پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق در ماه دوم سال الزامی شد

در پی ابلاغ دیرهنگام بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۵ به دلیل شرایط خاص کشور، بسیاری از واحدهای تولیدی حقوق فروردین‌ماه کارگران را به‌صورت «علی‌الحساب» پرداخت کردند. پیگیری‌ها نشان می‌دهد مطابق مواد ۸، ۳۷ و ۴۱ قانون کار، کارفرمایان موظفند با ابلاغ رسمی مصوبه شورای عالی کار، تمامی مابه‌التفاوت افزایش ۶۰ درصدی حقوق فروردین را در لیست پرداختی اردیبهشت‌ماه لحاظ کنند.

کد خبر: ۲۱۳۲۹۹۸

۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، بر اساس مصوبه شورای عالی کار که در اسفند ماه سال گذشته تصویب شد، حداقل حقوق کارگران برای سال جاری ۶۰ درصد و سایر سطوح ۴۵ افزایش می‌یابد.

مصوبه شورای عالی کار معمولاً بعد از آن باید از سوی وزیر کار به عنوان دبیر شورای عالی کار به صورت رسمی به کارگاه‌ها و بخش‌های مختلف کارگری ابلاغ شود اما امسال به خاطر شرایط جنگ تحمیلی و شرایط خاص کشور این مصوبه دیر هنگام و در اواخر فروردین ماه سال جاری ابلاغ شد.

بر این اساس بسیاری از کارگاه‌ها حقوق فروردین ماه کارگران خود را به صورت علی الحساب و یا بر مبنای فروردین سال ۱۴۰۴ پرداخت کردند.

خبرنگار ما موضوع را پیگیری کرد که یک کارشناس در این زمینه گفت بر اساس قانون کار مواد ۸ ۳۷ و ۴۱،کارفرما موظف است حداقل حقوق کارگران را بر اساس مصوبه شورای عالی کار بپردازد و نمی‌تواند کمتر از آن بدهد و اگر به هر دلیلی کارفرمایی مزد به صورت علی الحساب پرداخت کرد، بعد از ابلاغ بخشنامه باید در اولین ماه بعد از آن بر اساس مصوبه شورای عالی کار مابه التفاوت را بپردازد.

بر این اساس کارگاه‌هایی که حقوق فروردین ماه سال جاری کارگران خود را به خاطر ابلاغ دیر هنگام بخشنامه مصوبه شورای عالی کار به صورت علی الحساب پرداخت کردند باید در حقوق ماه بعد یعنی در اردیبهشت ماه ، ما به التفاوت این دو رقم را به کارگر بپردازند.

مصوبه شورای عالی کار برای اجرا از اول سال ۱۴۰۵ تا آخر همان سال خواهد بود.

حداقل مزد کارگران معیار مهمی برای پرداخت مستمری بازنشستگان مشمول قانون کار نیز است.