تکلیف حضور کارمندان در دستگاه‌های نیمه‌خصوصی مشخص شد

سخنگوی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد نحوه حضور کارکنان در دستگاه‌های نیمه‌خصوصی و غیردولتی تابع تصمیم مدیران همان مجموعه است و این نهاد‌ها لزوماً ملزم به اجرای بخشنامه‌های این سازمان نیستند، مگر آنکه در شمول قوانین دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرند.

کد خبر: ۲۱۳۰۷۳۶

۲۱ فروردين ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رحمانیان سخنگوی سازمان اداری استخدامی کشور به نحوه حضور کارمندان در دستگاه‌های اجرایی و نیمه‌خصوصی اشاره کرد وگفت که تصمیم‌گیری در این زمینه بر اساس نوع دستگاه و تصمیم استانی متفاوت است.

وی در پاسخ به سوالی درباره دستگاه‌هایی که برخلاف بخشنامه‌های ابلاغی عمل کرده و به کارمندان خود اعلام می‌کنند «۱۰۰ درصد در محل کار حاضر شوند»، اظهار داشت: در دستگاه‌های نیمه‌خصوصی و غیردولتی، اساساً تصمیم‌گیری بر عهده مدیریت همان مجموعه است و این نهاد‌ها لزوماً تابع بخشنامه‌های سازمان اداری استخدامی نیستند، مگر اینکه در شمول قوانین دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند.

سخنگوی سازمان اداری استخدامی تصریح کرد: کارمندانی که در چنین مجموعه‌هایی احساس می‌کنند برخلاف مقررات ملی یا استانی عمل می‌شود، می‌توانند به بازرسی اداره کار، تعزیرات حکومتی یا وزارت تعاون مراجعه کنند، اما در مجموع، این موضوع تا حد زیادی به مدیریت همان اداره بستگی دارد و در شرایط عادی گزارش خاصی از تخلف در این بخش‌ها نداشته‌ایم.

رحمانیان با اشاره به تفاوت قائل شدن میان استان‌ها در اجرای مصوبات حضوری کارمندان، گفت: در استان تهران، رعایت سقف ۵۰درصد حضور فیزیکی برای دستگاه‌های اجرایی و دولتی الزامی است، اما در سایر استان‌ها وضعیت متفاوت است.

وی افزود: برخی استان‌ها مانند گلستان اساساً درگیر این موضوع نبوده‌اند و یا استان‌هایی مثل خراسان با تشخیص استاندار، به کارمندان اعلام شده که همه بدون مشکل در محل کار حاضر شوند. به همین دلیل، این موضوع به صورت متمرکز تصمیم‌گیری نشده و اختیار تعیین نحوه اجرا به استانداران واگذار شده است و هم‌اکنون نیز تصمیم استانداران ملاک عمل خواهد بود.

سخنگوی سازمان اداری استخدامی در پایان خاطرنشان کرد: مگر اینکه شرایط خاص و فوق‌العاده‌ای پیش بیاید که نیاز به مداخله دستگاه‌های نظارتی مانند وزارت ثبت یا تعزیرات داشته باشد، اما در شرایط عادی، آنچه تصویب شده و بر اساس نظر استانداران اجرا می‌شود، معتبر و قابل پیروی است.