از اینترنت عمومی تا اینترنت تجاری/ راهنمای دریافت اینترنت پرو در ایران+ اینفوگرافی

«اینترنت پرو» یا «اینترنت تجاری»، نام‌هایی که این روز‌ها زیاد می‌شنوید؛ سرویس‌هایی که شهروندان را رسما وارد ساحت جدیدی از تبعیض، این بار در عرصه دیجیتال کرده است.

کد خبر: ۲۱۳۴۱۳۰

۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از رویداد ۲۴، دسترسی به اینترنت جهانی، که باید در زمره حقوق بنیادین شهروندان دسته‌بندی شود، امروز در ایران به امتیازی انحصاری و کالایی لوکس بدل شده است؛ امتیازی که بهره‌مندی از آن بیش از هر زمان دیگری به توان اقتصادی، موقعیت شغلی و جایگاه سازمانی وابسته است.

رونمایی اپراتور‌ها از بسته‌هایی با عنوان «اینترنت پرو» و حرکت به‌سوی تجاری‌سازی سطوح دسترسی، نشان می‌دهد آنچه پیش‌تر به‌صورت پنهان و در قالب محدودیت‌های غیررسمی جریان داشت، امروز در هیئت یک سازوکار آشکار و تثبیت‌شده عرضه می‌شود. گزارش رویداد۲۴ نشان می‌دهد «تبعیض دیجیتال» از مرحله گمانه‌زنی و زمزمه‌های غیرعلنی عبور کرده و به چارچوبی نهادمند در بازار ارتباطات تبدیل شده است.

آغاز ماجرا با یک پیامک ساده

ماجرا از اواخر اسفندماه آغاز شد؛ زمانی که یکی از اپراتور‌های تلفن همراه با ارسال پیامکی برای گروهی از مشترکان خود، از فعال شدن سرویس «اینترنت پرو» خبر داد. در این پیامک آمده بود: «مشترک گرامی، دسترسی به اینترنت پرو برای شماره شما فعال شده است. در صورت لزوم، لطفاً حالت هواپیما گوشی خود را یک‌بار فعال و سپس غیرفعال کنید. از زمان دریافت این پیام، ۳۰ روز فرصت دارید تا با کلیک بر روی لینک ارائه‌شده، فرآیند احراز هویت را تکمیل نمایید؛ در غیر این صورت، سطح دسترسی اینترنت شما به حالت پیشین بازخواهد گشت.»

خیلی زود مشخص شد این سرویس محدود به یک اپراتور نیست و اپراتور‌های دیگر نیز بسته‌های مشابهی آماده عرضه کرده‌اند. این بسته‌ها در هفته اخیر رسماً وارد بازار شده‌اند و جزئیات آنها تکان‌دهنده است. نام این بسته‌ها در اپراتور‌ها متفاوت است؛ یکی آن را «اینترنت پرو» می‌نامد و دیگری «اینترنت تجاری». اما ماهیت یکی است: دسترسی به اینترنت جهانی، ظاهراً تا زمانی خلاف امنیت ملی نیست که پولش پرداخت شود.

یکی از اپراتور‌های بزرگ تلفن همراه، تعرفه سرویس «اینترنت تجاری» را برای هر ۵۰ گیگابایت، ۲ میلیون تومان اعلام کرده که با مالیات به حدود ۲ میلیون و ۱۷۶ هزار تومان می‌رسد. در دستورالعمل این اپراتور که به دست رویداد۲۴ رسیده، آمده است کاربر برای فعال‌سازی باید مدارکی از جمله نام شرکت، مشخصات مدیرعامل، شناسه ملی شرکت و اطلاعات هویتی ارائه کند. فرآیند اداری نیز با نامه رسمی در سربرگ شرکت آغاز می‌شود؛ نامه‌ای که باید نام و شناسه ملی شرکت در آن درج شده باشد.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد این سرویس فعلاً فقط به سازمان‌ها و اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی اختصاص دارد و اشخاص حقیقی امکان استفاده مستقیم از آن را ندارند.

همه با هم برابرند، اما برخی برابرترند

با این حال، ظاهراً برای برخی گروه‌های شغلی حقیقی نیز مسیر‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات گفته فریلنسر‌ها می‌توانند از طریق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل اقدام کنند.

پیش‌تر نیز معاون پژوهشی وزارت علوم از تدوین فهرستی از استادان دانشگاه برای بهره‌مندی از اینترنت بین‌الملل خبر داده و تصریح کرده بود این روند ابتدا از اعضای هیئت علمی آغاز می‌شود و سپس به‌صورت تدریجی سایر پژوهشگران را در بر خواهد گرفت.

اکنون با افزوده شدن فریلنسر‌ها به این سازوکار، گستره مشمولان دسترسی به اینترنت جهانی در حال افزایش است؛ اما بخش بزرگی از کاربران عادی همچنان از این امکان محروم مانده‌اند. به این ترتیب، شکاف میان دسترسی‌های مجوزمحور و نیاز عمومی جامعه بیش از پیش آشکار شده است.

سقف‌گذاری خاموش برای اینترنت بین‌الملل

همزمان، گزارش‌هایی درباره تعیین سقف مجاز برای استفاده از اینترنت بین‌المللی برای مشترکان همه اپراتور‌های تلفن همراه نیز خبرساز شده است. بر اساس اخبار منتشرشده، مشترکان ایرانسل، همراه اول و رایتل، چه در خطوط دائمی و چه اعتباری، روزانه مجاز به استفاده از ۵ گیگابایت اینترنت بین‌الملل خواهند بود.

این سیاست نیز بدون توضیح روشن و به‌صورت چراغ خاموش در حال اجراست. برخی مشترکان دو اپراتور بزرگ تلفن همراه گفته‌اند گاهی در طول روز پیامکی دریافت می‌کنند که به آنها اطلاع می‌دهد سقف استفاده از سایت‌های خارجی یا ارسال پیامک بین‌المللی تکمیل شده و باید در روز‌های بعد از این سرویس‌ها استفاده کنند. این سقف حتی برای خطوط موسوم به «خط سفید» نیز اعمال شده و برخی خبرنگاران اعلام کرده‌اند که ناگهان در ساعاتی از روز، اینترنت بین‌الملل آنها به دلیل پایان سقف مجاز قطع می‌شود.

دولت بی اختیار

همه این اتفاقات در حالی رخ داده که دستگاه‌های اجرایی و قضایی بیشتر در مقام تماشاچی ظاهر شده‌اند. معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با وزیر ارتباطات گفته است: «دسترسی برابر و بدون تبعیض به اینترنت باید برای همه اقشار جامعه فراهم شود و سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه باید مبتنی بر عدالت دیجیتال باشد. هرگونه محدودسازی یا ایجاد تبعیض در دسترسی به اینترنت، موجب شکاف در بهره‌مندی از فرصت‌های دیجیتال خواهد شد و باید از آن پرهیز شود.»

سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، نیز از مخالفت پزشکیان با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بین‌المللی خبر داده است. او مدعی شده طرح اینترنت پرو که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حال اجراست، صرفاً راهی موقت برای دسترسی‌های ضروری به اینترنت جهانی است.

اما واکنش مهاجرانی نشان می‌دهد دست دولت کوتاه است. سخنگوی دولت تلویحاً گفته دولت انتظار نداشته اینترنت پرو به این شکل مطرح شود و در نهایت به ابراز امیدواری بسنده کرده که خروجی این روند، دسترسی اینترنت باکیفیت برای کسانی باشد که «نیاز ویژه دارند»، در کنار توجه به «حق دسترسی آزاد برای تمام مردم».

یک مقام وزارت ارتباطات گفته این موضوع عملاً از دست دولت خارج است و شورای عالی امنیت ملی در رأس همه تصمیمات مربوط به اینترنت قرار دارد.

این گزاره با سخنان رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز همخوان است. او گفته هرگونه تصمیم‌گیری درباره گسترش یا محدود کردن دامنه دسترسی به اینترنت بین‌المللی با نهاد‌های امنیتی و در رأس آنها شورای عالی امنیت ملی است.

اینترنت پرو؛ راه‌حل موقت یا مدل دائمی؟

یکی از مقامات مسئول در یکی از پرکاربرترین اپراتور‌های کشور نیز به رویداد۲۴ گفته ارائه بسته‌های اینترنت جهانی با قیمت بالا به اقشار خاص، «با مجوز شورای عالی امنیت ملی» انجام شده و در چارچوب یک تصمیم کلان و هماهنگ میان اپراتور‌ها در حال اجراست.

به گفته این منبع، هدف اصلی از ارائه چنین دسترسی‌ای، رفع نیاز کسب‌وکار‌ها در شرایطی بوده که اینترنت بین‌المللی با محدودیت یا قطعی مواجه شده است. او گفت: «اصناف، اتاق بازرگانی و مجموعه‌های اقتصادی نیاز‌هایی را مطرح کرده بودند که در صورت تداوم محدودیت اینترنت، فعالیت‌های آنها دچار اختلال جدی می‌شد. به همین دلیل، موضوع در جلسات مرتبط مطرح شد و در نهایت چنین راهکاری برای پاسخ به آن نیاز احتمالی شکل گرفت.»

بخش قابل تأمل اظهارات این مقام مسئول، جایی است که او نسبت به بازگشت اینترنت به شرایط سابق نیز با تردید سخن می‌گوید. این منبع مطلع در پاسخ به این پرسش که آیا با بازگشت اینترنت به وضعیت عادی، ارائه «اینترنت پرو» ادامه خواهد داشت یا خیر، توضیح داد: «با بازگشت شرایط به حالت عادی، این نوع دسترسی موقتاً ملغی خواهد شد.»

او در عین حال تأکید کرده حتی اگر اینترنت به شرایط قبل برگردد، این سرویس‌ها به‌طور کامل از بین نخواهند رفت؛ چراکه برای روز‌های بحرانی آینده که ممکن است اینترنت دوباره قطع شود، ضروری تلقی می‌شوند.

آنچه تردید‌ها درباره احتمال استمرار یا تکرار قطعی اینترنت را تقویت می‌کند، اظهارات امروز محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه است. او در نشست با معاونان خود دستور داده درباره «خطوط سفید» تحقیق شود. اما هدف این تحقیق نه پایان دادن به تبعیض در دسترسی، نه توقف اینترنت پرو و نه وصل هرچه سریع‌تر اینترنت برای عموم مردم، بلکه بررسی و قطع دسترسی کسانی است که به گفته او، استفاده‌شان از این خطوط «ربطی به شغلشان ندارد».

در نهایت، مسئله اصلی دیگر فقط قطع یا وصل اینترنت نیست؛ مسئله تبدیل شدن اینترنت به یک نظام طبقاتی است. شهروند عادی باید با اختلال، سقف مصرف، فیلترینگ و قطع‌و‌وصل زندگی کند، اما گروهی دیگر با نامه اداری، شناسه ملی، احراز هویت و پرداخت چند میلیون تومان، به همان اینترنتی دسترسی پیدا می‌کنند که برای اکثریت جامعه محدود شده است.

اگر این روند تثبیت شود، اینترنت در ایران نه یک حق عمومی، بلکه امتیازی قابل خرید و قابل صدور مجوز خواهد بود؛ امتیازی که مرز تازه‌ای میان شهروندان می‌کشد: کسانی که به جهان وصل‌اند و کسانی که پشت دیوار تصمیمات امنیتی باقی می‌مانند.