نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام شد

با توجه به شرایط کنونی کشور، همچنان بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ این سازمان ملاک عمل دستگاه‌های اجرایی است.

کد خبر: ۲۱۳۰۶۲۰

۲۰ فروردين ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، بر این اساس، استانداران نیز در چارچوب همین بخشنامه اختیار دارند درباره نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی و تعداد کارکنانی که الزاما باید به صورت حضوری ارائه خدمت نمایند، متناسب با شرایط استان، تصمیم‌گیری کنند. بنابراین، مصوبات و تصمیمات استانداری‌ها در سراسر کشور ملاک عمل خواهد بود.بر اساس بخشنامه شماره ۱۰۷۳۵۷ به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ صادره از سوی علاالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قوانین و مقرارت جاری، نظیر ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری، به نحوی برنامه‌ریزی کنند که خدمات اصلی بدون وقفه و حضور نیروی انسانی متناسب در محل کار، به مردم ارائه شود.

مطابق این بخشنامه، اولویت برخورداری کارکنان از دورکاری به ترتیب با معلولان، بانوان باردار یا دارای فرزند معلول یا ۶ سال و کمتر، کارکنان دارای مشکلات قلبی و ریوی و بیماری‌های صعب‌العلاج است.

دستگاه‌های عملیاتی ارائه‌دهنده خدمات ضروری در حوزه‌هایی نظیر بهداشت و درمان، انرژی، ارتباطات، حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، آتش‌نشانی، امنیتی، انتظامی و دفاعی از شمول دورکاری مستثنی هستند و مطابق با تصمیمات مراجع ذیصلاح مربوط اقدام می‌کنند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی ارائه‌دهنده خدمات در حوزه‌هایی نظیر تامین اجتماعی و مالیاتی موظفند به نحوی برنامه‌ریزی کنند که ضمن عدم ایجاد وقفه در ارائه خدمات به مردم، ذینفعان مربوطه با خسارت یا جریمه ناشی از کاهش سطح خدمات و یا تاخیر در دریافت خدمات، مواجه نشوند.

این بخشنامه به استانداران اختیار داده است تا متناسب با شرایط موجود در مناطق گوناگون کشور و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، در خصوص نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی ذیربط در استان خود، اتخاذ تصمیم کنند.

بنا بر این بخشنامه، برگزاری انواع همایش‌ها و رویدادهای حضوری در دستگاه‌های اجرایی و همچنین اعزام کارکنان به ماموریت‌های اداری غیرضرور ممنوع اعلام شده و صرفا در موارد خاص، با مجوز بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار امکان‌پذیر است.

همچنین مقرر می‌دارد که جلسات اداری، دوره‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی با رعایت دستورالعمل‌های صادره از سوی مراجع امنیتی ذیصلاح، برگزار می‌شود.

بخشنامه مذکور در پایان تاکید دارد که حُسن اجرای مفاد ابلاغی بر عهده بالاتری مقام دستگاه‌های اجرایی و استانداران است.