طرح حمایتی برای کسب‌وکارها/ پرداخت وام کلید خورد

وزارت اقتصاد با همکاری دستگاه‌های مختلف برای حمایت از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از جنگ، بسته‌ای از تسهیلات و حمایت‌های مالی را اجرا کرده تا روند بازسازی بنگاه‌ها و حفظ اشتغال در مناطق خسارت‌دیده تسهیل شود.

کد خبر: ۲۱۳۰۴۵۹

۱۹ فروردين ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، با وقوع جنگ تحمیلی سوم و آسیب وارد شدن خسارت‌های گسترده به کسب وکار‌ها وزارت اقتصاد ودارایی با اجرای بسته‌های حمایتی گسترده، به‌ویژه در حوزه تسهیلات بانکی و تضمین اشتغال، از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده پشتیبانی می‌کند.

براساس این گزارش پیش از این مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، از پرداخت تسهیلات جدید به بنگاه‌های خسارت‌دیده خبر داد و اعلام کرد که اولویت اصلی با واحد‌هایی است که نیروی کار خود را حفظ کنند.

بر اساس این طرح که در فروردین ماه جاری فعال شده است، به بنگاه‌هایی که تحت تأثیر جنگ قرار گرفته‌اند حداقل معادل دستمزد نیروی کار پرداخت می‌شود. این مشوق به شرط عدم تعدیل نیرو در ماه‌های آینده به بنگاه‌ها تعلق می‌گیرد.

همچنین علیرضا خزایی، نماینده معاونت سیاستگذاری، در تشریح ابعاد مالی این بسته اظهار داشت که منابع کلیدی متعددی برای تأمین مالی بازسازی پیش‌بینی شده است. یکی از محور‌های اصلی، تخصیص ۵۰ درصد از اعتبارات تولید و اشتغال است که شامل ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی می‌شود.

برای تسریع در پرداخت خسارت‌ها، پیشنهاد استثنای سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بازسازی به بانک‌ها ابلاغ شده است. همچنین مقرر شده از ظرفیت انتشار اوراق بازسازی به عنوان ابزاری غیرتورمی برای تأمین مالی استفاده شود.

همچنین پیش از این هم عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه با همکاری تمامی دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت و وزارت اقتصاد ودارایی اقدامات لازم در جهت بهبود وضعیت کسب و کار‌ها صورت گرفته است گفت: منابع مالی لازم در جهت حمایت از کسب و کار‌ها تأمین شده و مشکلی از لحاظ منابع مالی وجود ندارد.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی در این شرایط هم در کنار وزارت صمت همکاری‌های لازم را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور را انجام می‌دهد.

برای مدیریت یکپارچه این فرآیند، ستاد مرکزی بازسازی به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. این ستاد وظیفه برآورد دقیق خسارت‌ها، جبران آن و بازسازی سریع زیرساخت‌های اقتصادی مناطق آسیب‌دیده را بر عهده دارد. دولت با تاکید بر عزم جدی برای بازسازی، وعده داده است که حمایت از کسب‌وکار‌ها با حداکثر سرعت ممکن ادامه یابد.