همایش کسب‌وکار در بحران/ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

جنگ تمام نشده؛ اقتصاد ایران در وضعیت جنگی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر تداوم جنگ در قالب اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که سخن گفتن از رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت با واقعیت‌های موجود همخوانی ندارد و اولویت باید حفظ بقا و تاب‌آوری کسب‌وکار‌ها باشد.

کد خبر: ۲۱۳۵۹۳۴

۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در همایش «کسب‌وکار در بحران» که با همکاری گروه رسانه‌ای اقتصادآنلاین و سازمان ملی کارآفرینی ایران در حال برگزاری است، با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری ملی گفت: امروز جامعه در میانه یک برهه تاریخی پیچیده قرار دارد و عبور موفق از این شرایط تنها با همراهی مردم، فعالان اقتصادی و دولت ممکن خواهد بود.

وی با اشاره به تغییر ماهیت جنگ تصریح کرد: برخلاف تصور برخی، جنگ به پایان نرسیده و صرفاً از شکل سخت‌افزاری به جنگ اقتصادی تغییر یافته است؛ جنگی که به‌مراتب پیچیده‌تر و سخت‌تر از هفته‌ها و ماه‌های ابتدایی آن است و آثار آن به‌تدریج در اقتصاد کشور نمایان می‌شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از نبود آرایش دفاع اقتصادی در کشور افزود: متأسفانه هنوز دولت و ساختار حکمرانی اقتصادی، شرایط جنگی را به‌طور کامل نپذیرفته‌اند، در حالی که مردم و کسب‌وکار‌ها عملاً در حال تجربه تبعات این جنگ هستند. امروز نه می‌توان از رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت سخن گفت و نه در بلندمدت؛ تمرکز اصلی باید بر حفظ بقا و تاب‌آوری اقتصاد و کسب‌وکار‌ها باشد.

موسوی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، سه اولویت اساسی باید در کانون توجه سیاست‌گذاران و بازیگران اقتصادی قرار گیرد؛ نخست حفظ جریان ارزی کشور، دوم صیانت از جریان تولید و سوم مدیریت بیکاری و اشتغال. وی تأکید کرد در صورت اختلال در هر یک از این محورها، آثار منفی آن به سرعت به کل اقتصاد سرایت خواهد کرد.

وی با اشاره به الزامات تحقق این سیاست‌ها ادامه داد: هیچ برنامه‌ای بدون همراهی مردم و مشارکت واقعی بخش خصوصی به نتیجه نخواهد رسید. اعتماد اجتماعی، ستون نامرئی اقتصاد است و هیچ توجیهی برای سوءاستفاده از این اعتماد در شرایط بحرانی وجود ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از بازتولید ادبیات انکار مشکلات اقتصادی اذعان داشت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که نادیده گرفتن آثار فشار‌های خارجی و ضعف‌های مدیریتی، تنها به فرسایش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. امروز جامعه انتظار صداقت، شفافیت و گفت‌وگوی مستقیم از سوی سیاست‌گذاران را دارد.

موسوی با اشاره به چالش‌های ایجادشده در حوزه ارتباطات و اینترنت تأکید کرد: ایجاد محدودیت‌های ارتباطی بدون اقناع افکار عمومی، قابل پذیرش نیست و مسئولان باید توان گفت‌و‌گو با جامعه و پاسخ‌گویی به پرسش‌های انباشته‌شده را در خود تقویت کنند.

اینکه کسی با ۲ میلیون تومان اینترنت پرو بخرد مشکل امنیت حل نمی‌شود و باید بدانیم  کسی که قصد دارد از اینترنت برای اقدامات ضد امنیت علیه ایران استفاده کند احتمالا توانایی خرید کانفیگ و فیلترشکن پانصد هزار تومانی را هم دارد. اما قطع اینترنت به این شکل و فروش اینترنت پرو با این رویه اشتباه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب‌دیدن صنایع ارزآور کشور گفت: مسئولیت اصلی در مدیریت این وضعیت بر عهده دولت است و انتظار می‌رود برنامه‌ای جامع، هماهنگ و فراتر از اقدامات مقطعی و جزیره‌ای تدوین و اجرا شود. تسهیل بازگشت ارز صادراتی، اولویت‌بندی تخصیص منابع ارزی و پرهیز از رفتار‌های غیرمولد، از الزامات عبور از این مرحله است.

این نماینده مجلس با تأکید بر نقش بخش خصوصی اضافه کرد: فعالان اقتصادی باید در شرایط جنگ اقتصادی، مسئولیت‌پذیری مضاعفی در مدیریت جریان ارزی و حفظ ثبات بازار داشته باشند و ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند.

موسوی در ادامه به ضرورت حفظ جریان تولید اشاره کرد و گفت: منابع محدود بانکی باید به‌صورت هدفمند و بر اساس اولویت‌های حیاتی اقتصاد تخصیص یابد. تأمین کالا‌های اساسی و پشتیبانی از زنجیره‌های تولید، نیازمند هدایت اعتبار، نظارت دقیق و هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی است.

وی تصریح کرد: نمی‌توان در شرایط جنگ اقتصادی، تنها از بخش خصوصی انتظار مدارا داشت، در حالی که سازمان تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی بدون انعطاف بر روال‌های گذشته پافشاری کنند. این شرایط نیازمند بازنگری جدی در رویه‌هاست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با قدردانی از عملکرد فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی کشور در این دوره با جوانمردی و مسئولیت‌پذیری مثال‌زدنی عمل کرده و نقش مهمی در حفظ تولید و اشتغال ایفا کرده است.

موسوی در پایان با اشاره به ضرورت هماهنگی سیاست‌های پولی، ارزی و مالی تأکید کرد: عبور موفق از شرایط بحرانی، مستلزم پرهیز از تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و بهره‌گیری از تجربیات تاریخی سایر کشورهاست. کشور‌هایی که در بحران توانستند اعتماد اجتماعی را حفظ کنند و سیاست‌ها را هماهنگ پیش ببرند، موفق‌تر عمل کردند و ما نیز می‌توانیم با درس‌گرفتن از این تجربه‌ها، از این مرحله عبور کنیم.