اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

تعیین نرخ ثابت عوارض تنگه هرمز روشی اشتباه/ درآمد سالانه ۱۲۰ میلیارد دلار گزینه آخر ایران است

تدوین طرح «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» در حالی در مجلس کلید خورده است که نگارندگان این طرح تلاش کرده‌اند تا تمام منافع حاکمیتی کشور در این آبراهه اعمال و این طرح صرفاً و تنها به دریافت عوارض که گفته می‌شود سالانه ایران ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد می‌تواند کسب کند خلاصه نشود.

کد خبر: ۲۱۲۹۷۴۲

۱۸ فروردين ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران از 9 اسفند ماه، ایران با بستن تنگه هرمز تمام معادلات را که حتی خبرگزاری رویترز نیز به آن اذعان کرد به هم ریخت. چرا که وقتی دونالد ترامپ تصمیم به حمله به ایران گرفت، احتمالاً قصد نداشت در چهار سال آینده هدیه‌ای را به دولت تهران تحویل دهد که ۵۰۰ میلیارد دلار ارزش داشته باشد.

این اظهارات از سوی خبرگزاری معتبری چون رویترز نشان می داد که شاید ترامپ و همپیمانان او هیچ گاه به این مضوع توجه نکرده بودند که اگر ایران آبراه مهم هرمز را ببندد چه اتفاقی می تواند برای جامعه جهانی رخ دهد.

ایران می تواند سالانه ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد کسب کند

حال با توجه به این گزارش های منتشر شده به نظر می رسد ایران می‌تواند با استفاده از فرصت به دست آمده سیستم عوارض خود را از تنگه هرمز رسمی کند. چرا که با توجه به سود هنگفتی که کشورهای عربی از انتقال نفت و گاز مایع از طریق این گلوگاه به دست می‌آورند، ایران می‌تواند تا زمانی که تولیدکنندگان خطوط لوله‌ای برای دور زدن آن بسازند، سالانه ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد کسب کند.

پیش از جنگ روزانه حدود ۱۵۰ کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کرد

البته نشریه لویدز نیز در گزارشی متقن و دقیق به این نکته از زاویه دیگری نگاه می کند که ایران اگر حداقل از یک کشتی ۲ میلیون دلار هزینه دریافت و مسیر جدیدی برای عبور از تنگه هرمز باز کند می تواند به رقم ها و منافع خوبی دست یابد. چرا که به عنوان مثال اگر پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، روزانه حدود ۱۵۰ کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند و ایران برای هر کشتی ۲ میلیون دلار هزینه دریافت کند، می‌توان رقم سالانه ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد را از هم اکنون برای این آبراهه حیاتی متصور شد.

حال با این تفاسیر مجلس شورای اسلامی درصدد است تا طرح «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز» را که تمام منافع حاکمیتی کشور در تنگه هرمز را اعمال می‌کند به تصویب برساند.

مزیت طرح «اعمال حقوق حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز»

اگر چه برخلاف تمام پیشنهادهای صورت گرفته در این چند روز مجلس تلاش خواهد کرد تا از این طرح صرفاً برای دریافت عوارض استفاده نکند و عوارض و سود حاصل از آن را به گزینه آخر محول کند. یعنی به عبارتی هدف از این طرح فقط منافع اقتصادی نیست، بلکه منافع امنیتی، سیاسی و حقوقی کشور هم درنظر گرفته شود.

محمد رضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این نکته که تلاش می شود تا این طرح همزمان با جنگ تحمیلی رمضان تصویب شود تا دست برتر جمهوری اسلامی در این جنگ حفظ شود تا اهرمی برای تثبیت حاکمیت ملی باشد تاکید کرده است که در این طرح به سمت اعمال رژیم حقوقی جدید در تنگه و ایجاد سازوکارهای جدید داخلی و بین‌المللی رفتیم که هروقت جزییات آن را بیان کنیم، قطعاً سیاسیون، تحلیل‌گران و کارشناسان سراسر دنیا منظور ما از اعمال حاکمیت را متوجه خواهند شد.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که بر این اساس، رویکرد اصلی تهران آن است که سطح و نرخ عوارض دریافتی از کشتی‌ها، متناسب با میزان خسارات اقتصادی و زیرساختی وارده به کشور تنظیم شود؛ به‌عبارت دیگر، تنگه هرمز به‌عنوان یک اهرم اقتصادی برای بازتوزیع هزینه‌های جنگ در سطح منطقه و تجارت جهانی در نظر گرفته شده است.

تعیین نرخ ثابت برای دریافت عوارض شاید خیلی ابتدایی باشد

آنطور که برخی گزارش ها از سوی برخی کارشناسان مطرح شده است این است که تعیین نرخ ثابت برای دریافت عوارض شاید خیلی ابتدایی باشد. بنابراین شاید منطقی‌تر باشد که بر اساس وزن کشتی هزینه دریافت شود.

دریافت عوارض بر اساس وزن کشتی اقدامی است که ترکیه در تنگه‌های بسفر و داردانل انجام می‌دهد. قبل از جنگ، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد. عربستان سعودی می‌تواند ۷ میلیون بشکه را از طریق خط لوله به دریای سرخ منتقل کند، در حالی که امارات متحده عربی می‌تواند ۱.۵ میلیون بشکه را از طریق خط لوله به دریای عمان منتقل کند و ۱.۵ میلیون بشکه دیگر از ایران می‌رفت. نتیجه اینکه هنوز روزانه ۱۰ میلیون بشکه در خلیج فارس گیر می‌کند.

قیمت نفت خام در هر بشکه از حدود ۱۰۰ دلار به حدود ۶۰ دلار کاهش یابد. سپس هزینه‌های تولید کشورهای عربی خلیج فارس که حدود ۵ دلار است از آن کسر شود. با این اعداد تقریبی، تولیدکنندگان نفت به ازای هر سالی که تنگه هرمز بسته می‌ماند، ۲۰۰ میلیارد دلار سود از دست می‌دادند.

حال اگر ایران می‌خواهد در ازای باز کردن تنگه هرمز، بخشی از این سود سالانه ۲۵۰ میلیارد دلاری را کسب کند. عربستان سعودی، قطر و دیگران می‌خواهند تا حد امکان کمترین مقدار ممکن را پرداخت کنند. نحوه تقسیم کیک به قدرت چانه‌زنی نسبی آنها بستگی دارد. کشورهای عربی خلیج فارس احتمالاً استدلال خواهند کرد که عجله‌ای برای باز کردن تنگه هرمز ندارند زیرا می‌توانند برای کاهش ضربه به صندوق‌های ثروت ملی بزرگ خود تکیه کنند.

متخصصان صنعت نفت معتقد هستند که خطوط لوله نفت و تأسیسات بندری جایگزین می‌توانند در عرض سه تا چهار سال ساخته شوند. برای زیرساخت‌های تخصصی‌تر گاز، ممکن است دو برابر این زمان لازم باشد. در میانه این بازه‌ها، تهران می‌تواند ۳۵۰ میلیارد دلار از عوارض نفت و ۱۴۰ میلیارد دلار از عوارض گاز، یا در مجموع ۴۹۰ میلیارد دلار، قبل از اینکه این چرخش پول متوقف شود، به دست آورد.

منافع اقتصادی تنگه هرمز در اولویت پایانی

حال به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی می بایست هر چه سریعتر با تصویب این طرح علاوه بر اینکه تمام منافع حاکمیتی کشور را به دست آورده، منافع اقتصادی تنگه هرمز را در اولویت بعدی خود قرار دهد تا کسب سالانه ۱۲۰ میلیارد دلار بیشتر از قبل در دسترس قرار بگیرد.