«تنگه هرمز» ابزاری برای بازتعریف قواعد تعاملات اقتصادی؛ ایران قراردادهای مزیت‌دار امضا کند

ایران، با توجه به موقعیت جغرافیایی حیاتی و کنترل تنگه هرمز که بیش از ۲۰ درصد تجارت جهانی نفت و گاز از آن عبور می‌کند دیگر تنها در موقعیت دفاعیِ انتظار برای رفع محدودیت‌ها قرار ندارد، بلکه می‌تواند از این اهرم استراتژیک به‌عنوان ابزاری برای بازتعریف قواعد تعاملات اقتصادی جهانی استفاده کند.

کد خبر: ۲۱۲۶۷۷۶

۲۶ اسفند ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصادسرآمد؛ در دهه‌های اخیر، تحریم‌های اقتصادی آمریکا به‌عنوان شاخص‌ترین ابزار فشار سیاسی و امنیتی علیه ایران، ساختارهای داخلی و بین‌المللی کشور را در معرض چالش‌های سیستمیک قرار داد. این اقدامات، علاوه بر محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی و سیستم‌های مالی استاندارد، پیامدهای بلندمدتی بر ساختار تولید، تجارت و امنیت انرژی ایران داشت. با این حال، تجربه‌ی طولانی‌مدت مقاومت اقتصادی و تحولات جغرافیایی-استراتژیک اخیر، به‌ویژه جنگ‌های منطقه‌ای و تغییرات ناگهانی در بازارهای انرژی، باعث شده تا نگرش سنتی به تحریم‌ها دوباره مورد بازنگری قرار گیرد.

این رویکرد، نه تنها از ضرورت رفع تحریم‌ها به‌عنوان شرط اولیه برای رشد اقتصادی خودداری می‌کند، بلکه با تبدیل تحریم به یک موقعیت میان گریزی متقابل، امکان ایجاد تعادل قدرتی در روابط اقتصادی بین‌الملل را فراهم می‌سازد. در این چارچوب، ایران نه با انتظار از امتیازات خارجی، بلکه با ایجاد شرایطی که دیگر کشورها برای حفظ امنیت انرژی و پایداری تجارت، مجبور به تعامل با ایران شوند، باعث ایجاد قدرتمندی در همه زمینه های استراتژیک می گردد.

این استراتژی، نیاز به هوشمندی در تصمیم‌گیری، دقت در مدیریت ریسک و توانایی در پیش‌بینی واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی دارد. در واقع، تبدیل تنگه هرمز از یک مسیر عبور ساده به یک «نقطه کنترل استراتژیک»، می‌تواند ایران را به سمت ایجاد تعاملات اقتصادی مستقل و پایدار هدایت کند؛ بدون آن‌که به‌عنوان طرفِ مجبور، قواعدی را که به ضررش طراحی شده، پذیرفته باشد.

تحریم‌های اقتصادی آمریکا، به‌ویژه از سال ۲۰۱۸ به‌بعد، با هدف قطع جریان ارزشی و دسترسی ایران به سیستم‌های مالی جهانی، تأثیرات عمیقی بر ساختار اقتصادی کشور داشته‌اند؛ اما این تأثیرات، همیشه به‌صورت یک‌جانبه و مخرب نبوده، بلکه در برخی موارد، ایران را به سمت خودکفایی و تقویت ظرفیت‌های داخلی سوق داده است.

در بخش نفت که سال‌ها سرآمدترین منبع درآمد ارزی بود با وجود کاهش صادرات به‌میزان نزدیک به یک میلیون بار در روز، ایران با توسعه‌ی سیستم‌های تصفیه‌ی پیشرفته، استفاده از ناوگان نفتی خصوصی و ارتقای ظرفیت‌های تولید سوخت‌های جایگزین، توانسته تا حدودی از افت شدید جلوگیری کند.

در حوزه بانکداری، قطع ارتباط با سیستم سوییفت، ایران را به سمت ایجاد شبکه‌های پرداخت داخلی و مبادله‌ی مستقیم ارزی با کشورهای همسایه و دوست سوق داد، که این امر، علاوه بر کاهش وابستگی به سیستم‌های خارجی، فضایی برای توسعه روابط تجاری با کشورهایی مانند چین و روسیه فراهم آورد. صادرات غیرنفتی نیز با تشویق تولید داخلی و جایگزینی واردات به‌ویژه در صنایع دارویی، کشاورزی و تجهیزات پزشکی، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد، که این روند، بخشی از اقتصاد مقاومتی را تشکیل می‌دهد.

با این حال، این تغییرات نه تنها به‌تنهایی کافی نیستند، بلکه نیازمند سیاست‌گذاری‌های ساختاری و مدیریتی دقیق‌تری برای جلوگیری از افت کیفیت و افزایش هزینه‌های نهایی بر مصرف‌کننده هستند.

در مقایسه با دیگر کشورهای تحت تحریم، تجربه‌ی ایران هم تشابهات و هم تفاوت‌های معناداری با روسیه و کوبا دارد؛ در حالی که روسیه پس از ۲۰۱۴ با تحریم‌های غربی مواجه شد و با تقویت تولید داخلی، تبدیل مسیر تجارت به شرق و توسعه‌ی سیستم‌های مالی جایگزین (مانند SPFS)، توانست تا حدودی اثرات تحریم را جذب کند، ایران با محدودیت‌های جغرافیایی و فنی بیشتر از جمله وابستگی بیشتر به صادرات نفت و کمبود سرمایه‌ی خارجی، با چالش‌های ساختاری عمیق‌تری روبرو است.

کوبا، از سوی دیگر، با وجود تحریم‌های طولانی‌مدت، با تمرکز بر کشاورزی پایدار، داروی داخلی و توریسم، توانسته است اقتصادی نسبتاً پایدار را حفظ کند؛ اما این مدل، به‌دلیل ماهیت کوچک و بسته‌ی اقتصادی آن، قابل‌تعمیم به ایران نیست.

ایران، با توجه به حجم و تنوع بالای اقتصاد، نیازمند رویکردی ترکیبی است: تقویت تولید داخلی، جذب سرمایه‌ی غیررسمی از طریق قراردادهای دوجانبه و استفاده هوشمندانه از اهرم‌های استراتژیک مانند تنگه هرمز، به‌گونه‌ای که اقتصاد ملی نه تنها در برابر فشارهای خارجی مقاوم شود، بلکه بتواند از آن‌ها به‌عنوان ابزاری برای بازتعریف تعاملات جهانی استفاده کند. این مسیر، نیازمند ترکیبی از هوشمندی سیاسی، مدیریت ریسک و توانایی در ایجاد تعادل بین امنیت اقتصادی و رشد پایدار است.

تنگه هرمز، از نظر جغرافیایی و اقتصادی، یکی از حساس‌ترین نقاط تأمین امنیت انرژی جهان به‌شمار می‌رود؛ این مسیر کوتاه، اما استراتژیک، سالانه حمل‌ونقل بیش از ۲۰ درصد تجارت جهانی نفت و نزدیک به ۳۰ درصد گاز طبیعی مایع را تحت پوشش قرار می‌دهد.

این واقعیت، ایران را در موقعیتی منحصربه‌فرد قرار می‌دهد که از آن به‌عنوان ابزاری غیرمتعارف و نه صرفاً دفاعی و بلکه تهاجمی-اقتصادی، می‌توان استفاده کرد.

در شرایطی که تحریم‌ها به‌صورت سنتی از سوی آمریکا به‌عنوان ابزار فشار یک‌طرفه به‌کار می‌رود، ایران با کنترل مستقیم بر این مسیر، می‌تواند از مکانیسمی به‌نام «فشار متقابل» یاHybrid Leverage  استفاده کند؛ یعنی با تهدید یا اعمال محدودیت‌های موقت در عبور ناوگان‌های تجاری، هزینه‌های غیرمستقیم مانند بیمه‌ی دریایی، زمان‌بندی و جابجایی مسیر را به‌طور مستقیم بر آمریکا و متحدانش تحمیل کند.

این رویکرد، نه تنها فضای سیاسی را تغییر می‌دهد، بلکه احتمال تحریک واکنش‌های غیرمتعادل از سوی طرف مقابل را نیز افزایش می‌دهد، که در نهایت، به تقویت موقعیت تفاوضی ایران منجر می‌شود.

سناریوهای عملیاتی این اهرم، باید با دقت بالا و بدون افراط طراحی شوند؛ از جمله می‌توان به محدودیت موقت و متناسب در عبور ناوگان‌های خاص مانند کشتی‌های حامل نفت از آمریکا یا اسرائیل اشاره کرد، یا اعمال سیستم‌های کنترلی جدید که با ادعای امنیتی مانند بررسی بارنامه‌ها یا افزایش تعداد بازرسی‌های تصادفی، هزینه‌های عملیاتی را به‌طور غیرمستقیم افزایش دهد.

این اقدامات، بدون نیاز به تحریک تنش نظامی، فضایی برای ایجاد «گذاره‌های استراتژیک» فراهم می‌کنند؛ یعنی ایران می‌تواند با ارائه‌ی امتیازات امنیتی مانند تضمین عبور آزادانه در شرایط خاص با کشورهایی که به واردات انرژی وابسته هستند، قراردادهای تجاری مزیت‌داری را منعقد کند.

این رویکرد، نه تنها از ایران به‌عنوان یک طرفِ مجبور خارج می‌کند، بلکه آن را به یک ناظم غیررسمی بر امنیت انرژی منطقه تبدیل می‌سازد. با این حال، موفقیت چنین استراتژی‌ای کاملاً به توانایی ایران در مدیریت ریسک، پیش‌بینی واکنش‌های منطقه‌ای به‌ویژه از سوی شرکای خلیجی و حفظ تعادل بین امنیت و آزادی تجارت بستگی دارد.

در شرایطی که رفع تحریم‌ها به‌عنوان شرط پیش‌نیاز برای بازگشت به تعاملات اقتصادی جهانی، به‌تنهایی امیدوارکننده نیست، ایران می‌تواند با بازتعریف اولویت‌های سیاست خارجی اقتصادی، از این شرایط به‌عنوان فرصتی برای ساختاردهی به اقتصادی مستقل و پایدار استفاده کند.

تقویت تجارت با کشورهای غیرغربی به‌ویژه چین، روسیه، هند و کشورهای آفریقایی، نه تنها جایگزینی برای بازارهای غربی فراهم می‌کند، بلکه فضایی برای تبادل غیرمتعارف ارزی و ارتقای ظرفیت‌های تولید داخلی فراهم می‌سازد. این همکاری‌ها، با توجه به نیاز این کشورها به منابع انرژی و مواد اولیه، و همچنین علاقه ایران به واردات تجهیزات صنعتی و دارویی، می‌تواند مبتنی بر مبادلات متقابل و بدون واسطه باشد.

در این مسیر، توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزی مانند SPFS روسیه و CIPS  چین، نقش کلیدی ایفا می‌کند؛ این شبکه‌ها، علاوه بر کاهش وابستگی به سیستم سوییفت، امکان انجام تراکنش‌های مالی با ارزهای محلی را فراهم می‌کنند که هم از نظر سیاسی امن‌تر است و هم هزینه‌های تبادل را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. این امر، به‌ویژه در تجارت‌هایی که با کشورهایی انجام می‌شود که خودشان نیز تحت فشار تحریمی قرار دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

این رویکرد، نیازمند سرمایه‌گذاری پایدار در زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطی غیروابسته به سیستم جهانی است؛ از جمله می‌توان به توسعه مسیرهای خشکی مانند مارگاریت و ایران-ترکیه-اروپا و ارتقای بندرهای استراتژیک در خلیج عمان و دریای عرب اشاره کرد. همچنین، ایجاد شبکه‌های ارتباطی دیجیتال مستقل با توجه به تجربه‌های موفق چین و روسیه در این حوزه می‌تواند ایران را از وابستگی به زیرساخت‌های تحت نظارت غربی آزاد کند.

این اقدامات، نه تنها امنیت اقتصادی را تقویت می‌کنند، بلکه فضایی برای ایجاد اتحادهای اقتصادی منطقه‌ای مانند شانگهای همکاری شانگهای و ایران را فراهم می‌سازند. در این چارچوب، ایران دیگر نباید منتظر رفع تحریم‌ها باشد، بلکه باید با تقویت ارتباطات عمیق‌تر با نیمکره شرقی، خود را به‌عنوان یک محور اتصال اقتصادی جهان معرفی کند. این استراتژی، از ایران یک طرفِ مجبور را به یک طرفِ تعیین‌کننده در تعاملات اقتصادی جدید تبدیل می‌کند.

ریسک‌شناسی و مدیریتِ پیامدهای استراتژیکِ این رویکرد

استراتژی بازتعریف تعاملات اقتصادی خارجی در چارچوب عدم وابستگی به رفع تحریم، علاوه بر امکانات تولیدی و تجاری، ریسک‌های استراتژیکی را نیز به همراه دارد که نیازمند ریسک‌شناسی دقیق و مدیریت هوشمندانه است؛ از جمله، واکنش احتمالی آمریکا و متحدان می‌تواند شامل تقویت تحریم‌های ثانویه علیه شرکای ایران به‌ویژه بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ کشورهای درگیر در تجارت با ایران یا اعمال عملیات نظامی محدود در منطقه خلیج فارس باشد، هرچند احتمال آن به‌مراتب کمتر از تهدیدات و مخاطراتب عدی است.

این تنش‌ها، به‌ویژه در صورت اعمال اقدامات تک‌جانبه و غیرمتناسب از سوی ایران مانند محدودیت طولانی‌مدت در عبور ناوگان‌های تجاری می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های امنیتی، تحرکات نظامی بیشتر متحدان در منطقه و حتی تحریک واکنش‌های تهاجمی از سوی برخی کشورهای منطقه‌ای شود. از این رو، هر اقدام استراتژیک باید با ارزیابی دقیق واکنش‌های محتمل همراه باشد و از افراط در استفاده از اهرم‌های فشار جلوگیری کند تا از تبدیل رقابت اقتصادی به تنش امنیتیِ باز جلوگیری گردد.

در عین این امر، ایران باید تعادل ظریفی را بین تقویت فشار اقتصادی و حفظ فضای دیپلماتیک و اقتصادی غیروابسته برقرار کند؛ یعنی در حالی که از ابزارهایی مانند تجارت با کشورهای غیرغربی و سیستم‌های پرداخت جایگزین استفاده می‌کند، باید از ایجاد تنش‌های غیرضروری با کشورهایی که هنوز روابط معتدلی با غرب دارند (مانند هند یا عمان) پرهیز کند تا فضای دیپلماتیک را باز نگه دارد.

همچنین، امنیت دریایی باید به‌عنوان یک اولویت اجتناب‌ناپذیر در این تعادل در نظر گرفته شود؛ از جمله، ایجاد مکانیزم‌های اطلاع‌رسانی و امنیتی با کشورهای دریایی مانند کشتی‌های تانکر و ناوگان‌های تجاری می‌تواند از تشدید تنش‌ها جلوگیری کند.

این رویکرد، نه تنها از ایران به‌عنوان یک طرفِ مسئولیت‌پذیر در امنیت جهانی یاد می‌کند، بلکه امکان ایجاد اتحادهای امنیتی غیررسمی با کشورهایی که به عبور آزاد نفت و گاز علی‌الرغم از اختلافات سیاسی، علاقه‌مند هستند، را فراهم می‌سازد. در نهایت، موفقیت این استراتژی به میزان توانایی ایران در تبدیل تهدیدات به فرصت‌های دیپلماتیک و اقتصادی بستگی دارد.

آینده نگری و سیاستگذاری

آینده‌نگری در این حوزه، نیازمند ترکیبی از واقع‌گرایی استراتژیک و پیش‌بینی‌های مبتنی بر داده‌های تجربی است؛ در سه تا پنج سال آیند، احتمال تقویت تدریجی شبکه‌های تجارت غیرغربی به‌ویژه با چین و روسیه از طریق توسعه سیستم‌های پرداخت جایگزین و زیرساخت‌های حمل‌ونقل غیروابسته، بسیار بالاست، در حالی که رفع تحریم‌های کامل و فوری از سوی آمریکا، به‌دلیل تداوم رقابت سیستمی غرب-شرق، احتمال پایینی دارد. از این رو، سیاستگذاری باید بر سه محور اصلی تمرکز کند:

اول، تثبیت و گسترش همکاری‌های اقتصادی عمیق با کشورهایی که از نظر سیاسی و اقتصادی در وضعیت مشابه قرار دارند، با تأکید بر مبادلات متقابل و بدون واسطه؛ دوم، ساخت‌وساز سیستم‌های استراتژیک—مانند شبکه‌های پرداخت، لاجستیک و ارتباطات به‌گونه‌ای که نه‌تنها مقاوم باشند، بلکه قابل‌ترکیب و قابل‌ارتقا با فناوری‌های نوین نیز باشند؛ و سوم، مدیریت هوشمند تنش‌ها با حفظ فضای دیپلماتیک غیروابسته به‌ویژه با کشورهای منطقه‌ای و جهانی که به ثبات اقتصادی علاقه‌مندند تا از تبدیل رقابت به تنش امنیتی جلوگیری شود. در این مسیر، سیاستگذاری مؤثر، نه از طریق واکنش‌گری به تحریم‌ها، بلکه از طریق طراحی هویت اقتصادی مستقل و پایدار ایران در ساختار جدید جهانی شکل می‌گیرد.