تغییر در بودجه ۱۴۰۵؛ حقوق کارگران ۶۰ درصد با مکانیزم شناور افزایش می‌یابد

با ادامه مذاکرات فشرده میان دولت و مجلس، لایحه اولیه بودجه ۱۴۰۵ دستخوش تغییر شد و نمایندگان از تصویب افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران خبر دادند.

کد خبر: ۲۱۳۵۰۰۷

۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تشریح جزئیات چانه‌زنی‌های فشرده با دولت، از تغییر ریل‌گذاری بودجه ۱۴۰۵ به نفع معیشت مردم خبر داد و با اعلام تصویب افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران، تأکید کرد که برای نخستین‌بار، مکانیزم «افزایش شناور» برای صیانت از سفره مزدبگیران در برابر تورم پیش‌بینی شده است.

احمد فاطمی عصر جمعه در همایش بزرگداشت روز کارگر در قائمشهر، با تبیین شرایط حساس اقتصادی کشور اظهار داشت: امروز کشور درگیر یک جنگ اقتصادی و امنیتی تمام‌عیار است. واقعیت این است که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ قرار دارد، اما در چنین فضایی، مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم با پرهیز از شعار‌های رمانتیک، تمام‌قد برای حفظ انسجام ملی و معیشت کارگران ایستاده‌اند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به ایستادگی مجلس در برابر لایحه پیشنهادی دولت گفت: دولت در ابتدا افزایش ۲۰ درصدی حقوق را پیشنهاد داده بود، اما مجلس با رد کلیات بودجه، دولت را مجبور به بازنگری اساسی کرد. ما طبق ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، تأکید کردیم که افزایش دستمزد باید هم‌تراز با تورم باشد. ثمره این ایستادگی، تصویب افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران در شورای عالی کار بود.

فاطمی در خصوص ویژگی منحصر‌به‌فرد مصوبات جدید افزود: این افزایش ۶۰ درصدی به صورت "شناور" پیش‌بینی شده است؛ بدین معنا که اگر سیاست‌های مهار تورم به اهداف خود نرسد، شورای عالی کار موظف است مجدداً تشکیل جلسه داده و نسبت به اصلاح و ترمیم دستمزد‌ها اقدام کند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.

وی با پوزش از تأخیر در اجرای برخی مطالبات بازنشستگان، بر عزم جزم مجلس تأکید کرد: دغدغه ما برای بازنشستگان کمتر از شاغلین نیست. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یک "حق‌الناس" است و مجلس با تمام توان در کنار این عزیزان ایستاده تا این قانون با منابع پایدار و به درستی اجرا شود.

فاطمی ضمن تأکید بر پیوند ناگسستنی منافع کارگر و کارفرما خاطرنشان کرد: اگر چرخ تولید نچرخد، کارگر آسیب می‌بیند و اگر کارگر انگیزه نداشته باشد، تولید زمین می‌خورد. مجلس به عنوان نهاد ناظر، اجازه سوءاستفاده از مصوبات شورای عالی کار را نخواهد داد. ما حامی دولتی هستیم که در محاصره تحریم‌هاست، اما این حمایت هرگز به معنای نادیده گرفتن مطالبات برحق و قانونی جامعه کارگری نخواهد بود.