افزایش بیکاری در پی شرایط جنگی / بیمه بیکاری حتی نصف هزینه زندگی کارگران را پوشش نمی‌دهد

عضو شورای عالی کار با اشاره به افزایش بیکاری در پی شرایط جنگی می‌گوید آمارهای فعلی هنوز دقیق نیست، اما روند بازار کار از فشار جدی بر اشتغال حکایت دارد. به گفته او، بیشترین آسیب ابتدا در بخش خدمات و سپس در صنعت رخ داده و در عین حال بیمه بیکاری نیز پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران نیست.

کد خبر: ۲۱۳۳۷۶۴

۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، طبق برآوردهای اولیه اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آثار اقتصادی ناشی از جنگ اخیر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بازار کار را تحت فشار قرار داده و به گفته غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، این شرایط منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری حدود دو میلیون نفر شده است؛ آماری که نشان می‌دهد شوک واردشده به بازار کار فراتر از بخش‌های محدود و مقطعی بوده و ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده است.

در همین رابطه، احمد میدی، وزیر کار نیز از افزایش قابل توجه مراجعات برای دریافت حمایت‌های بیمه‌ای خبر داده و اعلام کرده است که طی دو ماه گذشته، ۱۴۷ هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. این رقم در مقایسه با میانگین ماهانه سال گذشته که حدود ۵۰ هزار نفر بوده، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد و از افزایش فشار بر بازار اشتغال و نیاز به حمایت‌های اجتماعی حکایت دارد.

این آمارها در حالی منتشر می‌شود که کارشناسان بازار کار معتقدند شرایط فعلی، علاوه بر کاهش فرصت‌های شغلی، موجب افزایش نااطمینانی در فضای کسب‌وکار شده و روند تعدیل نیرو را در برخی بخش‌ها سرعت بخشیده است.

در همین رابطه، علی خدایی، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره وضعیت بیکاری در شرایط اخیر و افزایش تقاضا برای بیمه بیکاری اظهار داشت: آمارهایی که درباره بیکاری یک تا دو میلیون نفر مطرح می‌شود در شرایط فعلی چندان قابل اتکا نیست؛ چراکه این روند از ابتدای سال آغاز شده و همچنان در برخی بخش‌ها ادامه دارد و در برخی حوزه‌ها نیز تلاش برای جلوگیری از تعدیل نیرو در جریان است.

وی افزود: در حالت عادی تعداد متقاضیان بیمه بیکاری بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار نفر بوده اما افزایش این عدد در مقطع فعلی فشار واردشده به بازار کار را نشان می‌دهد هرچند هنوز نمی‌توان برآورد دقیقی از تعداد واقعی بیکاران ارائه داد.

خدایی درباره بخش‌های آسیب‌دیده از این شرایط گفت: بر اساس تجربه بازار کار نخستین ضربه به بخش خدمات وارد شده است؛ بخشی که سهم بالایی از اشتغال کشور را در اختیار دارد.

به گفته او شرکت‌های هواپیمایی، دفاتر گردشگری و مجموعه‌های وابسته به این حوزه از اولین واحدهایی بودند که با رکود و کاهش فعالیت مواجه شدند.

وی ادامه داد: پس از خدمات بخش تولید و صنعت نیز تحت تأثیر قرار گرفته و درگیر رکود شده است و این وضعیت به تدریج به کاهش اشتغال منجر می‌شود. البته نمی‌توان همه این شرایط را صرفاً به مسائل زیرساختی نسبت داد بلکه عامل مهم‌تر افزایش عدم قطعیت در اقتصاد و محدودیت در ارتباط با بازارهای خارجی و تأمین مواد اولیه است.

خدایی در پاسخ به این پرسش که آیا موج بیکاری فعلی موقتی است یا به بحران بلندمدت تبدیل می‌شود گفت: همه چیز به سناریوی پایان این وضعیت بستگی دارد و اگر فضای بلاتکلیفی ادامه پیدا کند بازار کار با بحران‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.

وی افزود: اما اگر این شرایط به‌درستی مدیریت و پایان یابد می‌توان به بهبود وضعیت اشتغال امیدوار بود چراکه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و نیروی انسانی در کشور بالاست و در صورت رفع موانع امکان رشد وجود دارد.

او با مقایسه شرایط فعلی با دوره کرونا تصریح کرد: وضعیت امروز با دوره کرونا متفاوت است زیرا در آن زمان صندوق تأمین اجتماعی از ثبات بیشتری برخوردار بود و حمایت‌های دولتی نیز وجود داشت اما اکنون منابع محدودتر شده است.

وی تأکید کرد: مبلغ بیمه بیکاری به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست و حتی به نصف هزینه‌های خانوار هم نمی‌رسد و با این حال بسیاری از خانوارها ناچار به تحمل و کاهش سطح معیشت هستند.

او افزود: ساختار بیمه بیکاری در ایران نیز با بسیاری از کشورها متفاوت است چراکه بار اصلی آن بر دوش سازمان تأمین اجتماعی است در حالی که دولت باید از محل منابع عمومی نقش پررنگ‌تری در این زمینه داشته باشد.

خدایی با اشاره به خلأهای موجود گفت: در حال حاضر بیمه بیکاری فقط شامل بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی می‌شود در حالی که بخش بزرگی از شاغلان از جمله فعالان مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان هیچ پوششی ندارند و در شرایط فعلی عملاً بدون حمایت مانده‌اند.

وی درباره احتمال سوءاستفاده برخی بنگاه‌ها از شرایط موجود گفت: نمی‌توان این موضوع را کاملاً رد کرد اما واقعیت بازار این است که بسیاری از بنگاه‌ها برای بقا ناچار به کاهش هزینه‌ها هستند.

او افزود: در عین حال انتظار می‌رود کارفرمایان در چنین شرایطی تاب‌آوری بیشتری داشته باشند و تعدیل نیرو آخرین گزینه آن‌ها باشد نه اولین انتخاب.

خدایی درباره اصلاح نظام بیمه بیکاری گفت: مهم‌ترین مشکل نبود منابع مالی پایدار و همچنین فقدان آمار دقیق از جامعه هدف است و بدون داده‌های قابل اتکا امکان برنامه‌ریزی دقیق وجود ندارد.

وی تأکید کرد: دولت باید از محل منابع عمومی بودجه مشخصی برای حمایت از بیکاران در نظر بگیرد و نظام حمایتی را به‌گونه‌ای طراحی کند که همه افراد جویای کار را پوشش دهد.

او در پایان درباره توان مالی دولت گفت: در شرایط رکودی منابع درآمدی دولت نیز کاهش می‌یابد اما همچنان امکان تأمین بخشی از این هزینه‌ها از طریق اصلاح ساختار یارانه‌ها و درآمدهای موجود وجود دارد و حمایت از بیکاران از جمله تکالیف اصلی دولت است و نمی‌توان آن را به تعویق انداخت.

خدایی درباره گلایه برخی بیکاران از تأخیر در دریافت بیمه بیکاری نیز توضیح داد: فرآیند عادی دریافت بیمه بیکاری بین ۴۵ روز تا دو ماه زمان می‌برد اما در برخی موارد به دلیل اختلالات سامانه‌ای و مشکلات ثبت پرونده این روند با تأخیر همراه شده است.