در همایش کسب‌وکارها در بحران مطرح شد؛

توصیه‌های سیاستگذاری پولی و بانکی در بحران و جنگ

رئیس کل اسبق بانک مرکزی، پیشنهاداتی در حوزه سیاستگذاری پولی و بانکی در شرایط بحران و جنگ‌ ارائه داد.

کد خبر: ۲۱۳۶۲۵۸

۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، ولی‌الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی در همایش «کسب‌وکارها در بحران‌ها» که با همکاری اقتصادآنلاین و سازمان ملی کارآفرینی ایران برگزار شد، خطاب به سیاستگذار، پیشنهاداتی در حوزه سیاست‌های پولی و بانکی ارائه داد که در ادامه می‌خوانید:

موضوع سیاست پولی در دوران بحران، به ویژه در شرایط جنگی، از پیچیده‌ترین حوزه‌های سیاست گذاری اقتصادی است. در چنین شرایطی، اهداف کلاسیک مانند کنترل تورم، با الزامات فوری تری، چون حفظ بقا و پایداری اقتصادی در تعارض قرار می‌گیرند. توجه به این نکته ضروری است که اصولا" با وجود تحریم‌های گسترده، حتی قبل از حمله‌های نظامی، اقتصاد ایران با شرایط عادی فاصله زیادی داشته و با بحران‌های مختلفی مواجه بود که البته شدت آن بعد از حملات نظامی افزایش یافته است.

به بیان دیگر، سیاست پولی در این وضعیت، نه در پی بهینه سازی، بلکه در پی جلوگیری از فروپاشی است.

در ادامه، تلاش می‌کنم چارچوبی تحلیلی از الزامات سیاست پولی در شرایط بحران، با تمرکز بر ویژگی‌های اقتصاد ایران، ارائه کنم.

۱. ویژگی‌های ساختاری اقتصاد در آستانه بحران

اقتصاد ایران حتی پیش از ورود به شرایط جنگی با عدم تعادل‌های ساختاری مهمی مواجه بود که در شرایط بحرانی بعد از حملات نظامی تشدید شده‌اند:

اول، تورم مزمن و انتظارات بی‌ثبات

تورم دو رقمی مزمن، حساسیت جامعه را به شوک‌های قیمتی به شدت افزایش داده است. در نتیجه، رفتار‌های حفاظتی مانند حرکت به سمت دارایی‌های جایگزین و نوعی دلاریزه شدن غیررسمی شکل گرفته است.

دوم، سلطه مالی بر سیاست پولی

کسری‌های بودجه مزمن، وابستگی قابل توجهی میان دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده و عملاً سلطه مالی دولت استقلال سیاست پولی را به شدت محدود کرده است.

سوم، نظام بانکی ناتراز

انباشت دارایی‌های غیرمولد، مطالبات غیرجاری و اضافه برداشت بانک ها، ظرفیت نظام بانکی برای ایفای نقش تثبیت‌کننده در اقتصاد را کاهش داده است.

چهارم، محدودیت‌های خارجی

تحریم‌ها دسترسی به منابع ارزی، تأمین مالی خارجی و حتی نقل و انتقال پول را محدود کرده‌اند. در مجموع، باید پذیرفت که سیاست پولی در بحران، عملاً با دست‌های بسته آغاز می‌شود.

۲. بازتعریف اهداف سیاست پولی در بحران

در شرایط جنگی، هدف‌گذاری کلاسیک نیازمند بازتعریف است و تمرکز اصلی باید بر اهداف عملیاتی‌تر قرار گیرد:

جلوگیری از جهش‌های تورمی غیرقابل کنترل. عدم توجه در این مورد به سرعت اقتصاد ما را با ابر تورم‌های جدی مواجه می‌کند.

حفظ حداقل تأمین مالی دولت. در شرایط بحرانِ جنگی ناگزیر بخشی از تأمین مالی دولت از طریق پایه پولی و افزایش نقدینگی انجام می‌شود. خطر در جایی است که نسبت به میزان آن بی تفاوت باشیم. باید تلاش کنیم سهم این نوع تأمین مالی هرچه بیشتر محدود شود.

تضمین عملکرد نظام پرداخت و شبکه بانکی. استمرار فعالیت نظام بانکی و شبکه پرداخت بسیار مهم است در این شرایط انجام اصلاحات اساسی و رفع ناترازی‌های بانکی به صورت کامل مقدور نخواهد بود و باید حتی الامکان از گسترش آن جلوگیری شود.

مدیریت بازار ارز با هدف جلوگیری از فروپاشی انتظارات بسیار ضروری است که باید با استفاده از تجربیات گذشته و پرهیز از آزمون و خطا با دقت انجام شود.

به بیان روشن، هدف در این شرایط مدیریت بحران است، نه حل کامل مشکلات ساختاری.

در این میان، وجود یک لنگر اسمی حتی به‌صورت ضمنی اهمیت حیاتی دارد؛ چرا که فقدان آن می‌تواند به بی‌ثباتی شدید انتظارات منجر شود. گزینه‌های مطرح می‌تواند نرخ ارز، پایه پولی و یا هدف تورمی باشد.

۳. تأمین مالی دولت: طراحی یک مسیر میانه

یکی از حساس‌ترین نکات، نحوه تأمین مالی دولت است. در غیاب دسترسی گسترده به منابع خارجی، خطر پولی سازی کسری بودجه بسیار بالاست.

راهکار پیشنهادی، حرکت در یک مسیر میانه است. شامل:

اول، توسعه هدفمند بازار بدهی

انتشار اوراق با نرخ‌هایی که نه سرکوب شده و نه کاملاً آزاد باشند، و تمرکز بر خریداران نهادی.

دوم، پولی‌سازی کنترل شده

تعیین سقف کمیِ شفاف برای تأمین مالی پولی، همراه با گزارش دهی منظم.

سوم، استفاده از ابزار‌های مکمل

مانند پیش فروش منابع یا تهاتر در شرایط محدودیت ارزی.

نکته کلیدی این است که بیش از میزان پولی سازی، قابل پیش‌بینی بودن آن اهمیت دارد.

۴. سیاست نرخ سود باید مبتنی بر اجتناب از افراط و تفریط باشد.

در شرایط بحران، سیاست نرخ سود باید از حالت کاملاً دستوری فاصله بگیرد و به سمت یک چارچوب مدیریت شده حرکت کند. این سیاست می‌تواند با استفاده از روش‌هایی مانند:

ایجاد کریدور نرخ سود

جلوگیری از منفی شدن شدید نرخ سود حقیقی.

و استفاده از عملیات بازار باز در حد امکان و به صورت کنترل شده اعمال شود.

توجه به این نکته مهم است که:

نرخ سود بسیار پایین، منجر به هجوم به بازار دارایی‌ها و ارز می‌شود

نرخ سود بسیار بالا، رکود و بحران بانکی را تشدید می‌کند

۵. مدیریت نقدینگی باید با تمرکز بر ترکیب نقدینگی انجام شود، نه صرفا" نسبت به حجم آن.

در شرایط بحران، صرف کنترل حجم نقدینگی کافی نیست؛ بلکه ترکیب آن نیز اهمیت دارد.

افزایش نااطمینانی باعث تبدیل شبه پول به پول و افزایش سرعت گردش پول می‌شود. این فرآیند می‌تواند حتی بدون رشد شدید پایه پولی، فشار تورمی را تشدید کند.

بنابراین، سیاست گذار باید به دقت تحولات در اجزای نقدینگی را رصد کند.

۶. در مدیریت نظام بانکی اولویت با بقا و اطمینان از استمرار فعالیت خواهد بود.

در بحران و شرایط جنگی، اصلاحات عمیق بانکی و رفع ناترازی‌های مهمی که در بانک‌ها وجود دارد، از قبیل عدم تعادل‌های درآمد-هزینه، دارائی-بدهی، نقد شوندگی و نسبت پائین کفایت سرمایه، عملاً امکان پذیر نیست؛ بنابراین تمرکز اصلی باید بر حفظ ثبات حداقلی باشد. از جمله:

تأمین نقدینگی هدفمند برای جلوگیری از بحران سیستمیک

اعمال انعطاف نظارتی موقت

و هدایت اعتبار به بخش‌های حیاتی مانند غذا، دارو، انرژی و حمل و نقل.

می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.

این رویکرد در بسیاری از اقتصاد‌ها در شرایط جنگی تجربه شده است.

۷. سیاست ارزی: مهار چرخه بی‌ثباتی

بازار ارز در بحران، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتظارات دارد.

واقعیت این است که در کوتاه مدت، چند نرخی بودن اجتناب ناپذیر است و نمی‌توانیم اهداف اصلی مانند رژیم شناور مدیریت شده و تک نرخی ارز را اجرایی کنیم، اما باید:

دامنه آن محدود و هدفمند باشد

به کالا‌های کاملاً ضروری اختصاص یابد

و برنامه‌ای برای کاهش تدریجی شکاف نرخ‌ها و حرکت تدریجی به سمت تک نرخی وجود داشته باشد.

در عین حال، باید با کنترل تقاضا و تقویت عرضه ارز، از شکل گیری یک چرخه خطرناک جلوگیری شود:

جهش نرخ ارز = افزایش تورم = تشدید انتظارات = جهش مجدد ارز

مهار این چرخه، یکی از مهمترین وظایف سیاست پولی در کوتاه مدت است.

۸. اقتصاد غیررسمی و تضعیف کانال‌های سیاست پولی

در شرایط بحران، سهم اقتصاد غیررسمی افزایش می‌یابد. به عنوان نمونه فعالیت‌های مخرب مؤسسات غیر مجازِ فعال در بازار پول را می‌توان نام برد. حجم فعالیت آن‌ها که خارج از چتر نظارتی بانک مرکزی و بدون توجه به مقررات و ضوابط پولی انجام می‌شد بالغ بر ۲۵ درصد حجم نقدینگی کشور را شامل می‌شد که نتیجه آن هرج و مرج در بازار پول بود. بخاطر داریم که در آن زمان به منظور ساماندهی و قرار دادن آن‌ها تحت پوشش آماری بانک مرکزی با چه مشکلاتی مواجه بودیم که نهایتا" با تلاش کارکنان خدوم بانک مرکزی به نتیجه رسید.

به طور کلی بالا بودن سهم اقتصاد غیر رسمی باعث می‌شود:

اثربخشی ابزار‌های سیاست پولی کاهش یابد

و انتقال سیاست‌ها با اختلال مواجه شود

این واقعیت باید در طراحی سیاست‌ها لحاظ شود.

۹. مدیریت انتظارات به عنوان مهمترین ابزار سیاست گذار

یکی از حلقه‌های مفقوده در سیاست گذاری اقتصادی، ضعف در ارتباط با جامعه است.

در شرایط بحران، شفافیت به هر میزان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

این هدف عمدتا" می‌تواند با اقداماتی از قبیل:

انتشار منظم گزارش‌های سیاست پولی

اعلام صریح سیاست‌های تأمین مالی

و پرهیز از تصمیمات غافلگیرکننده، حاصل شود.

در نهایت، مهمترین دارایی بانک مرکزی در این شرایط، اعتبار آن است که باید همواره در صدد تقویت آن باشد.

۱۰. ملاحظات اجتماعی

سیاست پولی در بحران صرفاً یک ابزار فنی نیست. بلکه پیامد‌های توزیعی آن می‌تواند:

نابرابری را تشدید کند

و حتی به بی ثباتی اجتماعی منجر شود

بنابراین، هماهنگی حداقلی با سیاست‌های حمایتی ضروری است.

۱۱. هماهنگی نهادی

یکی از الزامات کلیدی، ایجاد یک سازوکار هماهنگ در سطح عالی است:

بانک مرکزی

وزارت امور اقتصادی و دارائی

سازمان برنامه و بودجه

و سایر نهاد‌های مرتبط

با هدف تصمیم گیری سریع، کاهش تعارضات و اولویت بندی منابع.

۱۲. ضرورت طراحی خروج از بحران

یکی از خطا‌های رایج، ماندگاری سیاست‌های اضطراری است. از همان ابتدا باید مسیر خروج از این سیاست‌ها با اقداماتی از قبیل:

کاهش تدریجی پولی‌سازی

حذف کنترل‌های قیمتی و ارزی

و حرکت به سمت بازسازی استقلال بانک مرکزی، طراحی شود.

جمع‌بندی نهایی

در شرایط جنگی ایران، سیاست پولی ناگزیر است از یک رویکرد کلاسیکِ صرفاً ضد تورمی، به یک سیاست تثبیت‌گرِ بقا‌محور تغییر جهت دهد.

سیاستی که هدف آن نه حذف تورم، بلکه جلوگیری از تورم‌های چند رقمی و فروپاشی اقتصاد کلان است.

موفقیت این سیاست، نه با کاهش فوری تورم، بلکه با سه شاخص کلیدی سنجیده می‌شود:

جلوگیری از فروپاشی پول ملی

تداوم عملکرد دولت و نظام پرداخت

حفظ حداقلی از اعتماد عمومی

و در نهایت، مهم‌ترین دارایی سیاست گذار در این شرایط، نه صرفاً ابزار‌های پولی، بلکه اعتبار و قابلیت پیش بینی اوست.