الزامات بازسازی اقتصاد ایران در دوره پساجنگ

حسین پیرموذن نایب رییس اتاق ایران در یادداشتی با نگاه به دوره پساجنگ، نقش پررنگ بخش خصوصی در روند بازسازی کشور را در قالب پنج محور تشریح کرد.

کد خبر: ۲۱۳۰۴۵۸

۱۹ فروردين ۱۴۰۵

بازسازی اقتصاد ایران در دوره پسا‌جنگ یکی از اساسی‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین مأموریت‌های ملی به‌شمار می‌رود که تحقق آن مستلزم هم‌افزایی هدفمند میان دولت، بخش خصوصی و سایر ارکان جامعه است. در این میان، بخش خصوصی می‌تواند و باید نقشی فراتر از یک بازیگر مکمل ایفا کرده و به‌عنوان موتور محرک فرآیند بازسازی و توسعه اقتصادی کشور ظاهر شود.

در آغاز لازم است با ادای احترام به رزمندگان سلحشور و فداکار میهن که در راه دفاع از کیان ایران عزیز، امنیت و تمامیت ارضی کشور از جان خود گذشتند و موجب این پیروزی بزرگ در جنگی غیرقانونی و جنایتکارانه شدند بر اهمیت سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در پرتو ایثار و مقاومت تأکید شود.

بی‌تردید، این فداکاری‌ها زمینه‌ساز این پیروزی، حفظ استقلال ملی و تداوم حیات اقتصادی کشور بوده است. همچنین باید تاکید کرد که تخریب زیرساخت‌های حیاتی و آسیب به بنیان‌های اقتصادی کشور که به معیشت و رفاه عمومی لطمه وارد کرد توسط آمریکای جنایتکار و اسرائیل صهیونیست اقدامی محکوم و مغایر با اصول انسانی و توسعه‌محور تلقی می‌شود.

اکنون اقتصاد پسا‌جنگ با چالش‌هایی نظیر تخریب گسترده زیرساخت‌ها، افت سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ بیکاری، اختلال در زنجیره‌های تأمین و کاهش سطح اعتماد عمومی مواجه است. در چنین شرایطی، بازسازی سریع، کارآمد و مبتنی بر اولویت‌بندی زیرساخت‌هایی چون حمل‌ونقل، انرژی، ارتباطات و صنایع مادر، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. بدیهی است که ظرفیت‌های مالی و اجرایی دولت به‌تنهایی پاسخگوی این حجم از نیازها نبوده و حضور فعال بخش خصوصی به‌عنوان یک ضرورت راهبردی مطرح می‌شود.

نخست، مشارکت نظام‌مند بخش خصوصی در پروژه‌های بازسازی زیرساختی از طریق سازوکارهایی نظیر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) باید در دستور کار قرار گیرد. ایجاد چارچوب‌های حقوقی شفاف، ارائه مشوق‌های مالیاتی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، از جمله پیش‌نیازهای جلب مشارکت مؤثر فعالان اقتصادی در این حوزه است.

دوم، احیای ظرفیت‌های تولیدی و بازگرداندن چرخه اشتغال به وضعیت پایدار، از دیگر مسئولیت‌های کلیدی بخش خصوصی است. بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده، به‌کارگیری نیروی کار و توسعه فعالیت‌های کارآفرینانه، نقش مهمی در کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی جنگ ایفا خواهد کرد.

سوم، جذب و تجهیز منابع مالی داخلی و خارجی برای تأمین هزینه‌های بازسازی، نیازمند ایجاد فضای باثبات، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در اقتصاد است. در این راستا، بخش خصوصی می‌تواند با توسعه همکاری‌های بین‌المللی و انتقال فناوری، به ارتقای بهره‌وری و تسریع روند بازسازی کمک نماید.

چهارم، توجه به نوآوری و فناوری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بازسازی اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است. دوره پسا‌جنگ باید به‌مثابه فرصتی برای گذار به اقتصادی دانش‌بنیان، هوشمند و رقابت‌پذیر تلقی شود؛ امری که بدون نقش‌آفرینی شرکت‌های نوآور و استارتاپ‌ها محقق نخواهد شد.

در نهایت، موفقیت در بازسازی اقتصادی مستلزم شکل‌گیری رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد، شفافیت و تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی است. دولت باید با ایفای نقش تسهیل‌گر و سیاست‌گذار، از مداخلات غیرضروری پرهیز کرده و زمینه را برای حضور مؤثر و مسئولانه بخش خصوصی فراهم آورد.

بدین‌ ترتیب، دوره پسا‌جنگ علی‌رغم دشواری‌ها و محدودیت‌ها، می‌تواند به نقطه عطفی در مسیر بازآفرینی اقتصاد ایران بدل شود؛ نقطه‌ای که با اتکا به توانمندی‌های داخلی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و پاسداشت ارزش‌های ملی، مسیر دستیابی به توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان هموار خواهد شد.