اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

بنگاه‌ها زیر تیغ مالیات؛ وعده حمایت یا نمایش رسانه‌ای؟

در حالی‌ که وزیر اقتصاد از تعویق مالیات‌ها و حمایت از کسب‌وکارها سخن می‌گوید، واقعیت جامعه از افزایش فشار برای پرداخت زودهنگام و حتی مسدودی حساب برخی شرکت‌ها خبر می‌دهد؛ تناقضی که این پرسش جدی را مطرح کرده که آیا سیاست‌های اعلامی در سطح اجرا متوقف می‌شوند یا اساسا وزارت اقتصاد کنترلی بر عملکرد زیرمجموعه‌های خود ندارد.

کد خبر: ۲۱۳۳۲۵۹

۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، در حالی که اقتصاد ایران زیر فشار‌های ناشی از جنگ، اختلالات گسترده اینترنتی و رکود فعالیت‌های تجاری، روز‌های دشواری را پشت سر می‌گذارد، پیگیری‌های اقتصادآنلاین از فعالان اقتصادی نشان می‌دهد روند مالیات‌ستانی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه با شتاب بیشتری نیز دنبال می‌شود؛ موضوعی که تناقض آشکاری با اظهارات اخیر وزیر اقتصاد دارد.

اقتصاد در تنگنای جنگ و اختلالات ساختاری

جنگ و تبعات آن، از کاهش سطح تولید تا اختلال در زنجیره تامین، عملا بسیاری از کسب‌وکار‌ها را به مرز تعطیلی کشانده است. قطعی‌های مکرر اینترنت نیز ضربه‌ای مضاعف به شرکت‌ها، به‌ویژه در حوزه خدمات و تجارت دیجیتال، وارد کرده و باعث شده بسیاری از بنگاه‌ها یا فعالیت خود را متوقف کنند یا به تعدیل گسترده نیرو روی آورند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود سیاست‌گذار با اتخاذ رویکرد‌های حمایتی، از فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی بکاهد.

در همین راستا، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به‌تازگی اعلام کرد که دولت در جهت حمایت از کسب‌وکارها، سیاست‌هایی نظیر تعویق مالیات‌ها و تسهیل در تمدید مجوز‌ها را در دستور کار قرار داده است. اظهارنظری که در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از درک شرایط بحرانی اقتصاد باشد.

مسدودی حساب‌ها؛ ابزار فشار برای وصول مالیات

با این حال، پیگیری‌های «اقتصاد آنلاین» از منابع مطلع در یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فولادی کشور که خواست نامش فاش نشود، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد. به گفته یکی از معاونان مالی این مجموعه، نه‌تنها روند اخذ مالیات تسهیل نشده، بلکه فشار‌ها برای وصول زودهنگام مالیات افزایش یافته است.

وی ادامه داد که سازمان مالیات با استناد به ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، خواهان پرداخت مالیات بنگاه‌های اقتصادی پیش از موعد قانونی است. طبق این ماده، «سازمان امور مالیاتی این اختیار را دارد که از مودیان بخواهد پیش از موعد قانونی، صورت‌های مالی خود را ارائه داده و مالیات را به‌صورت علی‌الحساب پرداخت کنند. با این حال، اجرای این ماده اختیاری است و مودی می‌تواند پرداخت خود را تا موعد قانونی، یعنی تیرماه سال بعد، به تعویق بیندازد.»

با وجود این صراحت قانونی، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی شرکت‌های فولادی مستقر در منطقه سنگان، به دلیل عدم پرداخت مالیات علی‌الحساب، با مسدودی کامل حساب‌های بانکی خود مواجه شده‌اند. اقدامی که عملا فعالیت جاری این شرکت‌ها را مختل کرده و فشار نقدینگی را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده است.

گفتنی است که زمان قانونی تسلیم صورت‌های مالی برای پرداخت مالیات‌های سالانه، تیرماه سال بعد از آن است، اما به علت شرایط بسیار اسفناک بودجه، فشار به بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است.

این رفتار، از نگاه فعالان اقتصادی، نه‌تنها با روح قانون همخوانی ندارد، بلکه در تضاد مستقیم با وعده‌های اعلام‌شده از سوی مقامات ارشد اقتصادی کشور است.

شکاف در سیاست‌گذاری یا ضعف در مدیریت وزیر اقتصاد؟

تناقض آشکار میان اظهارات وزیر اقتصاد و عملکرد سازمان امور مالیاتی، بیانگر ضعف جدی در مدیریت و نظارت شخص وزیر بر زیرمجموعه‌های خود است. وقتی وزیر از تعویق مالیات‌ها و حمایت از کسب‌وکار‌ها سخن می‌گوید، اما در عمل بنگاه‌ها با فشار برای پرداخت زودهنگام و حتی مسدودی حساب‌ها مواجه می‌شوند، این پرسش به‌طور جدی مطرح می‌شود که آیا این وعده‌ها صرفا در حد شعار باقی مانده‌اند یا وزیر توان اعمال سیاست‌های اعلامی خود را ندارد؟

در شرایط بحرانی کنونی، انتظار می‌رود وزیر اقتصاد نه‌تنها سیاست‌های حمایتی را اعلام کند، بلکه بر اجرای دقیق آنها نیز نظارت داشته باشد. اما آنچه در عمل دیده می‌شود، فاصله‌ای معنادار میان گفتار و رفتار است؛ فاصله‌ای که هزینه آن را تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی می‌پردازند. اعمال فشار مالیاتی بر بنگاه‌هایی که درگیر بحران بقا هستند، نه‌تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند، بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی به واقعیت‌های میدانی و ضعف در درک شرایط اقتصادی کشور است.

آقای وزیر، پاسخگو باش!

شواهد موجود نشان می‌دهد که ادامه این روند، بیش از هر چیز نیازمند پاسخگویی مستقیم وزیر اقتصاد است. نمی‌توان از یک‌سو وعده حمایت داد و از سوی دیگر، در عمل سیاست‌هایی اجرا شود که به تضعیف بخش تولید منجر می‌شود. اگر وزیر اقتصاد بر عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه خود اشراف ندارد، این خود یک ضعف مدیریتی جدی است و اگر دارد، اما اقدامی برای اصلاح نمی‌کند، این مسئله ابعاد نگران‌کننده‌تری پیدا می‌کند.

در نهایت، تداوم این وضعیت نه‌تنها به رکود عمیق‌تر اقتصادی دامن می‌زند، بلکه اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌گذار را به‌شدت خدشه‌دار می‌کند؛ اعتمادی که بازسازی آن، به مراتب دشوارتر از اصلاح یک سیاست نادرست خواهد بود.