بازگشت به دهه ۷۰؛

انحصار جدید در ایران با اینترنت پرو؛ خداحافظی همیشگی با دنیای آنلاین؟

انتشار جزئیات قیمت اینترنت پرو، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشت؛ سرویسی که پیگیری‌های اقتصادآنلاین نشان می‌دهد تنها برای اشخاص حقوقی فعال می‌شود و قرار نیست عموم جامعه از آن بهره‌مند شوند. پیدایش اینترنت پرو، ابهامات و پرسش‌های زیادی مطرح کرده است.

کد خبر: ۲۱۳۲۷۵۴

۳۱ فروردين ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین - مسیحا حیدریان؛ از اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و همزمان با آغاز موجی از محدودیت‌های گسترده اینترنتی در کشور، ساختار دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت وارد مرحله تازه‌ای شد، مرحله‌ای که پیامد‌های آن تنها به محدود شدن ارتباط کاربران با شبکه جهانی خلاصه نشد و به‌تدریج آثار اقتصادی و ساختاری قابل‌توجهی نیز در بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات بر جای گذاشت. در آن مقطع دسترسی عموم به کانال تلگرامی آمدنیوز با مدیریت روح‌اله زم مهمترین توجیه برای فیلتر شدن تلگرام به‌عنوان یکی از پرکاربردترین پیام‌رسان‌های مورد استفاده ایرانیان بود. بسیاری این اتفاق را نقطه آغاز شکل‌گیری بازار غیررسمی فروش VPN در ایران می‌دانند.

دیماه ۹۶؛ انحصار نخست قطع اینترنت

با محدود شدن دسترسی مستقیم کاربران به اینترنت بین‌الملل، تقاضا برای ابزار‌های عبور از فیلترینگ به‌سرعت افزایش یافت و به‌دنبال آن، شبکه‌ای از فروشندگان VPN شکل گرفت که از این شرایط سود بردند. در فضایی که شفافیت دسترسی به اینترنت کاهش یافته بود، برخی فعالان این بازار از طریق ارتباط با دیتاسنتر‌هایی که دسترسی گسترده‌تری به اینترنت بین‌الملل داشتند، توانستند خدمات خود را ارائه دهند و بازاری چندلایه و غیرشفاف در حوزه دسترسی به اینترنت شکل بگیرد. در نتیجه، محدودیت‌های اینترنتی در آن مقطع دو پیامد مهم به همراه داشت: از یک سو ارتباط کاربران با جریان آزاد اطلاعات و وب جهانی محدود شد و از سوی دیگر، ساختاری از انحصار و رانت در بازار خدمات اینترنتی و ابزار‌های دور زدن فیلترینگ شکل گرفت.

در همان زمان سیاست‌گذاران بر توسعه پیام‌رسان‌های داخلی به‌عنوان جایگزین پلتفرم‌های جهانی تأکید داشتند. با این حال، نزدیک به یک دهه پس از آغاز این سیاست‌ها، بسیاری از کاربران و کارشناسان معتقدند این پلتفرم‌ها هنوز نتوانسته‌اند از نظر کیفیت فنی، پایداری و تجربه کاربری به سطح قابل‌رقابت با نمونه‌های جهانی برسند و همچنان با چالش‌های فنی و محدودیت‌های متعدد مواجه‌اند.

اینترنت پرو؛ بیم قطع دسترسی عموم به اینترنت

اکنون و پس از گذشت سال‌ها از آغاز آن روند، مدل تازه‌ای از دسترسی تفکیک‌شده به اینترنت مطرح شده است؛ مدلی که با عنوان «اینترنت پرو» شناخته می‌شود. اقتصادآنلاین در گفت‌وگو با منابع آگاه شاغل در دو اپراتور کشور به اطلاعاتی در این خصوص دسترسی پیدا کرد. طبق اطلاعات دریافتی، این نوع اینترنت تنها در اختیار اشخاص حقوقی قرار می‌گیرد و کاربران حقیقی امکان درخواست آن را ندارند. به بیان دیگر، تنها صاحبان کسب‌وکار‌ها و سازمان‌ها می‌توانند برای دریافت این سرویس اقدام کنند و آن هم در شرایطی که فعالیت حرفه‌ای آنها به اینترنت وابستگی مستقیم داشته باشد.

فرایند دریافت این سرویس نیز روندی چندمرحله‌ای دارد. صاحبان کسب‌وکار باید ابتدا درخواست رسمی خود را به اپراتور ارائه دهند و پس از آن اپراتور طی یک دوره بررسی که معمولاً دو تا سه هفته زمان می‌برد، شرایط متقاضی را ارزیابی می‌کند. در نهایت بسته به اندازه سازمان و نوع فعالیت آن، تنها تعداد محدودی از کارکنان امکان دریافت این دسترسی را پیدا می‌کنند. به‌عنوان مثال ممکن است در یک سازمان با ده‌ها کارمند، تنها چند نفر مجاز به استفاده از این نوع اینترنت شوند. فعال‌سازی این سرویس نیز به صدور سیم‌کارت جدید منجر نمی‌شود و دسترسی بین‌الملل روی همان سیم‌کارت‌های موجود کاربران فعال می‌شود. پیش از فعال‌سازی، سازمان باید تعهدنامه رسمی ارائه دهد و علاوه بر آن، هر یک از کاربران نیز باید به‌صورت فردی تعهدی مبنی بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه امضا کنند.

اینترنت پرو هم محدود است؛ فعال‌سازی پرو فقط بر روی سیم‌کارت

با وجود معرفی این سرویس، برخی محدودیت‌ها همچنان باقی است. ظاهرا قرار است فعلا اینترنت پرو به‌صورت ثابت ارائه نشود و تنها بر روی سیم‌کارت فعال می‌شود که از نگاه برخی کارشناسان می‌تواند دامنه استفاده از آن را برای بسیاری از فعالیت‌های حرفه‌ای و صنعتی محدود کند. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از آن است که دسترسی این سرویس نیز به همه پلتفرم‌های جهانی گسترش نمی‌یابد و تنها برخی خدمات مانند پیام‌رسان‌هایی نظیر تلگرام و واتساپ و جست‌و‌جو در وب در دسترس قرار می‌گیرد، در حالی که پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و ایکس همچنان در فهرست محدودیت‌ها باقی مانده‌اند.

در چنین شرایطی، برخی تحلیلگران بازار ارتباطات معتقدند الگوی دسترسی به اینترنت در ایران به سمت مدل‌های چندسطحی و تفکیک‌شده حرکت کرده است که می‌تواند به شکل‌گیری نوعی بازار محدود و انحصاری منجر شود. در حال حاضر سه اپراتور اصلی کشور یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل ارائه‌دهندگان این سرویس محسوب می‌شوند و همین مسئله بحث‌هایی درباره رقابت‌پذیری بازار و نحوه قیمت‌گذاری این خدمات ایجاد کرده است.

قیمت‌های عجیب‌وغریب برای خرید بسته‌های اینترنت پرو

موضوع اینترنت پرو زمانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت که سینا جهانی، خبرنگار حوزه فناوری، جزئیاتی از این سرویس را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. او در توییتی با اشاره به قیمت‌های اعلام‌شده از سوی اپراتور‌ها نوشت که اینترنت پرو همراه اول با بسته روزانه یک گیگابایتی و قیمت هر گیگابایت ۴۰ هزار تومان ارائه می‌شود، در حالی که بسته یک‌ساله ایرانسل با حجم ۵۰ گیگابایت حدود دو میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و بسته سالانه رایتل نیز بیش از دو میلیون و ۱۷۰ هزار تومان اعلام شده است. انتشار این ارقام بار دیگر بحث درباره ساختار دسترسی به اینترنت، مدل‌های قیمت‌گذاری و آینده بازار ارتباطات در ایران را به صدر گفت‌و‌گو‌های حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال بازگردانده است.

اقتصاددستوری یکی از مسائل و مشکلات اقتصاد ایران است؛ موضوعی که ظاهرا در فضای دنیای آنلاین هم رخنه کرده است. مسئله اصلی در چنین مدل‌هایی نه صرفاً محدودیت دسترسی، بلکه شکل‌گیری بازار‌های انحصاری است. در شرایطی که دسترسی به اینترنت بین‌الملل به‌صورت محدود و گزینشی ارائه می‌شود، عملاً رقابت آزاد در بازار از بین می‌رود و عرضه خدمات به تعداد محدودی از بازیگران محدود می‌شود. در مورد اینترنت پرو نیز ارائه این سرویس تنها در اختیار سه اپراتور بزرگ کشور همراه اول، ایرانسل و رایتل قرار دارد و بازیگر یا رقیب مستقلی در این بازار حضور ندارد.

در اقتصاد رقابتی، قیمت و کیفیت خدمات معمولاً در نتیجه رقابت میان ارائه‌دهندگان تعیین می‌شود، اما در بازاری که ساختار انحصاری یا شبه‌انحصاری دارد، دست ارائه‌دهنده برای تعیین قیمت، شرایط دسترسی و مدل عرضه بازتر است. به همین دلیل برخی کارشناسان اقتصاد دیجیتال معتقدند مدل‌هایی مانند اینترنت پرو می‌تواند به تقویت نوعی اقتصاد دستوری در بازار منجر شود که در آن به جای رقابت آزاد، دسترسی و قیمت‌گذاری بیشتر تحت کنترل ساختار‌های محدود قرار می‌گیرد. به باور این گروه، تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده هرجا دسترسی به اینترنت به‌صورت محدود و طبقه‌بندی‌شده ارائه شده، زمینه شکل‌گیری بازار‌های جانبی و رانت‌های اقتصادی نیز فراهم شده است.