در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

عدم قطعیت در ۱۴۰۵؛ فشار بر بنگاه‌ها با جهش ۶۰درصدی دستمزد

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها و توقف صادرات در ماه‌های اخیر گفت: این دو عامل فشار قابل‌توجهی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و چشم‌انداز اقتصادی سال آینده را با عدم قطعیت همراه کرده است.

کد خبر: ۲۱۲۷۵۲۸

۱۰ فروردين ۱۴۰۵

محمد خاکی، رئیس اتاق بازرگانی لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین، با اشاره به آخرین داده‌های «شامخ» گفت: چون شامخ به‌روزتر از سایر گزارش‌ها منتشر می‌شود، می‌تواند تصویر روشن‌تری از چند ماه آینده ارائه دهد. بسیاری از گزارش‌های آماری رسمی با تاخیر می‌رسد و بیشتر برای تحلیل‌های بلندمدت مناسب است.

او ضمن تاکید بر اینکه وضعیت اقتصادی سال آینده به‌طور کامل به زمان پایان جنگ بستگی دارد، افزود: به‌طور سنتی، اقتصاد در اسفندماه رونق می‌گیرد و فروردین به دلیل بلاتکلیفی نرخ‌ها و دستمزد‌ها آرام‌تر است. اما امسال افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد‌ها می‌تواند یک عامل رشد قیمت در کالا‌های تولیدی باشد.

خاکی توضیح داد که هرگونه پیش‌بینی درباره ۱۴۰۵ نیازمند سناریونویسی است. او ادامه داد: اگر جنگ پیش از پایان سال جاری خاتمه پیدا می‌کرد، طبیعتا از ابتدای سال جدید بخشی از فعالیت‌های صادراتی از سر گرفته می‌شد. هرچند واحد‌های تولیدی امروز نیز فعال‌اند و به‌ویژه بخش غذا با ظرفیت کامل کار می‌کند، توقف صادرات باعث شده بخشی از ظرفیت اضافه بلااستفاده بماند.

او گفت: اگر جنگ تمام شود، صادرات دوباره جان می‌گیرد و یک رونق مقطعی شکل می‌گیرد. اما تداوم این رونق به سیاست‌های بانک مرکزی وابسته است؛ اینکه سیاست پولی انقباضی باشد یا انبساطی، و اینکه جبران خسارت‌های واردشده به واحد‌های صنعتی و زیرساخت‌ها از چه محلی انجام شود.

وضعیت بخش خصوصی چگونه خواهد بود؟

رئیس اتاق بازرگانی لرستان در ادامه به شرایط بخش خصوصی پرداخت و اظهار کرد: از آغاز جنگ تاکنون، واحد‌های اقتصادی با وجود مشکلات، همراهی خوبی با کارگران داشته‌اند و تعدیل نیرو گسترده مشاهده نشده است. حتی بسیاری از واحد‌ها پرداخت حقوق کارکنان را در اولویت قرار داده‌اند.

او هشدار داد که سال ۱۴۰۵ شرایط متفاوتی خواهد داشت و افزود: سال آینده با افزایش شدید هزینه‌های حقوق و کمبود نقدینگی مواجه خواهیم بود. اگر بانک مرکزی اقساط را موقتا فریز نکند، و نهاد‌هایی مثل مالیات، بیمه و خدمات انرژی نیز وصول مطالبات را با تاخیر انجام ندهند، احتمال تعدیل نیرو در بخش خصوصی بالاست.

خاکی تاکید کرد: تعدیل نیرو در سال ۱۴۰۵ بعید نیست، اما کاملا وابسته به سیاست‌های حمایتی دولت و بانک مرکزی است. اگر سیاست‌ها به‌درستی تنظیم شود، می‌توان آسیب‌ها را به حداقل رساند.

وی در پایان گفت: اتاق بازرگانی پیشنهاد‌های خود را برای دوره پس از جنگ ارائه کرده و این پیشنهاد‌ها با توجه به شرایط روز به‌روزرسانی می‌شود. اگر دولت به این توصیه‌ها توجه کند، زیان بخش خصوصی کاهش می‌یابد و امکان جبران خرابی‌های ناشی از جنگ در سال آینده فراهم می‌شود.