یک نماینده مجلس در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح کرد؛

تنگه هرمز فرصت استراتژیک اقتصاد ایران

یک نماینده مجلس گفت: هزینه‌های غیرضروری در مناطق آزاد کمک می‌کند که باید به این سمت حرکت کنیم و رویکرد جدید در انتخاب مدیریت جدید برای مناطق آزاد کشور از سوی وزیر اقتصاد نیز در این راستا هستند.

کد خبر: ۲۱۳۲۲۷۴

۲۹ فروردين ۱۴۰۵

اسفندیار عبداللهی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، در تبیین چشم‌انداز جدید توسعه مناطق آزاد کشور، نخستین اولویت را جذب سرمایه‌گذاری دانست و گفت: مناطق آزاد باید با استفاده از مشوق‌های مالیاتی، یارانه‌های انرژی و داشتن دست بالا در حوزه ارائه پیشنهادات جذاب به طرف‌های خارجی، به موتور محرکه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تبدیل شوند. همچنین توسعه صادرات از دیگر اولویت‌های مهم کشور است که باید در مناطق آزاد مورد توجه ویژه قرار بگیرد. این جزو برنامه‌های اصلی وزیر اقتصاد نیز بوده است و باید به آن جامه عمل پوشانده شود.

وی مدیریت رژیم حقوقی تنگه هرمز را یک فرصت استراتژیک برای ایجاد درآمد‌های پایدار کشور دانست و گفت: با ارائه خدمات به شناور‌ها و اخذ عوارض قانونی و همچنین تطبیق رژیم حقوقی با شرایط خاص تنگه هرمز به واسطه همین مناطق آزاد کشور و با محوریت آن، می‌توان درآمد‌های پایدار و قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد که کمک بزرگی به بازسازی و توسعه کشور خواهد کرد.

نماینده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم کوچک سازی دولت، گفت: به نظر من کوچک‌سازی دولت و کاهش هدفمند ساختار‌های هزینه‌زای کشور در مناطق آزاد منجر به بهینه‌سازی بودجه و حذف هزینه‌های غیرضروری در مناطق آزاد کمک می‌کند که باید به این سمت حرکت کنیم و رویکرد جدید در انتخاب مدیریت جدید برای مناطق آزاد کشور از سوی وزیر اقتصاد نیز در این راستا هستند.

عبداللهی در ادامه تحولات مدیریتی اخیر و انتصاب سرپرست جدید را ابزاری برای اجرای این برنامه‌ها دانست و گفت: انتصابات مدیریتی کاملاً در راستای تحقق این اولویت‌ها است. مدیران توانمند و همسو با اهداف کلان، سرعت اجرای برنامه‌ها را افزایش داده و تضمین می‌کنند که مناطق آزاد واقعاً به پیشران توسعه تبدیل شوند؛ بنابراین انتصابات جدید در مناطق آزاد به عنوان ابزاری برای تحقق این اهداف اقتصادی و تبدیل مناطق آزاد به پیشران اصلی توسعه عمل خواهد کرد؛ لذا به نظر من همسویی مدیران با این برنامه‌ها، ضامن دستیابی به نتایج ملموس در حوزه درآمدزایی و کارایی دولت خواهد بود.