در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

امیدهای شکننده اقتصاد ۱۴۰۵

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، حتی اگر درگیری‌ها پایان یابد و سیاستگذاری اقتصادی اصلاح شود، احتمالا تا اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۵ زمان لازم است تا نشانه‌هایی از بهبود در اقتصاد دیده شود.

کد خبر: ۲۱۲۷۵۳۷

۲۴ فروردين ۱۴۰۵

احمد مختار، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین، با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵ گفت: اقتصاد ایران حتی پیش از آغاز درگیری‌ها نیز شرایط شکننده‌ای داشت و آمار شاخص مدیران خرید (شامخ) که زیر عدد ۵۰ قرار گرفته بود، نشانه‌ای از ورود اقتصاد به وضعیت بحرانی محسوب می‌شد.

مختار با بیان اینکه اقتصاد کشور در آستانه جنگ نیز در سطح پایینی از تاب‌آوری قرار داشت، اظهار کرد: اگر بخواهیم سناریوهای پیش‌رو را بررسی کنیم، باید دو وضعیت متفاوت را در نظر بگیریم؛ یکی پایان سریع جنگ و دیگری تداوم یا کشدار شدن جنگ.

مختار با اشاره به سناریوی خوشبینانه توضیح داد: اگر درگیری‌ها به سرعت متوقف شود، ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و حمل‌ونقل کاهش پیدا کند و سیاستگذاری اقتصادی و تامین مالی تا حدی به شرایط عادی بازگردد، تازه می‌توان انتظار داشت که اقتصاد اندکی از رکود تورمی فاصله بگیرد و از وضعیت بحران خارج شود.

به گفته او، حتی در این سناریو نیز بهبود سریع اقتصادی چندان محتمل نیست. نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران تصریح کرد: سرمایه در گردش بنگاه‌ها از قبل هم گران و کمیاب بود و اکنون شرایط سخت‌تر شده است. در عین حال انتظارات خانوارها به سمت رفتارهای احتیاطی و دفاعی حرکت کرده و بسیاری از خریدهای غیرضروری کاهش یافته است. از سوی دیگر، مصرف و رشد بخش غیرنفتی تحت فشار قرار دارد و سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی نیز با عدم اطمینان جدی مواجه شده است.

او در ادامه به سناریوی بدبینانه نیز اشاره کرد و گفت: در صورت کشدار شدن جنگ یا شکل‌گیری آتش‌بس‌های موقت، همچنان با ریسک‌های امنیتی و تحریمی مواجه خواهیم بود و در چنین شرایطی اقتصاد ممکن است وارد مرحله بحرانی‌تری شود.

مختار افزود: در چنین سناریویی احتمال بروز شوک‌های ارزی وجود دارد که کنترل آن بسیار دشوار خواهد بود. همچنین ممکن است با کمبود مواد اولیه، اختلال در واردات و افت شدید صادرات غیرنفتی مواجه شویم، زیرا روابط و مراودات اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

او با اشاره به پیامدهای احتمالی برای شاخص‌های کلان اقتصادی گفت: در این شرایط کسری بودجه دولت افزایش پیدا می‌کند و احتمال جهش دوباره تورم نیز وجود دارد. حتی ممکن است نرخ تورم از برآوردهای قبلی که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در نظر گرفته شده بود نیز فراتر برود و به محدوده‌های بالاتر برسد.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران تاکید کرد: حتی در سناریوی خوشبینانه نیز نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد به سرعت بهبود پیدا کند. در بهترین حالت ممکن است نوعی تثبیت شکننده شکل بگیرد که تنها از سقوط آزاد اقتصاد جلوگیری کند.

او یکی از دلایل شکنندگی اقتصاد را نحوه سیاستگذاری اقتصادی دانست و اظهار کرد: در بسیاری از موارد سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور بر مبنای اولویت‌های سیاسی انجام شده و همین موضوع باعث شده تصمیمات اقتصادی همواره با عدم ثبات همراه باشد. چنین شرایطی می‌تواند بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و فرسودگی مالی بنگاه‌ها را تشدید کند.

مختار در ادامه درباره زمان احتمالی خروج اقتصاد از رکود گفت: حتی اگر جنگ به سرعت پایان یابد و سیاستگذار بتواند اصلاحاتی در حوزه سیاستگذاری انجام دهد، انتظار نمی‌رود که اقتصاد بلافاصله بهبود پیدا کند.

او توضیح داد: پایان جنگ به معنای بازگشت فوری اقتصاد به مسیر رشد نیست. حتی اگر آتش‌بس در کوتاه‌مدت برقرار شود، تقاضاهای انباشته در بازار می‌تواند فشارهایی مانند جهش ارزی یا افزایش نیاز به مواد اولیه در بخش تولید ایجاد کند.

نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران تاکید کرد: برای بهبود شرایط اقتصادی لازم است علاوه بر پایان درگیری‌ها، پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصادی ایجاد شود و سیاستگذاری‌ها بر مبنای تحلیل‌های کارشناسی انجام گیرد.

او در پایان خاطرنشان کرد: در بهترین حالت و در صورت پایان درگیری‌ها و اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب، می‌توان امیدوار بود که در اوایل نیمه دوم سال ۱۴۰۵ شرایط اقتصادی نسبت به وضعیت فعلی اندکی بهبود پیدا کند.