اقتصاد در برابر شوک جنگ ایران ایستاد؛

اقتصاد ترکیه در آزمون جنگ؛ تورم نزولی شد

نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه مارس بیش از پیش‌بینی‌ها کاهش یافت؛ این در حالی است که جنگ در خاورمیانه و افزایش قیمت انرژی فشارهای اقتصادی قابل‌توجهی بر این کشور وارد کرده است و چشم‌انداز تورمی را با ابهام مواجه ساخته است.

کد خبر: ۲۱۲۹۳۱۴

۱۴ فروردين ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از بلومبرگ، با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ ایران، تورم سالانه ترکیه در ماه مارس بیش از آنچه اقتصاددانان انتظار داشتند کاهش یافت.

بر اساس داده‌های منتشرشده در روز جمعه از سوی مرکز آمار ملی ترکیه (ترک‌استات)، رشد سالانه قیمت‌ها به ۳۰.۹ درصد رسید. این نرخ در ماه فوریه ۳۱.۵ درصد بود و پیش‌بینی میانه در نظرسنجی بلومبرگ از ۲۰ تحلیلگر، ۳۱.۴ درصد اعلام شده بود.

تورم ماهانه نیز از ۲.۹۶ درصد در ماه قبل به ۱.۹۴ درصد کاهش یافت که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از پیش‌بینی میانه ۲.۳۴ درصدی در نظرسنجی جداگانه‌ای از ۱۶ تحلیلگر بود.

واکنش‌ها در بازار دارایی‌های ترکیه نسبتا محدود بود. شاخص بانک‌های بورس استانبول برای مدتی کوتاه به روند صعودی خود ادامه داد، اما سپس با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد. اوراق قرضه ده‌ساله افزایش یافتند و بازدهی آن‌ها ۱۴ واحد پایه کاهش پیدا کرد.

واکنش بازارها به داده‌های تورمی ترکیه

لیر ترکیه نیز زیان‌های قبلی خود را حفظ کرد و تا ساعت ۱۰:۱۷ صبح به وقت استانبول با ۰.۳ درصد کاهش در سطح ۴۴.۵۹ در برابر هر دلار آمریکا معامله شد. بازارهای بریتانیا و ایالات متحده امروز تعطیل هستند.

کاهش تورم در حالی رخ داده است که ترکیه همچنان تحت تأثیر پیامدهای اقتصادی جنگ در خاورمیانه، از جمله افزایش شدید قیمت انرژی، قرار دارد. آغاز این درگیری در ۲۸ فوریه پیش‌بینی می‌شد روند کاهش تورم را که از اواخر سال گذشته آغاز شده بود، تهدید کند.

ترکیه به‌طور ویژه در برابر چنین شوک‌هایی آسیب‌پذیر است، زیرا همسایه ایران است و واردکننده عمده نفت و گاز محسوب می‌شود. هزینه‌های حمل‌ونقل که به‌طور مستقیم افزایش قیمت جهانی انرژی را منعکس می‌کنند، در ماه گذشته ۴.۵۲ درصد افزایش یافتند، با وجود اقدام‌های دولت برای کاهش اثرات جنگ.

تأثیر قیمت انرژی و سیاست‌های حمایتی دولت

تورم ماهانه از ۳ درصد در فوریه به ۱.۹ درصد کاهش یافت. این کاهش ممکن است در تضاد با افزایش قیمت نفت به نظر برسد. اما این موضوع بازتاب‌دهنده کاهش مالیات سوخت است که افزایش قیمت در جایگاه‌ها را با وجود جهش حدود ۴۰ درصدی قیمت نفت برنت در طول ماه محدود کرد.

لیر ترکیه همچنین در ماه مارس تحت فشار قرار گرفت، زیرا فروش گسترده در بازارهای نوظهور که به‌واسطه این درگیری ایجاد شده بود، شدت گرفت. برای مدیریت پیامدها، بانک مرکزی این کشور در ماه گذشته روند کاهش نرخ بهره را متوقف کرد و به‌جای آن، به‌طور غیرمستقیم نرخ بهره را افزایش داد.

فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی، اوایل این هفته به رسانه‌های محلی گفت که مقام پولی همچنان سیاست‌های سخت‌گیرانه را برای مهار تورم حفظ خواهد کرد.

سیاست‌های پولی و ثبات نرخ ارز در ترکیه

سیاست‌گذاران پولی اقدام به فروش یا مبادله طلا کردند، در حالی که بانک‌های دولتی نیز از طریق مداخلات ارزی وارد عمل شدند تا اطمینان حاصل شود لیر نسبتا باثبات باقی می‌ماند.

ثبات لیر برای ادامه روند کاهش تورم حیاتی است. بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده است که نرخ تورم تا پایان سال به ۱۶ درصد برسد، هرچند بازارها انتظار دارند این رقم در حدود ۲۷ درصد باشد.

هنریک گولبرگ، استراتژیست کلان در مؤسسه کوئکس پارتنرز، گفت: به نظر می‌رسد داده‌های فعلی اکنون اهمیت کمتری دارند، زیرا بازار انتظار دارد در ماه‌های آینده، به‌دلیل جنگ و افزایش قیمت انرژی و همچنین رشد قیمت برخی کالاهای مرتبط با انرژی مانند کود، تورم دوباره شتاب بگیرد. به‌نظر من داده‌های فعلی از نظر تأثیرگذاری بر بازارها در درجه دوم اهمیت قرار خواهند گرفت، چراکه منتظر اثر افزایش قیمت‌های ناشی از جنگ هستیم.