اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

سه دهه مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا؛ از دیپلماسی تا جنگ

سه دهه مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل، دستاوردها و شکست‌هایی داشت. اما در نهایت دستاوردها روبه نابودی رفت و با بن‌بست دیپلماتیک، تنش‌ها به نقطه غیرقابل بازگشت رسید.

کد خبر: ۲۱۲۷۴۲۶

۰۵ فروردين ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، از دهه هشتاد تا امروز، مذاکرات ایران با اروپا و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای، با فرازونشیب‌هایی جریان داشته است. فراز‌هایی که به توافق‌هایی مثل برجام ختم شده و البته فرود‌هایی که به دوره‌هایی از تنش و حالا جنگ رسیده است.

اما این مذاکرات در کدام دوره‌ها به نتیجه رسیده و چطور پس از چند دهه به بن‌بستی دیپلماتیک بدل شده است؟

در این گزارش مهم‌ترین ادوار مذاکرات ایران و آمریکا و نتایج آن را مرور کرده‌ایم تا پاسخ به این پرسش روشن شود.

آغاز مذاکرات؛ سعدآباد تا پاریس

در دهه هشتاد رفته‌رفته فشار‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران به ویژه از سوی اروپا و آمریکا آغاز شد. البته پیش از آن و در میانه دهه هفتاد نیز حساسیت‌های آمریکا درباره صنعت هسته‌ای در ایران وجود داشت. به طور مثال در سال ۱۳۷۴ دولت کلینتون، روسیه را تحت فشار قرار داد تا قرارداد ساخت سانتریفوژگازی اورانیوم غنی شده را به هم بزند و همکاری‌های دیگر خودرا در زمینه ساخت مجتمع هسته‌ای بوشهر محدود کند، اما موفق به این کار نشد. در اوایل دهه هشتاد، همزمان با بالاگرفتن تدریجی حساسیت اروپا و آمریکا، غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران رسماً به همکاری‌های بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، پاسخ مثبت داد.

نقطه عطف حساسیت‌های بین‌المللی

در مرداد ۱۳۸۱، نقطه عطف ورود برنامه هسته‌ای ایران به محل مناقشه و کشمکش رقم خورد. در این زمان چند نفر وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران، در واشنگتن در یک کنفرانس مطبوعاتی به انتشار اخبار و عکس‌هایی مبنی بر تأسیس دو سایت هسته‌ای از سوی ایران با قابلیت تولید سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی پرداختند و تأسیسات هسته‌ای نطنز و اراک را طرحی برای غنی سازی اورانیوم و پلوتونیوم معرفی کردند. از آن زمان به بعد، نگاه‌ها به برنامه هسته‌ای ایران تحت تاثیر تبلیغات و برنامه‌های آمریکا و اروپا تغییر کرد و به ویژه تأسیسات آب سنگین اراک و غنی سازی اورانیوم نطنز به عنوان بخشی از برنامه جمهوری اسلامی ایران در جهت دستیابی به تسلیحات نظامی اتمی تلقی شد.

البته از همان آغاز کشاکش، مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکید داشتند که برنامه هسته‌ای تهران صرفا اهداف صلح‌آمیز دارد و به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیستند.

مذاکره در بی‌اعتمادی

در چنین فضایی اولین دور مذاکرات ایران درباره برنامه هسته‌ای با سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس آلمان در ۱۳۸۲ شکل گرفت. این مذاکرات به امضای پروتکل الحاقی برای بازرسی از تاسیسات هسته‌ای و دو توافق‌نامه در پاریس فرانسه و سعدآباد تهران منجر شد. این مذاکرات با محوریت حسن روحانی که در آن مقطع دبیر شورای عالی امنیت ملی بود انجام می‌شد و وزارت خارجه نقشی در آن نداشت. ایران در این مذاکرات الحاق کامل و تقریبا بدون قیدوشرط به پروتکل الحاقی را پذیرفت، اما تنها ضمانت طرف اروپایی عدم صدور قطع‌نامه علیه ایران در شورای حکام و عدم انتقال پرونده به شورای امنیت سازمان ملل بود.

با این همه فضای بی‌اعتماد حاکم بر روابط، خلی زود منجر به برهم خوردن توافق‌ها شد. قطعنامه‌ بر علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی اتمی، نشان از بی اعتمادی امریکا و اروپا نسبت به تعلیق کامل غنی سازی اورانیوم براساس توافق پاریس داشت و به همین دلیل ایران نیز تعلیق غنی‌سازی در تاسیسات اصفهان را متوقف کرد. این آغاز تنش‌ها در پرونده هسته‌ای که با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ به اوج خود می‌رسید.

احمدی‌نژاد و ایجاد اجماع جهانی علیه ایران

با انتخاب محمود احمدی‌نژاد، علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئولیت هدایت پرونده هسته‌ای انتخاب شد. لاریجانی برنامه سیاست خارجی دولت جدید را در خصوص حل مسئله هسته‌ای بر مبنای سه گرانیگاه اعلام کرد؛ انتقال مذاکرات از گردونه‌ی تعاملات سیاسی با سه کشور اروپایی به چارچوب مذاکرات صرفاً حقوقی با آژنس بین المللی انرژی اتمی، افزایش تعداد دولت‌های شرکت کننده در مذاکرات آتی و بهره‌گیری از سیاست نگرش به شرق و تشکیل جبهه‌ای در مقابل جبهه غرب. لاریجانی حدود دو سال، مذاکرات بسیاری درباره پرونده هسته‌ای به ویژه با خاویر سولانا مسئول وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا انجام داد.

در این میان، محمود احمدی‌نژاد به عنوان رییس دولت جدید نیز رویکرد کاملا متفاوتی در سیاست خارجی اتخاذ کرد و مواضع تندی علیه آمریکا و اسرائیل داشت. او در راستای سیاست خارجی تهاجمی خود، در ۲۰ فروردین ۱۳۸۵ محمود احمد‌ی نژاد از دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته‌ای و ورود ایران به باشگاه هسته‌ای جهان خبر داد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بین سال‌های ۸۱ تا ۸۴ شش قطعنامه متوالی با اجماع صادر نموده بود و در همگی آنها از ایران خواسته بود که هر نوع فعالیت اتمی را متوقف کند، از سال ۸۴ تا ۸۵ دو قطع‌نامه دیگر نیز علیه ایران صادر کرد. در دو قطع‌نامه آخر اگر چه جلوگیری از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را دنبال می‌کرد، اما تهدید‌های بیشتری را نیز متوجه جمهوری اسلامی می‌ساخت. در واقع این قطع‌نامه زمینه‌سازی برای ارجاع پرونده هسته‌ای از شورای حکام آژانس به شورای امنیت سازمان ملل متحد بود؛ جایی که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اعمال می‌شد.

دو سال مذاکره علی لاریجانی

مذاکرات علی لاریجانی برای حل مسئله هسته‌ای تا سال ۸۶ بدون دستاوردی و رسیدن توافق ادامه پیدا کرد. در واقع مواضع احمدی‌نژاد در دوران ریاست دولت خود، بیش از آنکه در راستای کاهش تنش باشد، زمینه را برای فشار بیشتر و اجماع جهانی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران فراهم می‌کرد. به این ترتیب، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحت تأثیر چند قدرت اروپایی و نفوذ ایالات متحده آمریکا، براساس بند ۷ منشور سازمان ملل، ایران را به عنوان عامل بی ثباتی در صلح و امنیت بین‌المللی شناخت و پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارجاع داد تا برنامه هسته‌ای ایران ابعاد سیاسی و امنیتی به خود بگیرد.

اولین قطع‌نامه علیه ایران ۱۶۹۶ بود. در این قطعنامه از ایران خواسته شده بود تا مرداد سال ۸۶ فعالیت‌های مربوط به غنی سازی اورانیوم را متوقف نماید، چرا که در غیر این صورت با تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک رو به رو خواهد شد.

احمدی‌نژاد، اما قطع‌نامه‌ها و تحریم‌ها را کاغذپاره و بی‌اثر می‌خواند و توجهی به این اجماع جهانی نداشت.

در سال ۸۶ لاریجانی نیز به دلیل اختلاف با احمدی‌نژاد از سمت خود استعفا داد.

سعید جلیلی و ۶ قطع‌نامه فصل هفتمی

با رفتن لاریجانی، سعید جلیلی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، هدایت مذاکرات هسته‌ای را به عهده گرفت. جلیلی مواضع و رویکردی نزدیک به احمدی‌نژاد داشت و به همین دلیل برنامه آمریکا و اروپا برای اجماع‌سازی علیه ایران پیش رفت.

بی‌توجهی ایران به قطع‌نامه اول و بن‌بست در مذاکرات سعید جلیلی با اتحادیه اروپا، سبب طرح دومین قطعنامه و اعمال تحریم‌هایی بر علیه ایران شد. قطعنامه‌ی ۱۷۳۷ که در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ به تصویب اعضای شورای امنیت رسید، عملاً ایران را به فصل هفتم و ماده ۴۱ منشور ملل متحد کشاند. این قطعنامه تهران را با تحریم‌های مختصری نظیر ممنوعیت صدور مواد و تجهیزاتی که با فعالیت‌های اتمی ایران ارتباط مستقیمی داشته باشند، رو به رو کرد و دارایی‌های برخی مؤسسات و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای ایران در خارج از کشور را مسدود نمود. همچنین در این قطعنامه ذکر شده بود که در صورت بی اعتنایی مجدد ایران به قطعنامه فوق و عدم توقف فعالیت‌های هسته‌ای در مدت زمان مقرر ۶۰ روزه از سوی شورای امنیت، تهران با تحریم‌های سخت تری مواجه خواهد شد.

در مقابل، اما جمهوری اسلامی حاضر به انجام خواسته‌ها درباره برنامه هسته‌ای نبود و بر ادامه برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی در خاک ایران پافشاری کرد.

به این ترتیب، در مجموع ۶ قطع‌نامه علیه ایران تصویب شد که رفته‌رفته ابعاد شدیدتری در حوزه اقتصادی و سیاسی گرفت و در نهایت به فصل هفتم منشور ملل متحد رسید. جایی که زمینه برای تبدیل فشار اقتصادی به فشار نظامی فراهم می‌شد.

چرخش در سیاست خارجی و برجام

در سال ۹۲ چرخشی در سیاست خارجی ایران پدید آمد. حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید و وعده عادی‌سازی روابط با غرب را داد. پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شد و محمدجواد ظریف وزیر خارجه وقت مسئولیت هدایت آن را به عهده گرفت. مذاکرات ظریف در بازه‌ای دو ساله با ۵+۱ شال پنج کشور عضو شورای امنیت به اضافه اتحادیه اروپا و آلمان از سال ۹۲ تا ۹۴ به طول انجامید و سرانجام به توافق هسته‌ای منجر شد. این توافق همه قطع‌نامه‌های هسته‌ای و تحریمی علیه را تعلیق می‌کرد و در ازای آن محدودیت‌هایی بر برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم ایجاد می‌کرد.

دولت سیزدهم و تلاش برای احیای برجام

در حالی که روابط ایران با غرب در مسیر عادی شدن پیش می‌رفت، با روی کار آمدن دونالد ترامپ در اردیبهشت ۹۷، همه چیز برهم خورد. او از برجام به شکل یک طرفه خارج شد و تحریم‌ها را دوباره برقرار کرد. هرچند ایران و دیگر اعضا رسما از برجام خارج نشدند، اما این توافق بین‌المللی در عمل رو به اضمحلال رفت.

با پایان دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، دوباره مذاکرات با دولت جو بایدن برای احیای برجام انجام شد. تاجایی که حسن روحانی رییس دولت دوازدهم گفته بود که این مذاکرات به مراحل نهایی نیز نزدیک شده بود، اما برخی مخالفت‌ها در داخل که در قانون موسوم به اقدام راهبردی مجلس نیز نمود پیدا کرد. در نهایت مذاکرات در دولت روحانی به نتیجه نرسید و به دولت سیدابراهیم رئیسی رسید.

در دولت رئیسی نیز پرونده هسته‌ای در وزارت خارجه ماند و علی باقری، معاون وزیر خارجه دولت مسئولیت آن را برعهده گرفت. باقری که از افراد نزدیک به جلیلی و منتقد برجام بود، رفته‌رفته از جریان جلیلی فاصله گرفت و در پی احیای برجام برآمد. اما این گفت‌و‌گو‌ها نیز هرچند پیشرفت‌هایی داشت، اما با مانع‌تراشی‌هایی روبه‌رو شد و به نتیجه نهایی نرسید. هرچند که باقری از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، یعنی پایان دولت سیزدهم گفت‌و‌گو‌ها و تبادل پیام‌ها را پیش می‌برد.

دولت چهاردهم و دو دوره مذاکره

در دولت چهاردهم، مذاکرات نه با هدف احیای برجام و نه با اروپا، بلکه به شکل غیرمستقیم با آمریکا انجام شد. بین فروردین تا خرداد ۱۴۰۴ مذاکرات هسته‌ای انجام شد، اما آمریکا خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم و برچیدن صنعت هسته‌ای بود و در مقابل ایران همچنان بر حق خود برای غنی‌سازی اصرار داشت. در نهایت این مذاکرات که عباس عراقچی رییس دستگاه دیپلماسی آن را پیش می‌برد به توافق نرسید و با حمله اسرائیل به ایران و سپس بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران با همراهی آمریکا عملا شکست خورد.

فصل جدید تنش در روابط

پس از جنگ دوازده روزه، روابط جمهوری اسلامی ایران با سازمان بین‌المللی انرژی اتمی نیز تیره شد. تروئیکای اروپا (انگلیس، فرانسه و آلمان) در همراهی با سیاست فشار حداکثری آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را به عدم رعایت تعهدات برجامی متهم کردند تا زمینه برای فعال‌سازی مکانیسم حل اختلاف توافق هسته‌ای و پایان رسمی آن فراهم شود. در مقابل تلاش‌های دیپلماتیک وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از فعال‌شدن مکانیسم حل اختلاف ادامه داشت. مذاکرات با آژانس در تابستان ۱۴۰۴ به توافق قاهره انجامید تا دوباره بازرسی‌ها از سر گرفته شود. اما با فعال‌شدن مکانیسم ماشه ایران نیز توافق قاهره را ملغی اعلام کرد.

پایان رسمی برجام

با پایان رسمی برجام، مشخص بود که سیاست فشار حداکثری واشنگتن به اوج خود رسیده است. آمریکا و اروپا همان خواسته دهه هشتاد خود یعنی برچیده‌شدن تاسیسات هسته‌ای ایران را پیگیری می‌کردند و حالا برنامه موشکی نیز به محل ابراز نگرانی آنها اضافه شده بود. با این همه در بهمن ۱۴۰۴، پس از اعتراضات دی ماه ایران، بار دیگر ایران و آمریکا با میانجی‌گری کشور‌های منطقه به ویژه عمان بر سر میز مذاکره نشستند.

اما این بار، آمریکا به توافقی مثل برجام رضایت نمی‌داد و جمهوری اسلامی نیز حاضر نشد تا از غنی‌سازی اورانیوم عقب‌نشینی کند. به این ترتیب با بن‌بست دوباره در مذاکرات و ایجاد اجماع بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای و البته موشکی جمهوری اسلامی ایران، دومین تهاجم نظامی به ایران در یک سال انجام شد.

مروری بر مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، نشان می‌دهد که این گفت‌و‌گو از آغاز در فضایی تنش‌آلود و آکنده از بی‌اعتمادی آغاز شد. با تغییر دولت‌ها در ایران و آمریکا ریل سیاست خارجی نیز تغییر کرد و این تغییرات رسیدن به نقطه‌ای برای تفاهم را دشوارتر ساخت. تاجایی که برجام نیز به عنوان دستاوردی بین‌المللی از بین رفت و با شکست سیاست، جنگ جای دیپلماسی را گرفت.

اما اینکه برنامه هسته‌ای ایران می‌توانست روند متفاوتی داشته باشد یا رویارویی نظامی سرنوشت محتوم دو طرف بود، گزاره‌ای است که نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد. برخی تحلیل‌گران می‌گویند که از آغاز جمهوری اسلامی ایران می‌توانست رویه متفاوتی در پیش بگیرد و حتی برجام نیز قابل احیا بود. اما گروه دیگری اعتقاد دارند که با توجه به مواضع راهبردی تهران و واشنگتن، رویارویی نظامی اجتناب‌ناپذیر بود.