فروش «اینترنت پرو» قانونی است؟/ چگونه می‌توان اینترنت پرو خرید؟

فارس نوشت: مدیرعامل یکی از اپراتور‌ها برای ارائۀ توضیحات به سازمان بازرسی احضار شده و دربارۀ روند اجرای این طرح و انطباق آن با چارچوب‌های قانونی توضیحاتی ارائه کرده است.

کد خبر: ۲۱۳۶۴۲۶

۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس نوشت: همزمان با تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، اینترنت بین‌الملل با هدف امنیت داده‌های مردم و حفاظت از زیرساخت‌ها در برابر حملات سایبری، به‌صورت موقت محدود شد.

در چنین شرایطی با توجه به نیاز جدی برخی کسب‌وکار‌ها به اینترنت بین‌الملل، در شورایعالی امنیت ملی مصوب شد طی یک فرایند مدیریت‌شده، برای این گروه‌ها دسترسی به اینترنت بین‌الملل در دوره بحران مهیا شود. اما در زمان اجرا، دو تخلف اپراتور‌ها باعث شده این مصوبه از مسیر خود منحرف شده و به ضد خودش تبدیل شود. موضوعی که باعث ورود نهاد‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و رگولاتوری شده و اکنون نیاز است در خصوص نتیجه برخورد با این تخلفات، به‌صورت شفاف اطلاع‌رسانی شود.

ایده «دسترسی اضطراری» مربوط به چه زمانی است؟

موضوع به دی‌ماه ۱۴۰۴ برمی‌گردد؛ زمانی که محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیر در دسترسی به اینترنت بین‌الملل، خسارت‌هایی را متوجه کسب‌وکار‌ها می‌کرد؛ در نتیجه یک راهکار حمایتی نیاز بود تا در دوره بحران، این محدودیت موقت باعث ایجاد اختلال در فرایند‌های کاری گروه‌هایی نشود که نیاز اضطراری به اینترنت بین‌الملل داشتند.

به همین دلیل طی جلساتی که کسب‌وکار‌ها با دبیروقت شورای عالی امنیت ملی شهید علی لاریجانی داشتند، او از معاونانش خواست تا طرحی برای این موضوع پیدا کنند که در شرایط قطع اینترنت، فعالیت کسب‌وکار‌ها با حداقل خسارت ادامه پیدا کند. این طرح پس از بررسی‌های متعدد، در اسفندماه ۱۴۰۴ و همزمان با شروع جنگ، وارد مرحله اجرا شد.

با توجه به اینکه اختصاص این نوع دسترسی، به ثبت‌نام و احراز هویت کسب‌وکار‌ها نیاز داشت، یکی از اپراتور‌ها که زیرساخت این فرایند اهرازهویت تحت‌عنوان «اینترنت پرو» را از قبل تعریف کرده بود، داوطلب اجرای مصوبه شعام شد. در نتیجه، تنها بخشی از اینترنت پرو که قرار بود در این طرح مبنا قرار بگیرد، فرایند احراز هویت آن با هدف اختصاص سریع‌تر دسترسی‌ها به گروه‌های اضطراری بود.

دو تخلف جدی اپراتور‌ها در مسیر اجرا

با شروع اجرای طرح، گزارش‌ها و بررسی نشان داد دو تخلف در این مسیر شکل گرفته است:

اول: افزایش قیمت اینترنت به میزان هر گیگ، ۴۰ هزارتومان. اپراتور‌ها در ارائه این قیمت جدید، به مصوبه‌ای استناد کردند در سال ۹۵ توسط وزارت ارتباطات وقت، آن کف و سقف قیمت اینترنت را مشخص کرده است. مصوبه مذکور بر این اساس بود که یارانه پرداختی اینترنت برای مصارف شبکه داخلی اختصاص یابد و تعرفه اینترنت بین‌الملل به قیمت واقعی خود نزدیک شود.

تخلف دوم: در حالیکه قرار بود این دسترسی در یک فرایند منطقی احراز هویت برای کسب‌وکار‌های ضروری ایجاد شود، اکنون گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد افراد در دسته‌های غیرضروری نیز صرفا با پرداخت هزینه، توانسته‌اند اینترنت پرو دریافت کنند. موضوعی که باعث ابهامات و اعتراضات مختلف شده و ورود رگولاتوری و سازمان بازرسی به موضوع را در پی داشته است. رگولاتوری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «تخلف برخی اپراتور‌های ارتباطی از مفاد و چارچوب‌های مصوبه مذکور محرز و گزارشات مربوطه در این خصوص در حال جمع بندی و ارائه به مراجع مربوطه می‌باشد.» در ادامه این اطلاعیه نیز آمده که این دسترسی به اینترنت بین‌الملل «در جهت تضمین پایداری ارتباطات، صرفا برای کسب کارها، به اپراتور‌های ارتباطی ابلاغ شده است.»

همچنین به دستور رئیس قوه قضاییه، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور مأمور رسیدگی به این پرونده شده‌اند. در همین راستا، مدیرعامل یکی از اپراتور‌ها نیز برای ارائه توضیحات به سازمان بازرسی احضار شده و درباره روند اجرای این طرح و انطباق آن با چارچوب‌های قانونی توضیحاتی ارائه کرده است. بررسی این موضوع همچنان در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.

اکنون لازم است سازمان بازرسی و رگولاتوری، به‌صورت شفاف و دقیق اعلام کنند که آیا روند پیگیری تخلفات به شکل مستمر در حال انجام است، چه نوع تخلفاتی و در چه سطحی رخ داده و رسیدگی‌ها در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار دارد.

اطلاع‌رسانی این نهاد‌ها در شرایطی که ابهامات افکار عمومی روزبه‌روز در حال افزایش است، هم به جلوگیری از سردرگمی کمک می‌کند و هم می‌تواند مسیر سوءاستفاده واسطه‌ها و سودجویان را مسدود کند.