میان آلمان و فرانسه برای واگذاری مسئولیت به ژان-کلود تریشه (Jean-Claude Trichet)  نشان داد که حتی اگر انتصاب‌ها سیاسی باشند، خودِ این سمت لزوماً نباید سیاسی شود.

مدل‌های معاصر حکمرانی بانک‌های مرکزی بر این فرض استوارند که مقامات پس از ورود به منصب، صرف‌نظر از اینکه چه کسی آنها را منصوب کرده، به‌طور مستقل عمل خواهند کرد.

اما دهه گذشته این مرز را کمرنگ کرده است. در ژاپن، شینزو آبه (Shinzo Abe) نخست‌وزیر پیشین، هاروهیکو کورودا (Haruhiko Kuroda) را در بانک ژاپن منصوب کرد تا برنامه محرک اقتصادی خود را پیش ببرد.

خرید گسترده اوراق قرضه در اقتصاد‌های پیشرفته که در جریان بحران مالی جهانی و همه‌گیری کرونا با تشویق دولت‌ها انجام شد نیز بانک‌های مرکزی را به سیاست مالی نزدیک‌تر کرد؛ سابقه‌ای که اکنون جریان راست افراطی فرانسه با تأیید به آن اشاره می‌کند.

اعتماد عمومی پس از جهش تورمی پس از کووید-۱۹ متزلزل شد. ورود‌های محدود به حوزه سیاست‌های اقلیمی به‌ویژه در بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان (Bank of England) به اتهام «گسترش مأموریت» دامن زد.

یاکوب ده هان، استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه خرونینگن (University of Groningen) گفت بانک‌های مرکزی «به‌طور فزاینده‌ای فراتر از مأموریت خود حرکت کرده‌اند» و این مسئله پرسش‌هایی درباره استقلال خودشان ایجاد کرده است.

استقلال در برابر پاسخگویی عمومی

بانک‌های مرکزی از سیاست‌های روزمره مصون نگه داشته می‌شوند، اغلب از طریق سازوکار‌های قانونی مانند معاهدات اروپایی حاکم بر بانک مرکزی اروپا.

اما آنها از انتظارات دموکراتیک مصون نیستند. در ایالات متحده در برابر کنگره و در منطقه یورو در برابر پارلمان اروپا پاسخگو هستند — و همچنین در برابر برداشت‌های عمومی.

اینجاست که اقدامات دفاعی آنها ممکن است نقطه‌ضعفی را آشکار کند.

نیتن شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی در سیتی (Citi) گفت: «من هیچ تخلفی در روند‌ها نمی‌بینم، اما این موضوع انسان را به تأمل وا‌می‌دارد که آیا توازن میان استقلال و پاسخگویی را درست برقرار کرده‌ایم یا نه.»

کناره‌گیری ویلروی و احتمالاً لاگارد در فرانسه می‌تواند به‌عنوان تلاشی برای دادن آخرین فرصت به امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه (Emmanuel Macron)، جهت اثرگذاری بر انتصاب‌ها پیش از آنکه رأی‌دهندگان احتمالاً به «اجتماع ملی» (Rassemblement National) گرایش پیدا کنند، تلقی شود.

اقتصاددانان هشدار می‌دهند این اقدام ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.

مارکو والی، اقتصاددان ارشد اروپایی در یونی‌کردیت (UniCredit) گفت: «این مانور می‌تواند اندکی استقلال خود بانک مرکزی را مخدوش کند.»

نقش تعیین‌کننده بازار‌ها در نهایت

بدهی دولت‌ها ممکن است شدیدترین میدان نبرد باشد.

دولت ایالات متحده باید امسال نزدیک به یک‌سوم از بدهی ۳۶ تریلیون دلاری خود را بازتأمین مالی کند. نحوه مدیریت نرخ‌های بهره و ترازنامه ۶.۶ تریلیون دلاری فدرال رزرو تحت هدایت کوین وارش (Kevin Warsh) منصوب ترامپ، اهمیت حیاتی خواهد داشت.

اروپا با افزایش هزینه‌های دفاعی در کنار بدهی‌های بالای موجود در ایتالیا و فرانسه روبه‌رو است. ژردن باردلا، رهبر راست افراطی فرانسه (Jordan Bardella) خواستار آغاز گفت‌و‌گو با بانک مرکزی اروپا درباره تأمین مالی شده است.

انریکو کولومباتو، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه تورین (University of Turin) گفت: «از منظر سیاسی، بهترین راه تأمین مالی این است که بتوان بر ماشین چاپ پول بانک مرکزی تکیه کرد.»

با این حال، ممکن است بازار‌ها حرف آخر را بزنند. بانک‌های مرکزی می‌توانند بازده اوراق قرضه را سرکوب کنند، اما نمی‌توانند مانع خروج سرمایه‌گذاران شوند اقدامی که به تضعیف ارز‌ها و افزایش تورم می‌انجامد.

ژاپن نشان می‌دهد که ترس از تلاطم بازار می‌تواند بهترین متحد بانکداران مرکزی باشد.

ماکوتو ساکورای، عضو پیشین هیأت‌مدیره بانک ژاپن (Bank of Japan) گفت: «افت بی‌وقفه ین به دولت آموخت که اگر بخواهد در برابر افزایش نرخ بهره بانک ژاپن مقاومت کند، بازار‌ها تا چه اندازه می‌توانند بی‌رحم باشند. نیرو‌های بازار به بانک ژاپن کمک کردند فشار سیاسی را دفع کند.»