وام ۴۴ میلیونی به بنگاه‌ها/ مُسکن موقت یا فشار تازه به تولید؟

یک اقتصاددان با تأکید بر اینکه پرداخت وام ۴۴ میلیون تومانی به بنگاه‌ها «کاچی به از هیچی» است، هشدار داد اگر این تسهیلات از مسیر فشار مالیاتی به تولید تأمین شود، نه‌تنها کمکی به اقتصاد نمی‌کند بلکه می‌تواند به حذف بنگاه‌های مولد منجر شود.

کد خبر: ۲۱۳۵۲۰۴

۱۲ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بهنام ملکی اظهار کرد: این‌که در شرایط فعلی وزارت اقتصاد به کسب و کار‌هایی که در جریان جنگ دچار آسیب شدند به ازای هر کارگر ۴۴ میلیون تومان وام با سود ۱۸ تا ۲۳ درصد پرداخت می‌کند به نوعی «کاچی به از هیچی» است، اما در حقیقت شرایط بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، حتی قبل از جنگ هم مناسب نبود؛ بنابراین چنین کمک‌هایی نمی‌تواند چندان به دردشان بخورد.

وی افزود: باید ساختار‌ها به گونه‌ای درست شود که سیستم اقتصادی کشور روان شود. طی سال‌های اخیر کارگاه‌های مولد آن‌قدر آسیب‌پذیر شده‌اند که عمده درآمدشان از بین رفته و حتی نمی‌توانند نیرو‌های خود را بیمه کنند. آسیب به بنگاه‌های اداری نیز بسیار زیاد بوده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت‌های اینترنت که از آغاز جنگ ایجاد شده است، گفت: یکی از مواردی که بنگاه‌های اقتصادی واقعا نیاز دارند اینترنت است؛ چراکه اینترنت ارزان‌ترین روش دسترسی به اطلاعات و ارتباطات آنها محسوب می‌شود. با محدودیت‌هایی که ایجاد شده هزینه‌های تولید و توسعه افزایش یافته و بازدهی پایین آمده است.

ملکی، اینترنت پرو را نیز نوعی امتیاز به برخی افراد و شرکت‌ها دانست و افزود: هرگونه مداخله از این شکل توسط نظام سیاسی باعث می‌شود تا بنگاه‌های بیشتری از چرخه حذف شوند؛ زیرا نیاز دارند که برای پیشبرد کار خود پیگیری اداری داشته باشند و این پیگیری به معنای هزینه خواهد بود. هرجا دولت یک میز و صندلی گذاشته، شاید با هدف حمایت ایجاد شده، اما به دلیل هزینه‌های نیروی انسانی، به مانعی برای توسعه تبدیل شده‌اند.

وی با طرح این سوال که دولت از چه منابعی می‌خواهد برای پرداخت وام به بنگاه‌های اقتصادی استفاده کند؟ گفت: آیا قرار است به تولید و توسعه فشار بیشتری بیاید؟ اگر قرار است مالیات بیشتری از تولید و توسعه گرفته و به شکل وام به بنگاه‌ها پرداخت شود مثل این است که می‌خواهد ابرو را درست کند چشم را کور می‌کند. در حال حاضر دولت با کسری بودجه سنگینی مواجه شده و بخش عمده‌ای از بودجه به بخش‌های نامولد و ضد توسعه اختصاص می‌یابد. از طرف دیگر بخش‌های مولد که شفاف هستند نظام مالیاتی سراغ آنها می‌رود. ممکن است از طریق این‌گونه فشار‌های مالیاتی به طور مثال ۱۰۰ واحد شغل ایجاد کنیم، در حالی که ۱۵۰ واحد را از بین می‌بریم.

این اقتصاددان نحوه توزیع منابع را نیز محل بحث دانست و گفت: دولت باید در تخصیص منابع پساجنگ، پیوست ضد فساد داشته باشد تا منجر به سوءاستفاده نشود. یکی از خطرات، افزایش بی‌رویه مداخلات غیر سیستمی و تبعیض‌آمیز در اقتصاد است. در صف‌های طولانی بعضا کسانی که زد و بند بیشتری می‌کنند می‌توانند از منابع بهره بیشتری ببرند.

ملکی تاکید کرد: یکی از دلایل ایجاد تورم در روز‌های اخیر، وام‌های کلانی است که برخی افراد در سال‌های گذشته دریافت کرده و پس نداده‌اند. این تسهیلات عمدتا نیز در بخش‌های غیر مولد هزینه شده که در همان زمان عامل تورم بودند. در مواردی هم زمانی وام‌ها را پس دادند که ارزش آن از بین رفته بود و دود این اقدام به شکل ایجاد تورم به چشم همه‌ی مردم رفته است.