جنگ با ایران و جهش بازده اوراق خزانه آمریکا؛ زنگ خطر برای اقتصاد بدهکار ایالات متحده

وقوع جنگ با ایران برای آمریکا زنگ خطر بسیار بزرگی را به صدا درآورده است زیرا شاهد جهش نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری بلندمدت ایالت متحده به سطوح بالای 5 درصد هستیم.

کد خبر: ۲۱۲۸۳۴۹

۰۶ فروردين ۱۴۰۵

اقتصاد آنلاین؛ محمد عنبری مدیرکل حوزه وزارتی وزارت اقتصاد و امور دارایی: عبور بازده اوراق خزانه داری بلندمدت ایالات متحده به سطوح بالای 5 درصد در روزهای اخیر همزمان با تشدید جنگ نظامی میان آمریکا و ایران، یکی از مهمترین سیگنال هایی است که بازارهای مالی درباره آینده اقتصاد آمریکا مخابره می کنند. بازار اوراق خزانه با ارزشی بیش از ۲۷ تریلیون دلار بزرگترین بازار بدهی جهان محسوب می شود و نرخ های بازده آن عملا پایه قیمت گذاری بسیاری از دارایی های مالی در سراسر اقتصاد جهانی است. به همین دلیل هر جهش معنادار در بازده اوراق بلندمدت صرفا یک نوسان مالی نیست، بلکه بازتابی از تغییر در انتظارات سرمایه گذاران نسبت به تورم، ریسک ژئوپلیتیک و پایداری مالی دولت ایالات متحده است.

در روزهای اخیر همزمان با بالا گرفتن درگیری میان آمریکا و ایران، بازارهای جهانی انرژی و سرمایه وارد مرحله ای از عدم قطعیت شده اند. خاورمیانه هنوز حدود یک سوم عرضه نفت جهان را در اختیار دارد و هرگونه تهدید برای مسیرهای صادراتی این منطقه، به ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز که حدود یک پنجم نفت جهان از آن عبور می کند، بلافاصله در قیمت نفت و انتظارات تورمی جهانی منعکس می شود. تجربه تاریخی نشان می دهد هر زمان تنش های نظامی در این منطقه افزایش یافته، بازارهای مالی نیز واکنش سریع نشان داده اند. بحران نفتی دهه ۱۹۷۰ که با جنگ اعراب و اسرائیل و تحریم نفتی اوپک آغاز شد، یکی از نمونه های کلاسیک است؛ شوکی که تورم آمریکا را به بیش از ۱۰ درصد رساند و بازده اوراق خزانه در سال های بعد حتی به سطوح دو رقمی نزدیک شد.

افزایش بازده اوراق خزانه در شرایط کنونی نیز در چارچوب مشابهی قابل تفسیر است. در بازار اوراق قرضه رابطه قیمت و بازده معکوس است. وقتی سرمایه گذاران نسبت به نگهداری اوراق تمایل کمتری داشته باشند، آن را می فروشند، قیمت اوراق کاهش می یابد و در نتیجه بازده افزایش پیدا می کند. بنابراین جهش بازده اوراق خزانه به معنای آن است که سرمایه گذاران برای نگهداری بدهی بلندمدت دولت آمریکا اکنون سود بیشتری مطالبه می کنند. این افزایش در واقع نوعی «حق بیمه ریسک» است که بازار در واکنش به افزایش تنش نظامی و نااطمینانی اقتصادی مطالبه می کند.

در فضای تنش میان واشنگتن و تهران، چند عامل به طور همزمان بر انتظارات سرمایه گذاران اثر گذاشته است. نخست نگرانی درباره جهش قیمت انرژی است. اگر درگیری مستقیم به اختلال در عرضه نفت منطقه منجر شود، قیمت نفت می تواند به سرعت افزایش یابد و این موضوع تورم جهانی را دوباره تقویت کند. برای دارندگان اوراق بلندمدت با نرخ ثابت، تورم بالاتر به معنای کاهش ارزش واقعی پرداخت های آینده است. در نتیجه بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند از این دارایی ها خارج شوند و این رفتار فروش باعث افزایش بازده می شود.

دومین عامل، افزایش هزینه های مالی دولت آمریکا به دلیل درگیری نظامی با ایران است. جنگ های بزرگ همیشه فشار قابل توجهی بر بودجه دولت ها وارد می کنند. جنگ عراق و افغانستان که از سال ۲۰۰۱ آغاز شد طبق برآوردهای دانشگاه براون بیش از ۸ تریلیون دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه داشته است. در حال حاضر با درگیری مستقیم میان ایالات متحده و ایران، بر اساس گزارش رسانه‌های معتبر آمریکایی، هزینه مستقیم عملیات نظامی از ۲۵ میلیارد دلار فراتر رفته است و بازار سهام این کشور حدود سه تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داده است. در چنین شرایطی دولت آمریکا برای تأمین مالی هزینه‌های جنگ ناچار به انتشار حجم بیشتری از اوراق خزانه است و این افزایش عرضه، به‌صورت طبیعی فشار صعودی بر بازده اوراق وارد می‌کند. تداوم این وضعیت به رشد نرخ‌های بهره، افزایش هزینه تأمین مالی دولت و تشدید شکنندگی در ساختار بدهی بیش از ۳۴ تریلیون دلاری ایالات متحده منجر می‌شود.

این مساله زمانی حساس تر می شود که بدانیم ساختار مالی دولت آمریکا در حال حاضر در شکننده ترین وضعیت چند دهه اخیر قرار دارد. بدهی عمومی فدرال اکنون از ۳۴ تریلیون دلار عبور کرده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به حدود ۱۲۰ درصد رسیده است. این سطح از بدهی آخرین بار پس از جنگ جهانی دوم مشاهده شده بود. تفاوت مهم این است که در دهه های پس از جنگ جهانی دوم اقتصاد آمریکا با رشد سریع جمعیت، صنعتی شدن و افزایش بهره وری روبه رو بود و همین رشد بالا کمک کرد نسبت بدهی به اقتصاد طی چند دهه کاهش یابد. اما در اقتصاد امروز آمریکا رشد اقتصادی بالقوه طبق برآوردهای دفتر بودجه کنگره در محدوده حدود ۱.۸ تا ۲ درصد قرار دارد؛ نرخی که برای جذب چنین سطحی از بدهی چندان بالا محسوب نمی شود.

افزایش بازده اوراق در چنین محیطی به سرعت به افزایش هزینه بهره دولت تبدیل می شود. در سال ۲۰۲۵، هزینه پرداخت بهره بدهی فدرال ایالات متحده به حدود ۱.2 تریلیون دلار رسیده و برای دومین سال متوالی از بودجه دفاعی آمریکا پیشی گرفته است. این جهش، ادامه‌ی روندی است که نخستین بار در سال ۲۰۲۴ شکل گرفت و نشان می‌دهد بار بهره بدهی به بزرگ‌ترین قلم هزینه‌ای دولت فدرال تبدیل شده و عملاً فشار پایدار و فزاینده‌ای بر ساختار مالی عمومی آمریکا وارد می‌کند.

برخی برآوردها نشان می دهد اگر نرخ های بهره در سطوح فعلی باقی بمانند، هزینه بهره دولت فدرال در دهه آینده می تواند به بیش از ۱.۵ تریلیون دلار در سال برسد. این یعنی بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی صرفا برای پرداخت بهره بدهی های قبلی هزینه خواهد شد.

اقتصاددانان این وضعیت را اغلب آغاز مرحله ای می دانند که در آن پویایی بدهی می تواند به سمت ناپایداری حرکت کند. در ادبیات اقتصاد کلان یک شاخص مهم برای ارزیابی پایداری بدهی مقایسه میان نرخ بهره و نرخ رشد اقتصادی است. اگر نرخ بهره بلندمدت از نرخ رشد اقتصاد بیشتر شود، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به طور ساختاری تمایل به افزایش پیدا می کند. در چنین حالتی حتی اگر دولت هزینه های خود را ثابت نگه دارد، بار بدهی به مرور سنگین تر می شود. بسیاری از تحلیلگران از این وضعیت با عنوان «مارپیچ بدهی» یاد می کنند؛ چرخه ای که در آن افزایش نرخ بهره باعث افزایش هزینه بهره می شود و افزایش هزینه بهره نیز کسری بودجه و انتشار اوراق جدید را بیشتر می کند.

تشدید تنش میان آمریکا و ایران می تواند این چرخه را سریع تر کند، زیرا علاوه بر افزایش هزینه های جنگ، فشار تورمی ناشی از بازار انرژی نیز به آن اضافه می شود. اگر قیمت نفت به طور پایدار در سطوح بالا باقی بماند، فدرال رزرو برای مهار تورم مجبور خواهد شد سیاست پولی سختگیرانه تری اتخاذ کند و نرخ های بهره برای مدت طولانی تری بالا بمانند. این موضوع مستقیما بر بازار اوراق خزانه اثر می گذارد و هزینه تامین مالی دولت را افزایش می دهد.

البته ایالات متحده همچنان از یک مزیت ساختاری بزرگ برخوردار است: جایگاه دلار در نظام مالی جهانی. دلار حدود ۵۸ درصد ذخایر ارزی بانک های مرکزی جهان را تشکیل می دهد و بخش بزرگی از تجارت جهانی با این ارز انجام می شود. همین جایگاه باعث می شود تقاضای جهانی برای اوراق خزانه آمریکا همچنان بالا باقی بماند. اما حتی این مزیت نیز مصونیت کامل ایجاد نمی کند. اگر بازده اوراق برای مدت طولانی در سطوح بالا باقی بماند و همزمان تنش های ژئوپلیتیک با ایران یا سایر مناطق ادامه پیدا کند، سرمایه گذاران ممکن است برای نگهداری بدهی آمریکا ریسک پرمیوم بیشتری مطالبه کنند.

در چنین شرایطی بازار اوراق خزانه عملا به یکی از مهمترین شاخص های سنجش اعتماد جهانی به اقتصاد آمریکا تبدیل می شود. افزایش بازده اوراق تنها یک حرکت تکنیکی در بازار مالی نیست؛ بلکه نشانه ای از آن است که سرمایه گذاران در حال بازنگری در انتظارات خود درباره تورم بلندمدت، ثبات ژئوپلیتیک و توان دولت آمریکا در مدیریت بدهی هایش هستند.

برای اقتصادی با بدهی بیش از ۳۴ تریلیون دلار، هر افزایش در نرخ بهره پیامدهای بزرگی دارد. هر یک درصد افزایش در میانگین هزینه تامین مالی بدهی می تواند صدها میلیارد دلار هزینه جدید به بودجه دولت اضافه کند. در چنین شرایطی اگر جنگ با ایران طولانی یا شدیدتر شود و بازار انرژی همچنان بی ثبات باقی بماند، فشار تورمی و مالی می تواند به یکی از بزرگترین چالش های ساختاری اقتصاد آمریکا در سال های آینده تبدیل شود.

به همین دلیل واکنش فعلی بازار اوراق خزانه را می توان فراتر از یک نوسان کوتاه مدت تفسیر کرد. جهش بازده اوراق در واقع هشداری است که نشان می دهد سرمایه گذاران جهانی در حال قیمت گذاری سناریویی هستند که در آن جنگ یا تنش طولانی با ایران، تورم بالاتر، هزینه های مالی سنگین تر و فشار بیشتر بر ساختار بدهی دولت آمریکا را به همراه خواهد داشت. در چنین محیطی سیاست گذاران آمریکایی و بین‌المللی در نهایت با انتخاب های دشواری روبه رو شوند: افزایش مالیات ها، کاهش هزینه های عمومی یا پذیرش تورم بالاتر برای کاهش ارزش واقعی بدهی.