فدرال رزرو به فکر افزایش افتاد؛

پایان سناریوی کاهش نرخ بهره؛ چرخش معنادار سیاست‌های فدرال رزرو

پس از ماه‌ها بحث درباره کاهش نرخ بهره، مقام‌های فدرال رزرو آمریکا اکنون به بررسی شرایط افزایش نرخ روی آورده‌اند؛ تغییری مهم در سیاست پولی که با توجه به تورم، شوک انرژی و چشم‌انداز اقتصاد، می‌تواند مسیر بازار‌های مالی را دگرگون کند.

کد خبر: ۲۱۳۵۰۹۲

۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وال‌استریت ژورنال، بحث‌های داخلی فدرال رزرو درباره نرخ‌های بهره وارد مرحله تازه‌ای شده است. مقام‌ها دیگر بر سر زمان ازسرگیری کاهش نرخ‌ها اختلاف نظر ندارند، بلکه اکنون شروع به بررسی شرایطی کرده‌اند که می‌تواند افزایش نرخ بهره را توجیه کند.

این تغییر رویکرد روز جمعه بیشتر نمایان شد؛ زمانی که سه رئیس بانک‌های منطقه‌ای فدرال رزرو بیانیه‌هایی منتشر کردند و توضیح دادند چرا روز چهارشنبه با عبارتی که حرکت بعدی احتمالی بانک مرکزی را کاهش نرخ توصیف می‌کرد، مخالفت کرده بودند.

چرخش در سیگنال‌دهی سیاست پولی

بر اساس تحولات اقتصادی، «ممکن است به‌طور معقولی مناسب باشد که تغییر بعدی نرخ، چه افزایش و چه کاهش باشد»، لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس و یکی از مخالفان، روز جمعه گفت.

در کنار اظهارات روز چهارشنبه جروم پاول، رئیس در حال کناره‌گیری، این مخالفت‌ها نشان می‌دهد کمیته در میانه یک تغییر سه‌مرحله‌ای در نحوه سیگنال‌دهی مسیر نرخ‌ها قرار دارد؛ از اشاره به کاهش، به وضعیت خنثی، و در نهایت به هشدار درباره احتمال افزایش.

نشست این هفته نشان داد کمیته از مرحله اول به مرحله دوم حرکت کرده است. اظهارات پاول حاکی از آن است که اکثریت کوچک‌تری نسبت به قبل از گام نخست حمایت می‌کنند، در حالی که اقلیت در حال رشدی به سمت مرحله دوم گرایش یافته‌اند. در بیانیه جداگانه خود در روز جمعه، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، شروع به ترسیم شرایط مرحله سوم کرد.

پاول روز چهارشنبه این مراحل را تشریح کرد و گفت: «اگر بخواهیم نرخ‌ها را افزایش دهیم، به سمت سوگیری افزایشی حرکت خواهیم کرد» و افزود: «پیش از آن به سمت سوگیری خنثی می‌رویم.»

انتقال بحث به مدیریت جدید

این بحث‌ها به کوین وارش، رئیس پیشین فدرال رزرو که از سوی دونالد ترامپ برای جانشینی پاول معرفی شده، منتقل خواهد شد. انتظار می‌رود سنا در هفته منتهی به ۱۱ مه صلاحیت او را تأیید کند. دوره ریاست پاول در ۱۵ مه به پایان می‌رسد و نشست بعدی سیاست‌گذاری کمیته حدود یک ماه بعد برگزار خواهد شد.

پاول اذعان کرد که همکارانش «بحثی پرحرارت» درباره حذف یک عبارت کلیدی از بیانیه سیاستی فدرال رزرو داشته‌اند؛ عبارتی که نشان می‌دهد کاهش‌های بیشتر نسبت به افزایش نرخ محتمل‌تر است. این عبارت—درباره «دامنه و زمان‌بندی تعدیلات بیشتر» در نرخ بهره—از زمان آغاز کاهش نرخ‌ها در سال ۲۰۲۴ در تمامی بیانیه‌ها آمده است.

او گفت: «مرکز کمیته در حال حرکت به سمت موقعیتی خنثی‌تر است» و افزود که هیچ‌یک از اعضا خواستار افزایش نرخ نشده‌اند.

در حالی که در ماه‌های ژانویه و مارس تعداد اندکی از مقام‌ها خواستار حذف این عبارت بودند، در هفته‌های اخیر تعداد حامیان این تغییر افزایش یافت؛ به‌طوری که تصمیم برای حفظ آن در این هفته نسبت به ماه مارس «بسیار نزدیک‌تر» بوده است.

اختلاف نظر‌ها و وزن رأی در کمیته

پاول اشاره کرد که برخی دیگر از مقام‌ها نیز با سه مخالف هم‌نظر بودند، اما یا به اندازه کافی برای مخالفت قاطع احساس ضرورت نکردند یا حق رأی نداشتند. در نشست‌های تعیین نرخ فدرال رزرو ۱۹ نفر حضور دارند، اما تنها ۱۲ نفر حق رأی دارند.

پاول در دفاع از حفظ سوگیری کاهشی در بیانیه چندان تلاش نکرد. استدلال او بیشتر جنبه رویه‌ای داشت تا ماهوی؛ او گفت نیازی به شتاب در ارسال سیگنالی که ممکن است بعداً مجبور به تغییر آن شوند، نیست و صراحتاً پذیرفت که دیدگاه مخالف نیز «کاملاً قابل قبول» است.

از زمانی که فدرال رزرو در سال ۱۹۹۴ انتشار بیانیه‌های سیاستی را آغاز کرد، چنین مخالفت‌هایی درباره نحوه توصیف مسیر احتمالی سیاست و نه خود تغییرات نرخ نادر بوده است. این موارد معمولاً زمانی رخ داده‌اند که نرخ‌ها نزدیک صفر بوده و مقام‌ها برای تأثیرگذاری بر شرایط اعتباری به جای تغییر نرخ، از کلمات استفاده می‌کردند. آخرین مورد مشابه در سپتامبر ۲۰۲۰ رخ داد.

تغییر موضع کبوتر‌ها و اثر شوک انرژی

چارچوب بحث نسبت به سه ماه قبل تغییر کرده است. اعضای متمایل به سیاست‌های انبساطی که بیشترین نگرانی را درباره بازار کار دارند از توضیح ضرورت کاهش بیشتر نرخ‌ها به سمت توضیح این موضوع حرکت کرده‌اند که چرا افزایش نرخ می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

در پس این تغییر، این درک قرار دارد که فدرال رزرو ممکن است نتواند شوک انرژی را مانند سایر اختلالات عرضه نادیده بگیرد. با بسته شدن مؤثر تنگه هرمز، نفت و سایر کالا‌های تولیدی خاورمیانه به‌راحتی از مسیر‌های جایگزین به بازار‌های جهانی نمی‌رسند. برخی زیرساخت‌های عرضه نیز ممکن است آسیب ببینند و حتی پس از ازسرگیری حمل‌ونقل، زمان‌بر باشد تا تعمیر شوند.

برخلاف افزایش مقطعی قیمت‌ها که خودبه‌خود فروکش می‌کند، تداوم این وضعیت به معنای باقی ماندن هزینه‌های بالای انرژی برای ماه‌هاست؛ مدتی که برای سرایت به قیمت‌های گسترده‌تر و انتظارات تورمی خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها کافی است.

سناریو‌های سیاستی در مواجهه با بحران

بیانیه‌های روز جمعه این استدلال را با جزئیات بیشتری مطرح کردند. بث همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، و لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، هر یک در بیانیه‌های جداگانه گفتند که زبان فعلی که یادگاری از سه مرحله کاهش نرخ در پاییز گذشته است دیگر با چشم‌انداز فعلی همخوانی ندارد.

کشکاری یک گام فراتر رفت و دو سناریو ترسیم کرد که یکی از آنها مستلزم افزایش نرخ‌هاست. در سناریوی خوش‌بینانه، با بازگشایی سریع تنگه، توقف طولانی و سپس ازسرگیری کاهش تدریجی نرخ‌ها با فروکش کردن شوک تورمی مناسب خواهد بود. اما در صورت تداوم بسته بودن، «سلسله‌ای» از افزایش نرخ‌ها می‌تواند توجیه‌پذیر باشد، «حتی با وجود خطر ضعف بیشتر در بازار کار.»

مسئله ماهیتی فنی دارد. فدرال رزرو سال گذشته با این انتظار که فشار تورمی ناشی از تعرفه‌ها کاهش یابد، نرخ‌ها را ۰.۷۵ واحد درصد کاهش داد. اکنون با اضافه شدن شوک خلیج فارس، تورم در حال افزایش است، در حالی که نرخ سیاستی ثابت مانده—که به معنای کاهش نرخ‌های بهره واقعی و در عمل تسهیل سیاست پولی بدون اقدام مستقیم است.

این وضعیت زمانی قابل تحمل بود که مقام‌ها تصور می‌کردند جنگ ایران به‌سرعت پایان می‌یابد. اما هرچه این وضعیت طولانی‌تر شود، ادامه رویکرد فعلی دشوارتر خواهد شد؛ به گفته ویلیام انگلیش، اقتصاددان ارشد پیشین فدرال رزرو و استاد کنونی دانشگاه ییل.

او گفت: «اگر وضعیت خلیج فارس همچنان مشکل‌ساز باقی بماند، ممکن است آنها در ادامه سال ناچار به سیاست انقباضی شوند؛ نه برای کند کردن اقتصاد و کاهش تورم، بلکه برای جلوگیری از تحریک اقتصاد و افزایش بیشتر تورم.»