صدور مصوبه جدید/ ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان متوقف می‌شود؟

صدور مصوبه ستاد تسهیل مبنی بر تعلیق بدهی‌های کارفرمایان و استمرار خدمات بیمه‌ای بدون دریافت حق‌بیمه تا خرداد ۱۴۰۵، نگرانی‌ها را نسبت به توقف پرداخت حقوق بازنشستگان و خدمات درمانی افزایش داده است.

کد خبر: ۲۱۳۱۹۶۴

۲۷ فروردين ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، اکبر شوکت، عضو سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، ضمن غیرممکن خواندن اجرای این مصوبه، پیشنهاد می‌دهد دولت به جای انتقال فشار به صندوق‌ها، بودجه حمایتی خود را بابت حق‌بیمه کارگران مستقیماً به حساب سازمان واریز کند.

اخیراً ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوبه‌ای تأمل‌برانگیز صادر کرده است که پیامدهای آن می‌تواند سازمان تأمین اجتماعی را در لبه پرتگاه بحرانی عمیق قرار دهد. بر اساس بندهای ۲ و ۳ این مصوبه، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تأمین اجتماعی) مکلف شده‌اند تا در صورت درخواست واحدهای تولیدی و خدماتی متأثر از شرایط موسوم به «جنگ رمضان»، نسبت به تعلیق و توقف کلیه اقدامات حقوقی، قضایی، ثبتی، اجرایی و محدودکننده اقدام کنند و از پیگیری پرونده‌های در جریانِ رسیدگیِ این واحدها در محاکم و شعب قضایی تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ اکیداً خودداری نمایند.

در ادامه، بندهای ۳ و ۵ این مصوبه با ارجاع به قسمت اخیر ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان را موظف ساخته است تا پوشش بیمه‌ای کارگران واحدهای یادشده را که مشمول بیمه اجباری هستند اما کارفرمایانشان به دلیل شرایط فعلی توان پرداخت حق بیمه را ندارند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۵ تمدید کند. در این رویکرد دستوری، تأکید شده است که ارائه خدمات توسط سازمان تأمین اجتماعی به این کارگران در فهرست بیمه واحد تولیدی، به هیچ عنوان نباید متوقف گردد و می‌بایست به‌صورت مستمر ادامه یابد؛ درحالی‌که کارفرمایان صرفاً متعهد به پرداخت حق بیمه پس از انقضای این مهلت و پس از یک تنفس سه ماهه شده‌اند.

مصوبه ستاد تسهیل؛ شانه خالی کردن دولت و انتقال بحران به اندوخته کارگران

پرسش بنیادینی که در اینجا مطرح می‌شود، این است: تاوان این حاتم‌بخشی‌های دولتی را چه کسی باید بپردازد؟ سازمان تأمین اجتماعی، برخلاف نهادهای متکی به بودجه نفت، سازمانی است که شریان حیات و اکثریت قریب به اتفاق بودجه آن مستقیماً از همین حق‌بیمه‌ها تغذیه می‌شود. این سازمان هم‌اکنون نیز زیر کوهی از مطالبات انباشته و تاریخی از دولت کمر خم کرده است.

در چنین شرایط شکننده‌ای، صدور چنین مصوباتی تنها به‌منزله شانه خالی کردن دولت از زیر بار مسئولیت‌های قانونی خود و انتقال بار بحران به دوش سازمانی است که در تأمین هزینه‌های جاری و پرداخت مستمری بازنشستگان با چالش‌های جدی روبه‌روست. این مصوبه نه‌تنها گرهی از کار تولید نمی‌گشاید، بلکه با تضعیف و تخلیه منابع تأمین اجتماعی، شرایط معیشتی و درمانی کارگران و بازنشستگان را روزبه‌روز وخیم‌تر خواهد کرد. مدیریت شرایط بحرانی وظیفه ذاتی دولت است، نه اینکه با دست‌اندازی به اندوخته‌های بین‌النسلی کارگران، صورت‌مسئله پاک شود.

دولت حق‌بیمه را بپردازد و بعداً اقساطی از کارفرما پس بگیرد

برای درک بهتر تبعات این مصوبه و بررسی راهکارهای اصولی جهت برون‌رفت از این شرایط، پای صحبت‌های اکبر شوکت، فعال کارگری، عضو سابق کارگری هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی و دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم نشستیم.

اکبر شوکت با انتقاد از رویه پیش‌گرفته شده در این مصوبه، شرایط فعلی را نیازمند مداخله و حمایت مستقیم دولت دانست و تأکید کرد: «این یک امر مسلم و واضح است که در شرایط بحرانی و جنگی، دولت باید به کمک بیاید، نه اینکه بار را بر دوش سازمان تأمین اجتماعی بیندازد. سازمان تأمین اجتماعی هم‌اکنون در نقطه بحرانی قرار دارد و اگر طلب ماهیانه خود را از دولت دریافت نکند، حتی توان پرداخت حقوق بازنشستگان در پایان ماه را نیز نخواهد داشت.»

وی در ادامه با اشاره به تعهدات سنگین این سازمان افزود: «اگر سازمان نتواند مطالبات ماهیانه و سالیانه خود را از دولت وصول کند، پرداخت حقوق پنج میلیون بازنشسته و خانواری که سر ماه از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند، با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه بر این، چهل و پنج میلیون نفر در سطح کشور از خدمات درمانی این سازمان استفاده می‌کنند که تداوم این خدمات نیازمند منابع مالی پایدار است.»

دبیر اجرایی خانه کارگر قم با ابراز تعجب از رویکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خاطرنشان کرد: «آیا تدوین‌کنندگان این مصوبه نمی‌بینند که سازمان تأمین اجتماعی با مشکلات عدیده مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در تأمین هزینه‌های جاری خود ناتوان است؟ با کدام منطق و عقل سلیمی از سازمانی که اندوخته‌ای ندارد، انتظار می‌رود که از جیب خود هزینه کند و در آینده حق بیمه را به‌صورت اقساطی از کارفرما دریافت نماید؟»

شوکت با اشاره به وعده‌های حمایتی دولت، پیشنهاد جایگزین و عملی خود را این‌گونه مطرح کرد: «زمانی که سخنگوی دولت اعلام می‌کند قصد دارند به ازای هر کارگر مبلغ پانزده تا بیست میلیون تومان به بنگاه‌های تولیدی کمک کنند، بهترین روش این است که دولت مصوب کند این مبلغ بابت سه ماه حق بیمه کارگران این کارخانجات، مستقیماً به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود؛ نه اینکه این مبالغ در اختیار کارفرمایی قرار گیرد که خود در شرایط فعلی سردرگم است. در حال حاضر، حداقل حق بیمه‌ای که کارفرما باید ماهیانه برای هر کارگر پرداخت کند، حدود شش میلیون تومان است که برای سه ماه، رقمی نزدیک به بیست میلیون تومان می‌شود. دولت می‌تواند به ازای هر کارگر، این بیست میلیون تومان را بابت سه ماه حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.»

وی افزود: «با این اقدام، هم کارفرما به مدت سه ماه خیالش از بابت پرداخت حق بیمه آسوده می‌شود و هم دولت می‌تواند پس از عبور از شرایط بحرانی و بازگشت ثبات به کشور، این مبلغ را در قالب اقساط دوازده‌ماهه یا به‌صورت وام قرض‌الحسنه از کارفرمایان بازپس گیرد.»

این عضو سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر وابستگی منابع سازمان به حق بیمه‌ها تصریح کرد: «این موضوع اظهر من الشمس است که سازمان تأمین اجتماعی بدهی‌های کلانی دارد. حدود هشتاد درصد از درآمدهای سازمان از محل حق بیمه‌هایی تأمین می‌شود که کارفرمایان پرداخت می‌کنند و مابقی آن مطالباتی است که سازمان از دولت دارد. اگر دولت همین مطالبات ماهیانه را پرداخت نکند و هم‌زمان بخش عمده‌ای از درآمدهای بیمه‌ای نیز متوقف شود، سازمان در امور جاری و پرداخت حقوق‌ها زمین‌گیر خواهد شد. اینکه از سازمان تأمین اجتماعی بخواهیم به مدت سه ماه حق بیمه خود را دریافت نکند اما به‌اجبار سر ماه حقوق پرداخت کند، امری کاملاً نشدنی و غیرممکن است.»

شوکت در پایان با ذکر یک تمثیل، غیرعملی بودن این مصوبه را چنین توصیف کرد: «این مصوبه ستاد تسهیل و یا حتی اگر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز چنین چیزی را تصویب کنند مثل این می‌ماند که بخواهید از کف دستی که مو ندارد، مو بکنید. وقتی منابعی وجود ندارد، هزار بار هم که مصوب کنند، راه به جایی نخواهد برد. کسانی که این مقررات را تصویب می‌کنند، باید با حساب و کتاب آشنا باشند و تراز مالی سازمان تأمین اجتماعی را در نظر بگیرند. در شرایط بحرانی، این وظیفه ذاتی دولت است که به یاری مردم و بنگاه‌های تولیدی بشتابد. لذا در مقطع کنونی، بزرگترین کمک به کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی این است که دولت حق بیمه کارفرمایان را رأساً به این سازمان پرداخت نماید.»