ویدئو| اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

نقطه ورود به طلا

در حالی که سایه جنگ و تنش‌های منطقه‌ای همچنان بر بازار‌های مالی کشور سنگینی می‌کند، دو سناریوی کاملا متضاد پیش روی اقتصاد قرار گرفته است؛ یا مذاکره که می‌تواند دلار را تا ۱۱۵ هزار تومان عقب براند، یا ادامه تنش‌ها که تورم ۱۱۰ درصدی و دلار ۳۰۰ هزار تومانی را محتمل می‌سازد.

کد خبر: ۲۱۳۲۵۷۱

۳۰ فروردين ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین ، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، یکی از مهم‌ترین پیامدها، آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران خواهد بود. طبق ادعای الجزیره، کل دارایی‌های خارجی مسدود شده یا بلوکه شده ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. البته همین رسانه اعلام کرده است که در مرحله‌ی اول و برای گشایش اقتصادی تهران، ۶ میلیارد دلار آن در دسترس خواهد بود.
ورود این منابع به چرخه اقتصاد می‌تواند عرضه ارز را در بازار افزایش دهد و فشار نزولی قابل توجهی بر نرخ دلار وارد کند. در چنین شرایطی، کاهش نرخ دلار از سطوح فعلی به محدوده‌های پایین‌تر، حتی حوالی ۱۱۵ هزار تومان، دور از انتظار نخواهد بود.
با این حال، پس از اتمام جنگ و بازگشت امنیت به منطقه، تصویر کاملا معکوس می‌شود. کاهش قیمت نفت به دنبال آرامش ژئوپلیتیک، انس جهانی طلا را تا محدوده ۵۱۰۰ دلار بالا خواهد برد. در این شرایط، قیمت طلای ۱۸ عیار به راحتی می‌تواند به محدوده ۱۴.۵ میلیون تومان به عقب هل داده شود.

اما اگر مذاکره‌ای در کار نباشد، اعداد و ارقام رسمی دولت داستان تلخ‌تری روایت می‌کنند. دولت تا امروز خسارات مستقیم جنگ را ۲۷۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. این بدان معنا است که در بهترین حالت و با یک برنامه ۱۰ ساله برای جبران این خسارات، تحمیل هزینه سالانه ۲۷ میلیارد دلاری به اقتصاد کشور دور از ذهن نخواهد بود. برای نشان دادن بزرگی همین عدد کافی است بگوییم که بودجه‌ی دولت تنها ۴۰ میلیارد دلار است.

{$sepehr_media_8545023_400_300}

حال تزریق ۲۷ میلیارد دلار به صورت پایه پولی بدون پشتوانه، چه تبعاتی خواهد داشت؟ حتی اگر بخشی از این رشد نقدینگی بدون پشتوانه، از طریق اشتغال‌زایی یا تولید برای بازسازی جبران شود، باز هم پایه‌ی پولی را افزایش داده و منتج به تورم خواهد شد.

از سوی دیگر، حتی در صورت نبود جنگ، کارشناسان تورم ۶۰ درصدی را برای سال ۱۴۰۵ متصور بودند. تورم پیش‌بینی شده در کنار جبران خسارات ناشی از جنگ می‌تواند تورم حقیقی سال جاری را تا ۱۱۰ درصد نیز افزایش دهد. این بدان معنا است که در صورت عدم مذاکره، قیمت دلار به محدوده‌ی ۳۰۰ هزار تومان برای پایان سال وارد خواهد شد.