اقتصادآنلاین بررسی می‌کند؛

بازندگان بحران انرژی دنیا؛ کدام کشورهای آسیایی بیشتر آسیب می‌بینند؟

با اوج‌گیری تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، شوک عرضه انرژی به یکی از مهم‌ترین ریسک‌های کوتاه‌مدت برای اقتصادهای آسیایی تبدیل شده است؛ شوکی که از یک‌سو هزینه واردات نفت و گاز را افزایش داده و از سوی دیگر با ایجاد فشارهای تورمی و محدود کردن فضای سیاست‌گذاری، چشم‌انداز رشد اقتصادی این منطقه را در سال‌های پیش‌رو با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

کد خبر: ۲۱۳۴۱۰۳

۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی: در شرایطی که اقتصاد‌های آسیایی در سال ۲۰۲۵ عملکردی نسبتا پایدار را تجربه کردند و تجارت خارجی همچنان در سطح مطلوبی باقی ماند، تحولات جدید ژئوپلیتیکی در خاورمیانه، مسیر آینده را با عدم قطعیت‌های جدی مواجه کرده است.

بیشترین ضرر برای کدام کشور‌ها است؟

بر اساس ارزیابی‌های جدید صندوق بین‌المللی پول، جنگ در خاورمیانه و شوک ناشی از عرضه انرژی، به‌عنوان مهم‌ترین ریسک کوتاه‌مدت، فشار‌های تورمی را در بسیاری از کشور‌های آسیایی افزایش داده است. این شوک نه‌تنها هزینه واردات انرژی را بالا برده، بلکه به واسطه‌ی محدودیت عبور در تنگه‌ی هرمز، تراز‌های خارجی را تضعیف و فضای سیاست‌گذاری را محدودتر کرده است. در این بین آن دسته از کشور‌هایی که به واردات نفت و گاز متکی‌تر بوده و بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلیشان را این کلاس دارایی‌ها تشکیل می‌دهند، آسیب‌پذیرترین کشور‌های قاره لقب خواهند گرفت.

شوک جدید ناشی از جنگ در خاورمیانه، به‌عنوان یک عامل بازدارنده تازه، چشم‌انداز کوتاه‌مدت منطقه را تیره‌تر کرده است. اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم واردات خالص نفت و گاز در آسیا معادل حدود ۲.۵ درصد از تولید اقتصادی این منطقه است.

همان‌طور که مشخص است، بیشترین کشور‌های آسیب‌پذیر دقیقا همان کشور‌هایی هستند که در اقتصاد جهانی نیز نقش پر رنگی را ایفا می‌کنند. واضحا اختلال تولید در کشور‌های پیشرفته آسیایی نظیر کره و سنگاپور، سبب می‌شود که حجم تجارت جهانی کاهش یابد.

همچنین آسیا سهم قابل توجهی از مصرف جهانی انرژی را به خود اختصاص داده و در عین حال یکی از قطب‌های اصلی پالایش نفت در جهان محسوب می‌شود.

مصرف انرژی در این منطقه، به‌ویژه در بخش‌های حمل‌ونقل، صنعت و تولید، نقش کلیدی دارد و در برخی کشور‌ها حتی به بیش از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد. این وابستگی بالا، در کنار اتکای گسترده به واردات، باعث شده شوک‌های قیمتی و اختلالات عرضه، تاثیر مستقیمی بر فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد.

آسیایی‌ها زیر فشار جنگ ایران و آمریکا

در چنین شرایطی، تاب‌آوری اقتصاد‌های آسیایی بیش از هر زمان دیگری مورد آزمون قرار خواهد گرفت.

یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال این شوک، افزایش هزینه‌های انرژی است که به‌طور مستقیم بر درآمد واقعی خانوار‌ها اثر می‌گذارد. افزایش قیمت سوخت و برق، قدرت خرید مردم را کاهش داده و به‌طور غیرمستقیم تقاضای کل اقتصاد را تحت فشار قرار می‌دهد. در سطح بنگاه‌ها نیز، افزایش هزینه‌های تولید به کاهش سودآوری و در نهایت کاهش سرمایه‌گذاری منجر می‌شود.

از سوی دیگر، این شوک می‌تواند به ایجاد فشار‌های تورمی ثانویه در بخش‌های مختلف اقتصاد منجر شود. انرژی به‌عنوان یک نهاده کلیدی در بسیاری از صنایع، از جمله پتروشیمی و کشاورزی، نقش حیاتی دارد و افزایش قیمت آن می‌تواند زنجیره‌ای از افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد.

دولت‌ها برای جبران شوک وارده به اقتصاد، می‌توانند به ابزار یارانه روی آورند. پرداخت یارانه به مردم و بنگاه‌ها می‌تواند به کاهش هزینه‌های آن دو گروه کمک کند، اما واضحا بار هزینه‌ی مالی را بر دوش دولت‌ها افزایش خواهد داد.

چرا که تجربه‌ی نیمه‌ی دوم سال گذشته ثابت کرد، دولت‌ها، بر خلاف مردم و بنگاه‌ها، می‌توانند افزایش هزینه‌ها را مدیریت کنند. رشد فراتر از انتظار در بسیاری از کشورها، تا حد زیادی ناشی از رونق چرخه فناوری، حمایت‌های سیاستی داخلی و شرایط مالی نسبتا مناسب بود.

سناریو‌های مختلف برای آینده‌ی قاره آسیا؛ همگی به ایران گره خورده

سناریوی پایه همچنان از تداوم رشد در آسیا حکایت دارد، اما این رشد با چالش‌های جدی‌تری همراه خواهد بود. پیش‌بینی‌ها همچنان نشان می‌دهد که آسیا نقش کلیدی خود را به‌عنوان موتور رشد اقتصاد جهانی حفظ خواهد کرد.

با این حال، رشد اقتصادی این منطقه که در سال گذشته حدود ۵ درصد برآورد شده بود، در سال جاری به ۴.۴ درصد و در سال آینده به ۴.۲ درصد کاهش خواهد یافت. اگرچه این کاهش نشان‌دهنده تعدیل سرعت رشد است، اما همچنان جایگاه برجسته آسیا در اقتصاد جهانی را حفظ می‌کند. در این میان، انتظار می‌رود چین و هند سهمی در حدود ۷۰ درصد از رشد کل منطقه را به خود اختصاص دهند.

در سناریوی نامطلوب، که فرض بر تداوم اختلال در عرضه انرژی و کندتر بودن روند تعدیل بازار است، رشد اقتصادی در بسیاری از اقتصاد‌های بزرگ منطقه می‌تواند در سال ۲۰۲۶ حدود یک واحد درصد کمتر از پیش‌بینی‌های فعلی باشد. این کاهش در کشور‌هایی که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند، شدیدتر خواهد بود.

در سناریوی شدیدتر، که در آن شوک انرژی تا سال ۲۰۲۷ ادامه می‌یابد و ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند، اثرات منفی بر رشد اقتصادی چشمگیرتر خواهد بود. بر اساس این برآوردها، تولید اقتصادی در اقتصاد‌های بزرگ آسیایی ممکن است به‌صورت تجمعی تا ۲ واحد درصد کاهش یابد. در همین حال، تورم نیز به‌طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت و می‌تواند تا بیش از ۲ واحد درصد بالاتر از سطح پیش‌بینی‌شده در سناریوی پایه قرار گیرد.

بیشترین تاثیرپذیری برای کدام کشور‌ها است؟

این شرایط، فشار مضاعفی بر اقتصاد‌هایی وارد می‌کند که از قبل نیز با محدودیت‌های ساختاری مواجه بوده‌اند. کشور‌هایی که به واردات انرژی وابسته‌اند، فضای مالی محدودی دارند یا درآمد‌های ارزی آنها به منابعی مانند گردشگری و حواله‌های خارجی وابسته است، بیش از سایرین در معرض آسیب قرار دارند. این موضوع به‌ویژه در بخش‌هایی از جنوب و جنوب شرق آسیا و همچنین کشور‌های جزیره‌ای اقیانوس آرام اهمیت پیدا می‌کند.

برای مثال، کشور‌هایی مانند سریلانکا که به‌شدت به واردات نفت، درآمد‌های گردشگری و حواله‌های خارجی وابسته هستند، در برابر چنین شوک‌هایی بسیار آسیب‌پذیرند. همچنین در اقتصاد‌های کشاورزی مانند لائوس، نپال و میانمار، افزایش قیمت نهاده‌هایی مانند کود می‌تواند به کاهش تولید، افزایش قیمت مواد غذایی و در نهایت تشدید فشار‌های معیشتی منجر شود.

در اقتصاد‌های پیشرفته آسیایی، انتظار می‌رود نرخ‌های بهره در سطح فعلی حفظ شده یا حتی افزایش یابد تا روند مهار تورم ادامه پیدا کند. در ژاپن، با توجه به نزدیک شدن انتظارات تورمی به سطح هدف، امکان ادامه روند خروج تدریجی از سیاست‌های انبساطی وجود دارد. در مقابل، در کشور‌هایی مانند استرالیا که تورم همچنان بالاتر از هدف قرار دارد، فضای مانور سیاست‌گذاران محدودتر خواهد بود.

در برخی اقتصاد‌های دیگر که تورم هنوز پایین‌تر از سطح هدف است، مانند تایلند و فیلیپین، ممکن است روند کاهش نرخ بهره متوقف شود تا در صورت نیاز، امکان استفاده از ابزار‌های حمایتی در آینده حفظ شود. در این میان، انعطاف‌پذیری نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تعدیل شوک‌ها مورد تأکید قرار گرفته است. مداخله در بازار ارز نیز باید محدود و صرفاً در شرایط بی‌ثباتی شدید انجام شود.

در مجموع، اگرچه آسیا همچنان یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند، اما تداوم این نقش به میزان زیادی به توانایی کشور‌ها در مدیریت شوک‌های جدید، اجرای سیاست‌های هوشمندانه و پیشبرد اصلاحات ساختاری بستگی دارد. شرایط پیش‌رو، آزمونی جدی برای تاب‌آوری اقتصادی این منطقه به شمار می‌رود؛ آزمونی که نتایج آن می‌تواند مسیر اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.