یک نماینده مجلس تاکید کرد:

تامین منابع پایدار بودجه‌ای برای مدیریت امور جاری کشور در شرایط جنگی

نماینده دلیجان و محلات در مجلس گفت: سیاست وزارت اقتصاد در راستای تأمین بودجه دولت به انحای مختلف بود. سیاست‌هایی مانند تداوم تامین مالی بدون تاخیر کشور از طریق ابزارهای مالی اسلامی و تامین منابع مالی موردنیاز برای پرداخت بدهی‌ها و مطالبات دولت به منظور تأمین بودجه دولت انجام شد که توانست کمک زیادی به کنترل امور بکند.

کد خبر: ۲۱۳۳۲۰۱

۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، شواهد نشان می‌دهد که دولت در شرایط جنگی عملکرد خوبی داشت و توانست به کنترل امور مبادرت کند. اقداماتی مانند صدور مجوز کسب و کارها در شرایط جنگی مانند وضعیت صلح باعث شد که مردم احساس کنند دولت تعطیل نیست و کارهایشان معطل باقی نمانده است.
یکی از مهم‌ترین دستورکارهای وزارت اقتصاد در شرایط جنگی این بود که از سرمایه مردم صیانت شود و مشکلی برایشان به وجود نیاید. به همین دلیل، تعطیلی بازار بورس اوراق بهادار کشور با هدف صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و استمرار سلامت معاملات در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت.
از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در شرایط جنگی می‌توان به آزادسازی سهام عدالت و واریز سود آن در موعد مقرر، مجوز ترخیص 100 درصدی کالاهای اساسی به واردکنندگان در کنار تمدید مجوز 90-10 برای بیش از 2225 ردیف کالایی و افزایش مدت زمان و تمدید موعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشاره کرد. این اقدامات با هدف حمایت از مردم و کسب و کارها صورت گرفت که بسیار کمک‌کننده بودند.
گمرکات در شرایط جنگی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بر همین اساس، در دوران جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان، گمرکات به صورت 24 ساعته فعال بودند و تسریع در ترخیص کالاها در دستور کار بود. اعطای مجوزهای خاص برای ورود کالاها از مرزهای زمینی در مناطق آزاد نیز در دستور کار وزارت اقتصاد قرار داشت که اقدام سازنده‌ای در راستای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی در کشور بود.

نظرات محمد جلالی، نماینده دلیجان و محلات در مجلس را در خصوص اقدامات وزارت اقتصاد در شرایط جنگی جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
جلالی با اشاره به این موضوع که باید جمهوری اسلامی نهایت آمادگی را برای شرایط خاص و جنگی داشته باشد و در جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان ثابت شد که این آمادگی را داریم، تصریح کرد: وقتی جنگ علیه کشورمان شروع شد، شرایط خاصی بر کشور حکمفرما شد و وزارت‌خانه‌های مختلف پای کار آمدند تا امور را کنترل کنند و از مشکلات بکاهند.
وی ادامه داد: شواهد نشان می‌دهد که دولت و وزارت اقتصاد عملکرد مناسبی از خودشان در شرایط جنگی به نمایش گذاشتند و توانستند کنترل امور را در دست داشته باشند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اقداماتی مانند واریز سود سهام عدالت در آستانه سال نو، افزایش مهلت زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی و... به منظور حمایت از مردم و کسب و کارها به اجرا گذاشته شد که اقدامات مناسبی بود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در شرایط جنگی این موضوع اهمیت زیادی دارد که دولت به منابع مالی دسترسی داشته باشد و بتواند تعهداتش را انجام دهد. بر همین اساس، سیاست وزارت اقتصاد در راستای تأمین بودجه دولت به انحای مختلف بود. سیاست‌هایی مانند تداوم تامین مالی بدون تاخیر کشور از طریق ابزارهای مالی اسلامی و تامین منابع مالی موردنیاز برای پرداخت بدهی‌ها و مطالبات دولت به منظور تأمین بودجه دولت انجام شد که توانست کمک زیادی به کنترل امور بکند.