اقتصادآنلاین بررسی می‌کند؛

ماجرای تخصیص ۱۰۰۰ یورو به هر کد ملی؛ پاسخ بانک مرکزی به تمام ابهامات

تخصیص ۱۰۰۰ یورو به هر کد ملی اخیرا موجی از تقاضا را برای دریافت این ارز ایجاد کرده است، سیاستی که پیگیری‌های اقتصادآنلاین از بانک مرکزی نشان می‌دهد، این تصمیم نه تنها فشاری بر منابع ارزی وارد نمی‌کند، بلکه بخشی از برنامه ساماندهی بازار رسمی ارز است.

کد خبر: ۲۱۳۷۰۵۶

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در روز‌هایی که خبر‌های تخصیص ۱۰۰۰ یورو به ازای هر کدملی به یکی از پربازدیدترین اخبار این‌روزها تبدیل شده است، این موضوع را بررسی کردیم. یکی از نکات مهم این است که این ارز هیچ ارتباطی با ارز مسافرتی نداشته و فروش ارز به «هر شخص حقیقی» در سرفصل «تامین نیاز‌های ضروری» صورت می‌گیرد.

اولین سوالی که به ذهن‌ها متبادر می‌شود این است که در شرایط فعلی که شائبه‌ی کمبود ارز مطرح است، اجرای این سیاست قدیمی باید تداوم داشته باشد یا خیر؟ در همین راستا، روابط عمومی بانک مرکزی در گفت‌وگویی با اقتصادآنلاین، به تمام ابهامات پاسخ داده است.

تخصیص ارز به مردم چه هدفی را دنبال می‌کند؟

تامین اسکناس ارز از این محل، ریشه در سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی پس از دی‌ماه ۱۴۰۴ دارد؛ دوره‌ای که با روی کار آمدن رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، سیاست‌هایی نظیر اجرای نظام ارزی شناور مدیریت‌شده، یکپارچه‌سازی بازار ارز تجاری و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز در بازار رسمی در دستور کار قرار گرفت.

در نتیجه اجرای این سیاست‌ها، جریان ورود اسکناس ارز به کشور به شکل محسوسی افزایش یافته و حجم جذب اسکناس ارزی از مصارف آن پیشی گرفته است؛ موضوعی که منجر به شکل‌گیری مازاد معنادار در ذخایر اسکناس ارزی شده است. بر همین اساس، بخشی از این ذخایر اکنون برای پاسخگویی به نیاز‌های ضروری ارزی متقاضیان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، بازخورد‌های دریافتی از سنجش نیاز‌های جامعه حاکی از آن بود که تاکنون فرآیندی برای تهیه ارز و پوشش برخی نیاز‌های خرد مانند ثبت و خرید مقاله، پرداخت هزینه‌های سفارت و ویزا، ثبت‌نام در آزمون‌های بین‌المللی، خرید اشتراک نرم‌افزار‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، مازاد نیاز مسافرتی و مواردی نظیر آن که ارقام لازم برای پاسخ به این نیاز‌ها عموما کمتر از هزار دلار است، در بازار ارز رسمی کشور وجود نداشت. در نتیجه خریداران نیز ناگزیر به مراجعه به شبکه غیر رسمی بوده و با مخاطراتی از قبیل از دست دادن ریال، خرید دلار‌های تقلبی و نرخ‌های غیرواقعی برای خرید ارز مواجه می‌شدند. از این رو و با هدف پوشش نیاز‌های خرد و ضروری افراد و در ادامه سیاست ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز، فروش ارز نیاز‌های ضروری در شعب بانک‌ها آغاز شد که تا حد زیادی متفاوت از رویه‌های مشابه گذشته است.

نرخ ارز تحویلی به متقاضیان چقدر بوده و با چه معیاری تعیین می‌شود؟

نرخ اعلامی برای خریداران ارز در سرفصل نیاز‌های ضروری، نرخ حاشیه بازار عنوان شده که فاصله‌ای با نرخ‌های روز بازار غیر رسمی ندارد. منطق نرخ‌گذاری نیز به این شکل است که موجب ایجاد زمینه برای سو استفاده و رانت نشود. این نزدیکی قیمت، عملا رانت اختلاف قیمت را که پیش از این موجب شکل‌گیری صف‌های طولانی کاذب و سواستفاده می‌شد را از بین برده است. تعیین این نرخ نیز طبق اطلاعات دریافتی، با هماهنگی بانک‌ها و بانک مرکزی و متناسب با شرایط بازار انجام می‌شود.

آیا برای تخصیص ارز، صف تشکیل شده یا به تمام متقاضیان ارز پرداخت شده است؟

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد پس از ابلاغ این سیاست و آغاز فروش ارز در سرفصل «تامین نیاز‌های ضروری»، صف قابل‌توجهی در شعب بانکی برای دریافت ارز شکل نگرفته و عمده مراجعه‌کنندگان نیز متقاضیان واقعی ارز بوده‌اند.

کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین تحولات دوره جدید بانک مرکزی، تلاش برای ایجاد انسجام در بازار رسمی اسکناس ارز است؛ بازاری که طی سال‌های گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران قرار داشت.

آیا تخصیص ارز به متقاضیان غیرتجاری، منابع بانک مرکزی را جهت واردات کالا مخدوش نمی‌کند؟

همزمان با اجرای سیاست جدید بانک مرکزی در حوزه تامین ارز مورد نیاز متقاضیان، باید گفت که منبع تامین اسکناس ارزی در این طرح، ارتباطی با منابع ارزی مورد استفاده برای واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه‌ای ندارد.

اسکناس ارز مورد نیاز این طرح از محل خرید اسکناس صادرکنندگان تامین شده و کاملا از منابع حواله ارزی که در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای تامین نیاز‌های وارداتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تفکیک شده است.

به عبارت دیگر، تامین ارز واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه عمدتا مبتنی بر ابزار حواله ارزی است، در حالی که منابع اسکناس ارزی از مسیر خرید ارز صادرکنندگان تامین می‌شود؛ بنابراین محل مصرف این دو ابزار ارزی، تفاوت ماهوی با یکدیگر دارد.

اقدامات بانک مرکزی برای تخلیه‌ی نیاز مردم چه بوده است؟

بانک مرکزی در گام نخست، دی‌ماه ۱۴۰۴ مجوز خرید و فروش توافقی اسکناس ارز را به شبکه صرافی‌ها اعطا کرد تا معاملات اسکناس با نرخ‌های توافقی و آزاد انجام شود.

در گام دوم نیز استفاده از ظرفیت شبکه بانکی برای پاسخگویی به تقاضای اسکناس ارزی متقاضیان در دستور کار قرار گرفت؛ رویکردی که مشابه تجربه برخی کشور‌ها در مدیریت بازار رسمی اسکناس ارز ارزیابی می‌شود.

در مجموع، آن‌طور که بانک مرکزی توضیح داده، سیاست تخصیص ارز به متقاضیان غیرتجاری نه‌تنها فشاری بر منابع ارزی مورد نیاز واردات کالا‌های اساسی وارد نمی‌کند، بلکه بخشی از راهبرد جدید این نهاد برای ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز و پاسخ به نیاز واقعی مردم است. بر همین اساس، به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی تلاش دارد با استفاده از مازاد اسکناس ارزی و توسعه بازار رسمی، هم از شکل‌گیری بازار‌های غیررسمی جلوگیری کند و هم تقاضای خرد ارزی را در مسیر شفاف‌تری مدیریت کند.