تردید درباره سیاست نرخ بهره؛

تصمیم دشوار فدرال رزرو؛ کاهش نرخ بهره متوقف شد

در حالی که فدرال رزرو آمریکا کاهش نرخ بهره را متوقف کرده، افزایش ریسک رکود تورمی، شوک‌های پیاپی اقتصادی و تداوم تورم، سیاست‌گذاران را با تردید‌های جدی مواجه کرده است؛ این پرسش مطرح است که آیا کاهش نرخ‌ها کاملاً از دستور کار خارج شده است.

کد خبر: ۲۱۳۴۳۲۱

۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وال‌استریت ژورنال، دو سال پیش، زمانی که اقتصاد در حال حرکت بود و تورم کاهش می‌یافت، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در پاسخ به پرسشی درباره رکود تورمی با لحنی طنزآمیز واکنش نشان داد. او گفت: «در واقع نه “رکود” را می‌بینم و نه “تورم” را.»

این اصطلاح که به اقتصادی گرفتار همزمان رشد ضعیف و تورم بالا اشاره دارد، سال گذشته زمانی دوباره مطرح شد که تعرفه‌ها تهدیدی برای افزایش قیمت‌ها و کاهش استخدام ایجاد کردند. اما همچنان بیشتر در حد یک فرضیه باقی ماند؛ یک انتخاب سیاستی که امکان بازگشت آن وجود داشت.

بازگشت خطر رکود تورمی در اقتصاد آمریکا

اکنون، شوک انرژی ناشی از یک جنگ واقعی بار دیگر این خطر را زنده کرده است؛ شوکی که اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده که در آن تورم هرگز به‌طور کامل به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بازنگشته است. مقایسه با رکود تورمی دهه ۱۹۷۰ دیگر به اندازه دو سال پیش دور از ذهن نیست.

مقام‌های فدرال رزرو تقریباً مطمئن هستند که در نشست دو روزه‌ای که روز چهارشنبه به پایان می‌رسد، نرخ بهره معیار را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد ثابت نگه دارند. اما این نشست آخرین نشست پاول پیش از پایان دوره ریاستش در ماه آینده نقطه عطفی در یک بحث مهم است: کمیته تا چه مدت می‌تواند از موضع اخیر خود دفاع کند که حرکت بعدی بیشتر احتمال دارد کاهش باشد تا افزایش؟

فشار شوک‌های اقتصادی و تردید سیاست‌گذاران

مقام‌ها در حال بررسی این موضوع هستند که اقتصاد آمریکا چگونه چهارمین شوک عرضه در پنج سال گذشته بازگشایی پس از همه‌گیری، تهاجم روسیه به اوکراین، تعرفه‌ها و اکنون خاورمیانه را هضم می‌کند. هر یک از این موارد می‌توانست به‌عنوان رویدادی موقت تلقی شود که نیاز به واکنش سیاستی ندارد. اما اثر تجمعی آنها باعث نگرانی شده است. تعرفه‌ها پیش‌تر تمایل کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان برای پرداخت قیمت‌های بالاتر را به چالش کشیده‌اند.

سیاست‌گذاران در حال بررسی این هستند که آیا رشد ضعیف اشتغال، وضعیت بازار کار را بیش از حد شکننده نشان می‌دهد یا خیر. اگر اقتصاد به دلیل کاهش مهاجرت، نیروی کار کمتری جذب کند، به ایجاد شغل‌های کمتری نیز نیاز خواهد داشت.

تغییر نگاه مقامات به تورم و بازار کار

کریستوفر والر، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو، که نگرانی‌هایش درباره بازار کار پایه سه کاهش نرخ بهره در سال گذشته بود، در این ماه به سمت تمرکز بر تورم تغییر جهت داده است. او به دهه ۱۹۷۰ اشاره کرد؛ زمانی که مجموعه‌ای از شوک‌ها که مقامات آنها را موقتی می‌دانستند، باعث شد انتظارات تورمی از کنترل خارج شود.

والر گفت: ما باید در برابر این سلسله شوک‌های به‌ظاهر مقطعی محتاط باشیم. انتظارات اهمیت دارند و در مقطعی ممکن است ناچار به واکنش شویم.

با وجود آتش‌بس در جنگ ایران، تنگه هرمز همچنان عملاً بسته باقی مانده است. قیمت سوخت جت به‌شدت افزایش یافته و اکنون مقامات فدرال رزرو انتظار دارند یک سال دیگر نیز پیشرفتی در بازگشت تورم به سطح ۲ درصد حاصل نشود.

تداوم تورم و چالش اعتبار فدرال رزرو

والر گفت: ما مدام از عدد دو صحبت می‌کنیم، اما پنج سال گذشته و هرگز به آن بازنگشته‌ایم. در چه نقطه‌ای مردم شروع به تردید درباره وعده‌های شما می‌کنند؟

برخی از مقامات تا همین اواخر درباره ازسرگیری کاهش نرخ بهره در سال جاری برای جبران سخت‌تر شدن خودکار شرایط مالی که زمانی رخ می‌دهد که تورم کاهش می‌یابد، اما نرخ‌ها ثابت می‌مانند صحبت می‌کردند. اما دیگر چنین نیست. جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، در ۱۶ آوریل به خبرنگاران گفت: در حال حاضر در چنین شرایطی نیستیم. اگر چیزی باشد، [تورم]در حال افزایش است.

اختلاف‌نظر درباره مسیر آینده نرخ بهره

اقتصاد آمریکا از دهه ۱۹۷۰ تاکنون به‌گونه‌ای تغییر کرده که تکرار کامل آن دوره بعید به نظر می‌رسد. همچنین فدرال رزرو اکنون توجه بسیار بیشتری به انتظارات تورمی دارد.

ویلیامز موضع کنونی فدرال رزرو را یک انتخاب آگاهانه توصیف کرد، نه یک وضعیت پیش‌فرض. او گفت: ما قطعاً در جایگاه مناسبی برای سیاست پولی قرار داریم. این همان جایی است که می‌خواهیم باشیم.

پرسش بزرگ‌تر برای اعضای کمیته این است که آیا باید بیانیه رسمی خود را تغییر دهند تا نشان دهند کاهش نرخ بهره از دستور کار خارج شده است یا نه. در گذشته، تغییرات در این زبان رسمی دست‌کم به اندازه تصمیمات نرخ بهره اهمیت داشته است.

نقش سیگنال‌های سیاستی در بازار‌های مالی

یک عبارت نه‌کلمه‌ای که نشان می‌دهد حرکت بعدی سیاستی بیشتر احتمال دارد کاهش باشد تا افزایش، از اواخر سال گذشته در بیانیه باقی مانده است. اقلیتی از مقامات در دو نشست اخیر خواستار حذف این عبارت بودند. حذف آن به این معنا خواهد بود که احتمال کاهش یا افزایش نرخ بهره برابر است.

استدلال آنها این است: تورم در مسیر نادرستی حرکت می‌کند و پیش‌بینی بازگشت به سطح ۲ درصد با افزایش شوک‌ها دشوارتر می‌شود. بازار کار همچنان مقاوم باقی مانده و قیمت سهام به رکورد‌های جدید بازگشته است. هیچ‌یک از این موارد با رویکردی که همچنان از کاهش نرخ بهره سخن می‌گوید، همخوانی ندارد.

با این حال، دیدگاه غالب در کمیته این است که چنین تغییری بیش از حد تندروانه خواهد بود. تغییر رسمی در این زبان می‌تواند خود به تشدید شرایط مالی منجر شود اقدامی انقباضی که ممکن است مقامات هنوز آماده انجام آن نباشند. ویلیامز، یکی از متحدان کلیدی پاول، گفت: «منطقی نیست که بخواهیم راهنمایی قوی آینده‌نگر ارائه دهیم، در حالی که چنین کاری نمی‌کنیم.

مقامات قرار است این موضوع را بار دیگر در این هفته بررسی کنند.

آینده سیاست پولی با تغییر رهبری فدرال رزرو

تفکر کمیته گاهی سریع‌تر از زبان رسمی آن تغییر می‌کند. پیش از آنکه تغییر در بیانیه سیاستی اعلام شود، مقامات راه‌های ظریف‌تری برای ارسال سیگنال درباره مسیر آینده دارند از جمله در کنفرانس خبری پاول در روز چهارشنبه، سخنرانی‌های مقامات در ماه مه یا پیش‌بینی‌هایی که در نشست بعدی در اواسط ژوئن منتشر خواهند شد.

تا آن زمان، احتمالاً رهبری کمیته به کوین وارش، عضو پیشین فدرال رزرو که توسط دونالد ترامپ برای جانشینی پاول معرفی شده، واگذار خواهد شد. فرآیند تصمیم‌گیری درباره اینکه آیا و چگونه تغییر در راهنمایی‌های فدرال رزرو رسمیت یابد، ممکن است به وارش سپرده شود؛ فردی که احتمالاً دیدگاهی متفاوت نسبت به این مسئله خواهد داشت.