خبر جدید از اتصال اینترنت بین الملل امروز پنجشنبه ۳ اردیبهشت/ مردم بخوانند

قائم‌مقام و رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه، گفت: با توجه به تمدید آتش‌بس و در پیش بودن دور جدید مذاکرات، پیش‌بینی می‌شود موانع موجود در اتصال پایدار شبکه اینترنت بین الملل به‌زودی برطرف شود، لذا انتظار می‌رود وزارت ارتباطات با رویکردی فعال، آینده‌نگر و مبتنی بر تدبیر، از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی، فنی، حقوقی و تعاملات بین‌نهادی خود بهره گیرد تا ضمن رعایت ملاحظات موجود، از تداوم شرایط محدودکننده جلوگیری شود.

کد خبر: ۲۱۳۳۲۲۴

۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سیتنا، دکتر محمود واعظی، قائم‌مقام و رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه پیرامون وضعیت فعلی محدودیت‌های اتصال به اینترنت بین‌الملل و ارتباط آن با شرایط سیاسی منطقه، اظهار داشت: «با توجه به تمدید آتش‌بس و در پیش بودن دور جدید مذاکرات، پیش‌بینی می‌شود موانع موجود در اتصال پایدار شبکه اینترنت بین الملل به‌زودی برطرف شود. بنا بر شواهد و اخبار، دولت در مسیر اتصال مجدد اینترنت عزم جدی دارد و نباید اجازه داد این وضعیت، آسیب‌های بیشتری به اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکار‌های خرد و کلان وارد کند.»

وزیر اسبق ارتباطات در ادامه بر ضرورت نقش‌آفرینی متولیان این حوزه تاکید کرد و افزود: «اگرچه نهاد‌های بالادستی همچون شورای عالی امنیت ملی، مبتنی بر ملاحظات کلان و اقتضائات مقطعی امنیتی، چارچوب‌هایی را در این حوزه ترسیم می‌کنند، اما در این میان، وزارت ارتباطات به‌عنوان نهاد تخصصی و متولی مستقیم، وظیفه تعامل با نهاد‌های ذیربط و صیانت از جریان پایدار ارتباطات و پاسداری از حق دسترسی عمومی شهروندان را دارد.»

وی تصریح کرد: «انتظار می‌رود این وزارتخانه با رویکردی فعال، آینده‌نگر و مبتنی بر تدبیر، از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی، فنی، حقوقی و تعاملات بین‌نهادی خود بهره گیرد تا ضمن رعایت ملاحظات موجود، از تداوم شرایط محدودکننده جلوگیری شود.»

واعظی پیگیری هوشمندانه و مستمر در این مسیر را عامل بازگشت ثبات به زیست‌بوم دیجیتال دانست و خاطرنشان کرد: «این اقدام می‌تواند اطمینان خاطر فعالان اقتصادی، کسب‌وکار‌های نوآور و عموم کاربران را فراهم سازد. بی‌گمان، در عصر ارتباطات، پایداری و کیفیت دسترسی به اینترنت، صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه به‌مثابه شریان حیات اقتصادی و اجتماعی کشور عمل می‌کند.»

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم با اشاره به ضرورت تغییر در شیوه‌های حکمرانی دیجیتال افزود: «در مواجهه با شرایط خطیر و ملاحظات امنیتی، اتخاذ رویکرد‌های ساده و صفر و یکی در قبال اینترنت بین الملل که به قطع یا وصل کامل آن بینجامد، نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه می‌تواند تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی مدیریتی به همراه داشته باشد.»

وی ادامه داد: «آنچه در چنین بزنگاه‌هایی ضرورت دارد، گذار از تصمیمات دفعی و سلبی به سوی شرایط ایجابی و حکمرانی هوشمند مرکب و چندلایه در عرصه ارتباطات است. به بیان دقیق‌تر، به‌جای توسل به قطع فراگیر، می‌توان با بهره‌گیری از ابزار‌های فنی پیشرفته و سازوکار‌های تنظیم‌گری دقیق، به مدیریت هدفمند ترافیک شبکه روی آورد؛ به‌گونه‌ای که ضمن صیانت از ملاحظات امنیتی، جریان خدمات ضروری، فعالیت کسب‌وکار‌ها و دسترسی‌های مورد نیاز دچار اختلال نشود.»

واعظی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با سیتنا، نرخ و کیفیت دسترسی به اینترنت را از نماگر‌های سنجش توسعه‌یافتگی کشور‌ها برشمرد و اذعان داشت: «این مؤلفه صرفاً به زیرساخت‌های فنی محدود نمی‌ماند، بلکه آینه‌ای از نحوه حکمرانی، میزان شفافیت، عدالت در توزیع امکانات و سطح اعتماد به زیست‌بوم دیجیتال نیز هست. هرچه دسترسی پایدار، باکیفیت و برابر به اینترنت فراهم باشد، امکان رشد اقتصاد دانش‌بنیان، شکل‌گیری کسب‌وکار‌های نوآور و ارتقای بهره‌وری افزایش می‌یابد.»

وی همچنین به اهمیت عدالت عادلانه اشاره کرد و گفت: «دسترسی عادلانه باید باشد تا اینترنت نه به‌عنوان یک کالای لوکس، بلکه به‌مثابه زیرساختی حیاتی و همگانی در خدمت توسعه ملی قرار گیرد. اینترنت در عصر ما به‌مثابه زیرساختی بنیادین جهت پیشبرد مباحث علمی، پژوهشی و آموزشی ایفای نقش می‌کند و نمی‌توان آن را صرفاً یک ابزار ارتباطی ساده تلقی کرد.»

رئیس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه نسبت به رویکرد برخی اپراتور‌ها در ارائه دسترسی‌های متمایز هشدار داد و تصریح کرد: «دسترسی به اینترنت بین الملل به‌صورت انحصاری برای گروه‌های خاص، حتی اگر در مقاطعی خاص توجیه‌پذیر انگاشته شود، نباید به یک قاعده پایدار بدل گردد. استمرار چنین رویکردی، به‌تدریج به نهادینه‌شدن نوعی تمایز ساختاری می‌انجامد که با روح عدالت توزیعی در تعارض آشکار است.»

وی تحمیل هزینه‌های مضاعف برای بهره‌مندی از این خدمات را لایه‌بندی در دسترسی و شکل‌گیری «اینترنت طبقاتی» خواند و افزود: «ضروری است از تصمیماتی که به شکل‌گیری و گسترش فضای خاکستری منجر می‌شود جلوگیری شود؛ منظوری فضایی است که در آن، فعالیت‌های فاقد شفافیت و بعضاً خارج از چارچوب‌های قانونی، به‌تدریج به رویه‌ای عادی تبدیل گردد.»