اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

منبع جدید درآمد ژاپن؛ فروش سلاح کشنده

نخست‌وزیر ژاپن، «سانائه تاکایچی»، در پیامی در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که در شرایط جدید امنیتی جهان «هیچ کشوری به‌تنهایی نمی‌تواند از صلح و امنیت خود محافظت کند». به گفته او، در محیط امنیتی پیچیده‌تر امروز، کشور‌های شریک باید از طریق انتقال تجهیزات دفاعی از یکدیگر حمایت کنند.

کد خبر: ۲۱۳۲۹۲۵

۰۲ ارديبهشت ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین، آرمان هنرکار؛ ژاپن که دهه‌ها به‌عنوان یکی از نماد‌های سیاست صلح‌طلبانه پس از جنگ جهانی دوم شناخته می‌شد، اکنون به‌تدریج در حال بازتعریف نقش خود در بازار جهانی تسلیحات است. تغییرات اخیر در سیاست‌های دفاعی این کشور و افزایش صادرات تجهیزات نظامی نشان می‌دهد توکیو تلاش دارد همزمان با پاسخ به تهدید‌های امنیتی جدید، از صنعت دفاعی به‌عنوان یک منبع درآمد اقتصادی نیز بهره ببرد.

تغییر سیاست دفاعی در شرایط امنیتی جدید

این تغییر سیاست عملاً راه را برای صادرات گسترده‌تر تجهیزات نظامی ژاپن از جمله ناو‌های جنگی، موشک‌ها و دیگر تسلیحات باز می‌کند. این اقدام بخشی از راهبرد کلان توکیو برای افزایش توان دفاعی، تقویت همکاری با متحدان و مقابله با تهدید‌های امنیتی منطقه‌ای به‌ویژه در شرق آسیا است.

قرارداد‌های نظامی؛ نشانه‌ای از ورود جدی به بازار تسلیحات

یکی از نمونه‌های مهم این رویکرد جدید، قرارداد ژاپن با استرالیا است. بر اساس این توافق، شرکت «میتسوبیشی هوی اینداستریز» سه ناو جنگی برای نیروی دریایی استرالیا خواهد ساخت. ارزش این قرارداد حدود ۷.۱۵ میلیارد دلار اعلام شده است. چنین قرارداد‌هایی نشان می‌دهد صنعت دفاعی ژاپن در حال تبدیل شدن به یک بازیگر جدی در بازار جهانی تسلیحات است؛ بازاری که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، تقاضای فزاینده‌ای برای تجهیزات نظامی پیدا کرده است.

رشد صنعت تسلیحات ژاپن در بازار جهانی

بر اساس گزارش مؤسسه پژوهشی SIPRI، درآمد تسلیحاتی پنج شرکت بزرگ ژاپنی حاضر در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر جهان در سال ۲۰۲۴ با ۴۰ درصد افزایش به ۱۳.۳ میلیارد دلار رسید. این رشد در حالی رخ داد که مجموع درآمد تسلیحاتی منطقه آسیا و اقیانوسیه در همان سال با کاهش ۱.۲ درصدی به حدود ۱۳۰ میلیارد دلار رسید.

کاهش درآمد منطقه‌ای عمدتاً ناشی از افت فروش شرکت‌های تسلیحاتی چین بود؛ جایی که برخی قرارداد‌های بزرگ به‌دلیل پرونده‌های فساد در بخش خرید‌های نظامی به تعویق افتاد یا لغو شد. در مقابل، شرکت‌های ژاپنی و کره‌جنوبی به دلیل افزایش تقاضای داخلی و سفارش‌های خارجی، رشد قابل توجهی را تجربه کردند.

در میان کشور‌های آسیایی صادرکننده سلاح در سال ۲۰۲۴، چین با ۱۱۳۱ میلیون دلار در رتبه نخست قرار داشت، پس از آن اسرائیل با ۱۰۲۶ میلیون دلار و کره‌جنوبی با ۹۶۴ میلیون دلار قرار گرفتند. ژاپن نیز با صادرات حدود ۲۱ میلیون دلار در رتبه نهم منطقه‌ای قرار داشت؛ جایگاهی که با سیاست‌های جدید احتمالاً در سال‌های آینده تغییر خواهد کرد.

مخالفت‌های داخلی و نگرانی از تغییر هویت صلح‌طلبانه

با وجود حرکت دولت به سمت گسترش صادرات تسلیحات، این تصمیم با مخالفت‌هایی در داخل ژاپن روبه‌رو شده است. در هفته‌های اخیر، معترضان در توکیو با تجمع مقابل ساختمان پارلمان و در دست داشتن پرچم‌هایی با شعار «No War»، خواستار حفظ اصل ۹ قانون اساسی ژاپن شده‌اند. اصل ۹ که پس از جنگ جهانی دوم در قانون اساسی ژاپن گنجانده شد، تصریح می‌کند که مردم ژاپن جنگ را به‌عنوان حق حاکمیتی کشور و استفاده از زور برای حل اختلافات بین‌المللی کنار گذاشته‌اند.

با این حال، دولت ژاپن تأکید می‌کند که سیاست جدید به معنای کنار گذاشتن این اصول نیست. تاکایچی اعلام کرده است که ژاپن همچنان به مسیر یک «ملت صلح‌دوست» پایبند خواهد بود و انتقال تجهیزات نظامی با «ارزیابی‌های سختگیرانه و محتاطانه» انجام خواهد شد.

در نهایت تحولات اخیر نشان می‌دهد ژاپن در حال حرکت به سمت نوعی توازن میان سنت صلح‌طلبانه و واقعیت‌های امنیتی جدید است. افزایش تنش‌های منطقه‌ای، جنگ‌های جاری در جهان و رشد تقاضا برای تجهیزات نظامی باعث شده توکیو بیش از گذشته به ظرفیت اقتصادی و راهبردی صنعت دفاعی توجه کند. اگر این روند ادامه یابد، ژاپن ممکن است در سال‌های آینده به یکی از بازیگران مهم بازار تسلیحات تبدیل شود؛ مسیری که می‌تواند هم فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای ایجاد کند و هم بحث‌های جدی درباره هویت صلح‌طلبانه این کشور را دوباره به مرکز سیاست داخلی ژاپن بازگرداند.