جلسه مهم وزیر جنگ آمریکا با ونس و روبیو / مذاکرات بین ایران و آمریکا به پایان رسید؟

پرونده ایران از راهروهای وزارت خارجه و دیپلماسی خارج شده و به‌طور کامل روی میز ژنرال‌ها قرار گرفته است.

کد خبر: ۲۱۳۴۴۹۷

۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرارو، صحنه‌ای که در اتاق عملیات کاخ سفید شکل گرفت، صرفاً یک نشست معمولی در چارچوب مدیریت دولت آمریکا نبود؛ بلکه در عمل، «اعلانی تصویری» از یک دگرگونی بنیادین در فلسفه تعامل واشنگتن با تهران بود. وقتی جی.دی ونس و مارکو روبیو در کنار پیت هگست و ژنرال دن کین می‌نشینند، پیام این چینش دیگر نیازی به بیانیه توضیحی ندارد: پرونده ایران از راهروهای وزارت خارجه و دیپلماسی خارج شده و به‌طور کامل روی میز ژنرال‌ها قرار گرفته است.

حضور اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، در قلب این مربع امنیتی، «خنجرهای محاصره مالی» را با «طرح‌های حملات نظامی» درهم می‌آمیزد؛ به این معنا که پرسش از این‌که «چگونه به توافق برسیم؟» به این پرسش تغییر کرده است: «چگونه تسلیم‌شدن طرف مقابل را مدیریت کنیم؟» به گفته کارشناسان، حضور پررنگ جان راتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و فرماندهان پنتاگون، در برابر غیبت چهره‌های سنتی «تیم مذاکره»، نشان می‌دهد که واشنگتن از مرحله مدیریت پرونده بحران هسته‌ای عبور کرده و وارد مرحله رویارویی با ایران شده است.

چمدان دیپلمات‌ها بسته شد؛ نقشه ژنرال‌ها روی میز واشنگتن

تحلیلگران و کارشناسان بر این نظر هستند که انتقال پرونده از میزهای مذاکره در اسلام‌آباد و مسقط به میز اتاق عملیات در واشنگتن، نشان می‌دهد دولت آمریکا تصمیم خود را گرفته است؛ چمدان‌های دیپلمات‌ها بسته شده و نقشه‌های اهداف گشوده شده‌اند. به بیان دیگر، دوران «فرستادگان ویژه» پایان یافته و عصر «بازدارندگی سخت و تشدید محاصره» به رهبری ژنرال‌ها آغاز شده است. در دوره گذشته، واشنگتن با منطق «فشار حداکثری همراه با بازماندن درِ مذاکره» با تهران برخورد می‌کرد. تحریم‌ها ابزار بودند و مذاکره‌کنندگان در خط مقدم قرار داشتند. اما امروز، این معادله وارونه شده است.

بر اساس افشاگری‌های وب‌سایت «اکسیوس»، دستور کار نشست اتاق عملیات کاخ سفید شامل بندهایی درباره درصد غنی‌سازی یا تعداد سانتریفیوژها نبود؛ بلکه بحث‌ها بر سه پرونده راهبردی متمرکز بود. این پرونده‌ها شامل بحران تنگه هرمز، سناریوهای ازسرگیری جنگ طی چند روز در صورت شکست مذاکرات و در نهایت سازوکارهای تأمین امنیت دریانوردی بین‌المللی همراه با حفظ محاصره دریایی بود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تازه‌ترین گفت‌وگوی خود با «فاکس‌نیوز»، دکترین جدید را خلاصه کرد و گفت: «محاصره دریایی صادرات آن‌ها را فلج می‌کند. این خفگی اقتصادی آن‌ها را وادار به تمکین خواهد کرد. جنگ به‌زودی با پیروزی ما پایان می‌یابد.»

پیش از این چرخش آمریکا به سمت تشکیل «سلول جنگی»، تصمیمی نمادین اما بسیار معنادار گرفته شد: ترامپ سفر فرستاده خود استیو ویتکاف و جرد کوشنر به اسلام‌آباد برای دیدار با ایرانی‌ها را لغو کرد و با لحنی تمسخرآمیز گفت: «قرار نیست آن‌ها یک سفر ۱۸ ساعته انجام دهند تا درباره هیچ‌چیز صحبت کنند.» وقتی رئیس‌جمهور از اعزام مذاکره‌کنندگان خود خودداری می‌کند و به‌جای آن‌ها رئیس ستاد ارتش و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی را فرامی‌خواند، در واقع اعلام می‌کند که پرونده از وزارت خارجه به پنتاگون و سیا منتقل شده است. با این حال، دیپلماسی به‌طور کامل پایان نیافته است؛ اما به صندلی عقب رانده شده و فرمان اکنون در دست کسانی است که برای حملات برنامه‌ریزی می‌کنند.

البته برخی از تحلیلگران بر این نظر هستند که نشست اتاق عملیات با حضور چنین چهره‌هایی به معنای آغاز بازگشت به جنگ یا قریب‌الوقوع بودن آن نیست؛ بلکه نشان می‌دهد دولت ترامپ می‌خواهد این پیام را ارسال کند که برای برخورد با ایران، تنها یک گزینه را دنبال نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی را روی میز دارد.  تحلیلگران و کارشناسان بر این نظر هستد که در مرحله نخست، محاصره دریایی و مالی علیه اقتصاد ایران تشدید شود و دامنه تعقیب همه طرف‌هایی که با تهران تعامل دارند، گسترش یابد. سناریوی دیگر شامل پذیرش پیشنهاد ایران پس از اصلاح آن است؛ به‌ویژه در بخش مربوط به پرونده هسته‌ای، رد هرگونه تعویق و بازگشایی تنگه هرمز در برابر کاهش محاصره. اما سناریوی سوم، گزینه نظامی و بازگشت به جنگ را دربر می‌گیرد.
«سلاح هسته‌ای اقتصادی»؛ روایت تازه آمریکا از تنگه هرمز

اظهارات مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، درباره تنگه هرم، آن‌جا که استفاده ایران از این تنگه را «سلاح هسته‌ای اقتصادی» توصیف کرد راه را برای خوانشی متفاوت از مسیر جنگ با ایران گشود. این اظهارات در میانه پیشنهادی از سوی ایران مطرح شد؛ پیشنهادی که با اعتراض آشکار آمریکا روبه‌رو شد، زیرا تهران تلاش کرده بود تنگه هرمز را به برگ چانه‌زنی تبدیل کند. در این پیشنهاد، بازگشایی تنگه به رفع محاصره و پایان جنگ گره زده شده بود.

واشنگتن این پیشنهاد را تلاشی از سوی ایران برای چینش مجدد جدول مذاکره بر اساس اولویتی دانست که در لحظه فشار، به سود نظام ایران عمل می‌کند و به آن فرصت می‌دهد بحران دریانوردی را به راهی برای کاهش محاصره تبدیل کند، بی‌آن‌که ریشه اصلی تنش به‌طور مستقیم مورد رسیدگی قرار گیرد. از همین رو، تأکید روبیو در گفت‌وگو با شبکه «فاکس‌نیوز» بر این‌که جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای همچنان مسئله مرکزی هر توافقی است، نشان داد که پرونده هسته‌ای مستقیماً به بحران تنگه متصل شده است؛ زیرا دولت آمریکا آزادی دریانوردی و برنامه هسته‌ای را در چارچوب رفتاری واحد از سوی ایران می‌بیند.

استفاده نظام ایران از تنگه هرمز، دریچه‌ای گسترده برای واشنگتن می‌گشاید تا استدلال سیاسی خود علیه تهران را فراتر از پرونده هسته‌ای توسعه دهد. تهدید این گذرگاه، ماده‌ای مستقیم در اختیار دولت آمریکا قرار می‌دهد تا با کشورهای آسیایی، اروپایی و خلیج فارس از زاویه امنیت انرژی و تجارت سخن بگوید و تهران را در جایگاه طرفی قرار دهد که ثبات بازارها را به تصمیم نظامی خود گره می‌زند. در این نقطه، برگ تنگه از ابزار فشار بر واشنگتن، به باری سنگین بر تصویر بین‌المللی ایران تبدیل می‌شود؛ به‌ویژه هرچه اختلال در دریانوردی طولانی‌تر شود یا هزینه ریسک‌ها پیرامون این گذرگاه افزایش یابد.
درگیری منجمد؛ کابوس تازه ترامپ در برابر ایران

مقاماتی در دولت دونالد ترامپ نگرانی خود را از کشیده‌شدن واشنگتن به یک درگیری با ایران ابراز کرده‌اند؛ درگیری‌ای که نه به جنگی فراگیر منتهی می‌شود و نه به توافقی روشن می‌انجامد. این سناریو، وضعیتی شبیه مرحله‌ای از جنگ سرد را تداعی می‌کند؛ وضعیتی همراه با تحریم‌های مالی سخت، عملیات رهگیری دریایی و مذاکراتی مداوم که میان دو طرف بی‌وقفه ادامه دارد.

بر اساس گزارشی از وب‌سایت «اکسیوس»، این مقام‌ها بیم دارند که ارتش آمریکا ناچار شود برای ماه‌های طولانی در منطقه باقی بماند؛ آن هم در شرایطی که تنگه هرمز همچنان به‌صورت جزئی بسته است، محاصره علیه کشتی‌های ایرانی ادامه دارد و هر طرف منتظر است طرف مقابل عقب‌نشینی کند یا نخستین گلوله را شلیک کند. این وب‌سایت به نقل از منبعی نزدیک به ترامپ نوشت که «درگیری منجمد»، از نظر سیاسی و اقتصادی به‌ویژه با نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای در ماه نوامبر«بدترین وضعیت» برای ترامپ است. به گفته منابع، ترامپ میان دو گزینه مردد است: یا حملات نظامی تازه‌ای انجام دهد، یا منتظر بماند تا ببیند آیا سیاست «فشار حداکثری» اقتصادی می‌تواند تهران را برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای خود پای میز مذاکره بکشاند یا نه.

ترامپ اخیراً به یکی از مشاوران خود گفته بود: «تنها چیزی که رهبران ایران می‌فهمند، بمب‌ها هستند.» این مشاور، وضعیت رئیس‌جمهور آمریکا را «سرخورده اما واقع‌بین» توصیف کرده و افزوده است: «او نمی‌خواهد از زور استفاده کند، اما عقب‌نشینی هم نخواهد کرد.» در درون دولت، برخی از مشاوران ارشد خواستار حفظ محاصره آمریکا در تنگه هرمز در شرایط کنونی و اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر برای فشار بر نظام ایران پیش از رفتن به سوی گزینه نظامی هستند.

هم‌زمان، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، کارزار تحریم‌ها را تشدید کرده است؛ کارزاری که اکنون مؤسسات مالی، شرکت‌های کشتیرانی و حتی پالایشگاه‌های کوچک چین را هدف می‌گیرد که نفت تحریم‌شده ایران را فرآوری می‌کنند. یک مقام ارشد دولت آمریکا معتقد است این «فشار حداکثری از همه جهات» می‌تواند ایران را ناچار کند از ذخیره‌سازی بیشتر نفت خودداری کند؛ موضوعی که تهران را به بستن چاه‌های نفت وادار خواهد ساخت و خسارت‌های اقتصادی سنگینی به همراه خواهد داشت.
ترامپ، جنگ ایران و شکاف اعتماد؛ هزینه‌های داخلی یک درگیری خارجی

با تداوم تشدید تنش در خاورمیانه، پیامدهای جنگی که دولت دونالد ترامپ علیه ایران پیش می‌برد، از بُعد نظامی فراتر رفته و به درون آمریکا رسیده است؛ جایی که بحرانی فزاینده در سطح اعتماد سیاسی و اجتماعی در حال شکل‌گیری است و می‌تواند تأثیری مستقیم بر صحنه انتخاباتی و اقتصادی ایالات متحده داشته باشد. با نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶، تحلیلگران بر این باورند که دموکرات‌ها تلاش می کنند از کاهش محبوبیت جنگ ایران برای بازپس‌گیری موقعیت‌های خود در کنگره بهره ببرند؛ آن هم با تکیه بر داده‌های نظرسنجی‌هایی که از تغییر آشکار در حال‌وهوای عمومی آمریکا نسبت به اولویت‌های سیاست خارجی حکایت دارد.

بر اساس نظرسنجی شرکت «اوتوارد اینتلیجنس» که در آوریل گذشته انجام شد، ۸۴ درصد از بزرگسالان آمریکایی ترجیح می‌دهند دولت ترامپ به جای افزایش درگیری در منازعات خارجی، بر مسائل اقتصادی داخلی مانند تورم، قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی تمرکز کند. با وجود این گرایش عمومی، داده‌ها نشان می‌دهد دولت آمریکا در مسیری معکوس حرکت می‌کند؛ مسیری که با افزایش درگیری نظامی در خاورمیانه همراه است و شکاف میان افکار عمومی و تصمیم‌سازان در واشنگتن را عمیق‌تر می‌کند.

ویل جانسون، نویسنده این تحلیل، مدیرعامل شرکت «اوتوارد اینتلیجنس» و مدیرعامل پیشین مؤسسه «هریس پول»، معتقد است ترامپ که کارزار انتخاباتی خود را بر شعار «اول آمریکا» بنا کرده بود، در سال ۲۰۲۶ خود را درگیر جنگی گسترده در خارج از کشور می‌بیند؛ جنگی که مستقیماً بر اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد و تصویر ایالات متحده را در خارج از مرزهای این کشور بازتعریف می‌کند. جانسون تاکید می کند این تناقض میان خواسته‌های شهروندان و سیاست‌های دولت، به وضعیتی انجامیده است که او آن را «بحران اعتماد مدرن» می‌نامد؛ وضعیتی که در آن شهروندان احساس می‌کنند میان اولویت‌های داخلی آنان و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی دولت، همخوانی وجود ندارد. این مسئله هم متحدان آمریکا را نگران کرده و هم سطح تنش در جامعه آمریکایی را افزایش داده است.

داده‌های نظرسنجی‌ها همچنین نشان می‌دهد حدود شش نفر از هر ده آمریکایی ترجیح می‌دهند نقش ایالات متحده به‌عنوان «پلیس جهانی» کاهش یابد؛ گرایشی که به گفته تحلیلگران، از تجربه جنگ‌های گذشته در عراق و افغانستان تغذیه می‌کند؛ جنگ‌هایی که احساس فرسودگی از مداخلات خارجی را در جامعه آمریکا بر جای گذاشته‌اند. نتایج این نظرسنجی‌ها همچنین از کاهش محسوس خوش‌بینی عمومی در جامعه آمریکا حکایت دارد. شمار کسانی که به آینده کشور خوش‌بین هستند، از یک‌سوم جمعیت فراتر نمی‌رود؛ در حالی که نسبت بدبینان افزایش یافته و فاصله میان دو گروه به ۱۶ واحد درصد رسیده است. این وضعیت، نشانه‌ای از دگرگونی ساختاری در اعتماد ملی به شمار می‌آید.

جانسون این تحول را به همان چیزی پیوند می‌دهد که جیمی کارتر، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در سخنرانی سال ۱۹۷۹ خود از آن با عنوان «بحران اعتماد» یاد کرده بود؛ زمانی که او از فرسایش غرور ملی پس از جنگ ویتنام و بحران انرژی سخن گفت. جانسون معتقد است شرایط کنونی همان نشانه‌ها را بازتولید می‌کند، اما با ابزارهایی تازه؛ مهم‌ترین آن‌ها تأثیر شبکه‌های اجتماعی و شتاب‌گرفتن بحران‌های جهانی است. این تحلیل نشان می‌دهد افت اعتماد تنها به سیاست خارجی محدود نمی‌شود، بلکه به نگاه آمریکایی‌ها به آینده اقتصاد و دولت نیز گسترش یافته است؛ زیرا نظرسنجی‌ها از تردیدهای فزاینده درباره توانایی رهبران سیاسی برای برنامه‌ریزی در جهت منافع نسل‌های آینده حکایت دارد.