تأثیر قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده بر اصناف و ارائه راهکار‌های قانونی افزایش هزینه‌های قابل قبول برای اصناف

با تصویب و اجرای قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده در ایران، ساختار مالی و حسابداری اصناف با تغییرات بنیادین مواجه شده است. این قوانین با هدف شفاف‌سازی گردش مالی، کاهش فرار مالیاتی و افزایش عدالت مالیاتی طراحی شده‌اند، اما در عمل، چالش‌ها و هزینه‌های اجرایی قابل توجهی را برای اصناف، به‌ویژه واحد‌های کوچک و متوسط، به همراه داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان صنفی، افزایش بار مالیاتی ناشی از عدم شناخت دقیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی و ناتوانی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت هزینه‌هاست. این مقاله با رویکردی تحلیلی–کاربردی، ضمن بررسی تأثیر قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده بر اصناف، راهکار‌های قانونی و واقع‌بینانه‌ای را برای افزایش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ارائه می‌کند تا اصناف بتوانند در چارچوب قانون، فشار مالیاتی خود را مدیریت کرده و به پایداری اقتصادی دست یابند.

کد خبر: ۲۱۳۱۴۷۰

۲۴ فروردين ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین، مسعود عرفی عضو کمیسیون مالیانی کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی نوشت:

نظام مالیاتی هر کشور یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و تأمین منابع عمومی دولت به شمار می‌رود. در ایران، مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیاتی غیرمستقیم، سهم قابل توجهی در درآمد‌های مالیاتی دولت دارد و تقریباً تمامی اصناف و فعالان اقتصادی را درگیر می‌کند. اصلاحات اخیر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، با هدف به‌روزرسانی ساختار‌ها و هماهنگی با تحولات اقتصادی و فناورانه، تغییرات مهمی در نحوه شناسایی مؤدیان، ثبت معاملات، صدور صورتحساب و رسیدگی مالیاتی ایجاد کرده است.

اصناف که بخش گسترده‌ای از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند، بیش از سایر بخش‌ها در معرض آثار عملی این تغییرات قرار دارند. عدم آشنایی دقیق با الزامات جدید قانونی، ضعف در مستندسازی هزینه‌ها و نگاه سنتی به حسابداری، موجب شده است که بسیاری از واحد‌های صنفی با افزایش مالیات پرداختی و حتی جرائم مالیاتی مواجه شوند. ازاین‌رو، بررسی علمی و کاربردی تأثیر قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده و ارائه راهکار‌های قانونی افزایش هزینه‌های قابل قبول، ضرورتی انکارناپذیر برای اصناف و مشاوران حقوقی و مالیاتی آنان است.

بخش اول: کلیات و مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده

۱. تعریف مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که در هر مرحله از زنجیره تولید و توزیع، بر ارزش افزوده ایجادشده اعمال می‌شود و در نهایت، مصرف‌کننده نهایی بار اصلی آن را تحمل می‌کند. اصناف به‌عنوان حلقه‌های میانی یا نهایی این زنجیره، نقش مهمی در وصول و انتقال این مالیات به دولت دارند.

۲. اهداف وضع و اصلاح قوانین جدید

قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده با اهدافی همچون افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش اقتصاد زیرزمینی، بهبود عدالت مالیاتی، تسهیل نظارت الکترونیکی و هماهنگی با نظام‌های نوین مالیاتی تصویب شده‌اند. با این حال، تحقق این اهداف نیازمند زیرساخت‌های مناسب و آموزش مؤدیان، به‌ویژه اصناف، است.

بخش دوم: مهم‌ترین تغییرات قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده و آثار آن بر اصناف

۱. الزام به ثبت دقیق معاملات و صدور صورتحساب

یکی از مهم‌ترین تغییرات، تأکید بر ثبت الکترونیکی معاملات و صدور صورتحساب‌های معتبر است. این امر موجب افزایش شفافیت، اما در عین حال افزایش هزینه‌های اجرایی و اداری برای اصناف شده است.

۲. گسترش دامنه شمول مؤدیان

در قوانین جدید، دامنه شمول مالیات بر ارزش افزوده گسترده‌تر شده و برخی اصنافی که پیش‌تر معاف یا خارج از شمول بودند، اکنون مشمول تکالیف مالیاتی شده‌اند. این موضوع فشار مالی مضاعفی بر واحد‌های صنفی کوچک وارد کرده است.

۳. تشدید ضمانت اجرا‌ها و جرائم مالیاتی

افزایش جرائم ناشی از عدم ثبت صحیح معاملات، تأخیر در ارسال اظهارنامه‌ها و نقص در مستندات هزینه‌ای، از دیگر آثار قوانین جدید است که ریسک فعالیت غیرحرفه‌ای اصناف را افزایش داده است.

بخش سوم: مفهوم هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در نظام حقوقی ایران

۱. تعریف هزینه قابل قبول

هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، هزینه‌هایی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحصیل درآمد، حفظ فعالیت اقتصادی و انجام تکالیف قانونی انجام شده و از نظر قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مرتبط، قابل پذیرش باشند.

۲. جایگاه هزینه‌های قابل قبول در مالیات بر ارزش افزوده

هرچند مالیات بر ارزش افزوده ماهیتی غیرمستقیم دارد، اما شناسایی صحیح هزینه‌ها و تفکیک هزینه‌های مشمول و غیرمشمول، نقش مهمی در کاهش بار مالیاتی و جلوگیری از پرداخت‌های مضاعف برای اصناف ایفا می‌کند.

بخش چهارم: راهکار‌های قانونی و کاربردی افزایش هزینه‌های قابل قبول برای اصناف

۱. مستندسازی دقیق و حرفه‌ای هزینه‌ها

مهم‌ترین و واقعی‌ترین راهکار، ثبت و نگهداری اسناد مثبته هزینه‌هاست. هزینه‌هایی نظیر اجاره‌بها، قبوض خدماتی، حقوق و مزایای کارکنان، بیمه، حمل‌ونقل، استهلاک تجهیزات، هزینه‌های تعمیر و نگهداری و هزینه‌های اداری، در صورت مستندسازی صحیح، قابل پذیرش خواهند بود.

۲. استفاده از قرارداد‌های رسمی و شفاف

تنظیم قرارداد‌های رسمی برای همکاری با پیمانکاران، تأمین‌کنندگان و نیرو‌های خدماتی، موجب می‌شود هزینه‌های پرداختی در چارچوب قانون قابل قبول شناخته شوند و از رد هزینه‌ها در رسیدگی مالیاتی جلوگیری شود.

۳. بهره‌گیری از ظرفیت هزینه‌های استهلاک

اصناف می‌توانند با شناسایی دقیق دارایی‌های ثابت خود و اعمال استهلاک قانونی آنها، بخش قابل توجهی از هزینه‌های قابل قبول را افزایش دهند. این موضوع به‌ویژه برای صنوف دارای تجهیزات، ماشین‌آلات یا ابزار کار اهمیت ویژه‌ای دارد.

۴. ثبت هزینه‌های آموزش و ارتقای مهارت

هزینه‌های مربوط به آموزش کارکنان، شرکت در دوره‌های تخصصی، سمینار‌ها و کارگاه‌های مرتبط با فعالیت صنفی، در صورت ارتباط مستقیم با کسب‌وکار، می‌تواند به‌عنوان هزینه قابل قبول شناسایی شود.

۵. استفاده از خدمات مشاوره حقوقی و مالیاتی

پرداخت حق‌الزحمه به مشاوران حقوقی، مالیاتی و حسابداران رسمی، در صورت انعقاد قرارداد و ارائه مستندات، از جمله هزینه‌های قابل قبول محسوب می‌شود و نقش مهمی در کاهش ریسک‌های مالیاتی دارد.

۶. تفکیک حساب‌های شخصی و صنفی

یکی از مشکلات رایج اصناف، اختلاط هزینه‌های شخصی و شغلی است. ایجاد حساب بانکی مجزا برای فعالیت صنفی و انجام پرداخت‌ها از طریق آن، امکان شناسایی و پذیرش هزینه‌های واقعی را افزایش می‌دهد.

۷. استفاده از معافیت‌ها و تسهیلات قانونی

برخی فعالیت‌ها، کالا‌ها یا خدمات، طبق قوانین خاص، مشمول نرخ‌های ترجیحی یا معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده هستند. آگاهی از این موارد و اعمال صحیح آنها، به‌طور غیرمستقیم موجب کاهش بار مالیاتی می‌شود.

بخش پنجم: چالش‌های عملی اصناف در اجرای راهکار‌ها

با وجود راهکار‌های قانونی، موانعی همچون ضعف آموزش مالیاتی، هزینه‌های بالای حسابداری حرفه‌ای، پیچیدگی مقررات و تغییرات مکرر قوانین، اجرای کامل این راهکار‌ها را برای بسیاری از اصناف دشوار کرده است. این امر ضرورت حمایت نهادی و آموزشی از اصناف را برجسته می‌سازد.

نتیجه‌گیری

قوانین جدید مالیات بر ارزش افزوده، اگرچه با اهداف اصلاحی و شفاف‌سازانه تصویب شده‌اند، اما در عمل تأثیرات قابل توجهی بر ساختار مالی و اقتصادی اصناف داشته‌اند. افزایش بار مالیاتی و ریسک جرائم، بیش از هر چیز ناشی از عدم آشنایی با قواعد هزینه‌های قابل قبول و ضعف در مستندسازی است. این مقاله نشان می‌دهد که اصناف می‌توانند با رویکردی آگاهانه و حرفه‌ای، و بدون خروج از چارچوب قانون، از ظرفیت‌های قانونی برای افزایش هزینه‌های قابل قبول و مدیریت فشار مالیاتی بهره‌مند شوند.

پیشنهادات

۱. برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر مالیاتی ویژه اصناف توسط نهاد‌های صنفی و دولتی.

۲. ساده‌سازی و شفاف‌سازی مقررات مرتبط با هزینه‌های قابل قبول مالیاتی.

۳. تشویق اصناف به استفاده از حسابداری حرفه‌ای و مشاوره حقوقی–مالیاتی.

۴. ایجاد سامانه‌های راهنمای کاربردی برای تبیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول.

۵. بازنگری دوره‌ای در قوانین با لحاظ واقعیت‌های اقتصادی و توان اجرایی اصناف.