روایت نگران‌کننده آمارها از وضعیت دارو زیر ذره‌بین اقتصادآنلاین؛

نسخه سنگین دارو در صورت‌های مالی؛ جهش ۱۰۱ تا ۳۳۸۰ درصدی قیمت دارو

بررسی عملکرد ۳۶ شرکت دارویی و ۱۲۱ ردیف محصول تولیدی نشان می‌دهد در فروردین، ۲۴ محصول افزایش قیمتی بالای از ۱۰۱ تا ۳۳۸۰ درصدی را نسبت به اسفند ماه تجربه کرده‌اند؛ آماری که از بحرانی عمیق در سمت عرضه و تامین حکایت دارد.

کد خبر: ۲۱۳۴۷۸۸

۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی: هرچند جنگ‌ها ذاتا با خشونت و ویرانی همراه‌اند، اما آثار آنها بر گروه‌های مختلف جامعه یکسان نیست و برخی اقشار آسیب‌پذیری بیشتری را متحمل می‌شوند. در این میان، هدف قرار گرفتن صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی می‌تواند زنجیره تولید و تامین کشور را با اختلال جدی مواجه کند و تبعات اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد.

با این حال، تضعیف تولید به‌طور مستقیم حیات انسان‌ها را تهدید نمی‌کند. در مقابل، دسترسی به کالا‌های حیاتی و بشردوستانه، به‌ویژه دارو، از اهمیت به‌مراتب بیشتری برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که حتی در شرایط جنگی و تحت شدیدترین تحریم‌ها نیز، تامین این اقلام معمولا از شمول محدودیت‌ها مستثنا می‌شود.

دارو فقط به واردات وابسته نیست

علیرغم این مسئله که دارو از شمول تحریم‌ها مستثنی است، اما آیا می‌توان از سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت آن کالا چشم‌پوشی کرد؟

به عنوان مثال تامین‌کنندگان ممکن است از انجام تجارت برای کاهش ریسک خودداری کنند. حتی امکان این مسئله وجود دارد که شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه‌ی دارو در طول مدت جنگ آسیب دیده و نتوانند با حداکثر ظرفیت، نیاز‌های شرکت‌های تولیدی را تامین کنند.

این پایان راه نیست و اولویت‌بندی‌های دولتیِ کشور آسیب‌دیده می‌توان معطوف بر تقویت توان نظامی باشد. عاملی که زنجیره‌ی تولید دارو را با مشکل مواجه کرده که قاعدتا سبب کاهش عرضه و افزایش قیمت دارو خواهد شد.

افزایش قیمت‌های نجومی دارو

برآیند عوامل یادشده، سیگنال روشنی از رشد قیمت‌ها در بازار‌های مختلف ارسال می‌کند. با این حال، در بازاری مانند دارو که به‌طور سنتی ظرفیت محدودی برای سفته‌بازی دارد، انتظار جهش‌های شدید قیمتی در بازه زمانی کوتاه، چندان بدیهی به نظر نمی‌رسد. اما بررسی‌های آماری، تصویری متفاوت و نگران‌کننده را نشان می‌دهد.

اقتصادآنلاین با بررسی عملکرد ۳۶ شرکت بورسی فعال در حوزه دارو، به داده‌هایی دست یافته که از رشد قابل توجه قیمت‌ها حکایت دارد. بر اساس این بررسی، از میان ۱۲۱ محصول تولیدی این شرکت‌ها در فروردین‌ماه، ۲۴ محصول افزایش قیمتی از ۱۰۱ تا ۳۳۸۰ درصد را تجربه کرده‌اند.

رشد ۱۰۱ درصدی به آن معناست که بیماری که در اسفندماه یک قلم دارو را با قیمت ۱۰۰ واحد تهیه می‌کرد، تنها طی یک ماه ناگزیر است همان محصول را با قیمتی در حدود ۲۰۰ واحد خریداری کند؛ و رشد ۳۳۸۰ درصدی نیز به این معناست که اگر قیمت دارویی در اسفندماه با قیمت ۱۰۰ واحد عرضه می‌شد، اکنون بیماران باید برای تهیه این دارو حدود ۳۴۰هزار واحد هزینه کنند.

این شکاف زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که بخشی از مصرف‌کنندگان، هم‌زمان با این جهش قیمتی، با کاهش درآمد یا حتی از دست دادن شغل مواجه شده باشند؛ وضعیتی که می‌تواند تداوم دسترسی به درمان را با تهدید جدی روبه‌رو کند.

همان‌طور که مشخص است، در این بین «مواد اولیه» کیمیاکالای رازی با رشد قیمتی ۳۳۸۰ درصدی، با اختلاف معنا‌داری به صدر جدول تکیه داده است. در ادامه‌ی این لیست، افزایش نرخ ۸۱۷، ۶۷۰ و ۵۷۸ درصدی نیز به چشم می‌خورد که عملا بسیاری از بیماران، توان خرید یک دوز یا یک ورق از مایحتاج ضروری خود را از دست داده‌اند.

صادرات کم بود، صفر شد

با این حال، افزایش نرخ فروش لزوما به معنای بهبود عملکرد مالی شرکت‌های دارویی نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت‌ها هم‌زمان با رشد قیمت‌ها، با افت در حجم تولید و فروش مواجه شده‌اند. در چنین فضایی، کاهش تیراژ تولید و کوچک شدن بازار فروش، می‌تواند حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده و سودآوری آنها را با چالش جدی مواجه کند.

اما این تمام ماجرا نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از شرکت‌های دارویی، عملا بازار‌های صادراتی خود را نیز از دست داده‌اند. از میان ۳۶ شرکت مورد بررسی، ۲۶ شرکت دارای مقاصد صادراتی مشخص بوده‌اند که مجموع فروش خارجی آنها در آخرین سال مالی به حدود ۲.۷ همت می‌رسید.

با آغاز درگیری‌ها، این مسیر درآمدی تقریبا به‌طور کامل متوقف شده است؛ به‌گونه‌ای که فروش صادراتی این شرکت‌ها در فروردین‌ماه به نزدیک صفر رسیده است. حتی در مورد شرکت‌هایی که تمرکز اصلی آنها بر صادرات بوده، این وضعیت به‌وضوح قابل مشاهده است؛ برای مثال، «ریشمک» که تمام فعالیت خود را به بازار‌های خارجی اختصاص داده، در نخستین ماه سال عملا هیچ فروشی را به ثبت نرسانده است.

در مجموع، داده‌ها نشان می‌دهد صنعت دارو در نقطه‌ای حساس قرار گرفته است؛ جایی که از یک‌سو فشار هزینه‌ها و اختلال در زنجیره تامین، قیمت‌ها را به سطوح بی‌سابقه رسانده و از سوی دیگر، کاهش تولید و از دست رفتن بازار‌های صادراتی، توان مالی شرکت‌ها را تضعیف کرده است. تداوم این روند می‌تواند به تعمیق شکاف میان عرضه و تقاضا منجر شده و دسترسی به دارو را برای بخش‌های بیشتری از جامعه با محدودیت مواجه کند.

در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار ناگزیر از اتخاذ تصمیماتی فوری و هدفمند است؛ تصمیماتی که بتواند همزمان از تولیدکنندگان حمایت کرده و از فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان، به‌ویژه بیماران، بکاهد. در غیر این صورت، ادامه روند کنونی نه‌تنها صنعت دارو، بلکه امنیت سلامت جامعه را نیز با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد.