اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

آغاز ثبت‌نام طرح پیش فروش سایپا از فردا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ / در طرح پیش‌فروش سایپا شرکت کنیم یا نه؟

شرکت خودروسازی سایپا در تازه‌ترین اقدام خود، طرح پیش‌فروش (مشارکت در تولید) جدیدی را با عرضه چندین مدل از محصولات محبوب خود را آغاز کرده است.

کد خبر: ۲۱۳۷۱۳۲

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش سرویس خودرو اقتصادآنلاین، گروه خودروسازی سایپا در جدیدترین اقدام خود طرح پیش‌فروش مشارکت در تولید را آغاز کرده است. این طرح که با عرضه مدل‌های متنوعی همراه است. با این حال، در شرایط کنونی این سوال برای بسیاری از متقاضیان ایجاد شده است که با توجه به شرایط کنونی در پیش فروش سایپا شرکت کنیم یا نه.

شرایط پیش‌فروش سایپا اردیبهشت ۱۴۰۵

در این دوره از پیش‌فروش، چهار مدل خودروی محبوب سایپا با شرایط خاص عرضه می‌شوند:

خودروی کوییک GXL (جهت‌دار با ترمز ESC و SBR) با پیش‌پرداخت ۴۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، در رنگ سفید و صرفاً برای متقاضیان عادی عرضه می‌گردد.
خودروی کوییک S (استاندارد ۸۵ گانه و SBR) با پیش‌پرداخت ۳۸۴ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، در رنگ سفید و ویژه متقاضیان عادی به فروش می‌رسد.
همچنین کوییک R تیپ S (استاندارد ۸۵ گانه و رینگ فولادی SBR) با پیش‌پرداخت ۴۰۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در رنگ‌های سفید-قرمز، سفید-مشکی، نقره‌ای متالیک-مشکی و نوک‌مدادی متالیک-مشکی، مخصوص متقاضیان عادی است.
در نهایت، خودروی اطلس S (SBR) با پیش‌پرداخت ۴۰۱ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان در رنگ‌های مشابه کوییک R، برای هر سه گروه متقاضیان عادی، جوانی جمعیت و جایگزینی خودروهای فرسوده در دسترس خواهد بود.

این مبالغ به عنوان پیش‌پرداخت اولیه دریافت می‌شود و خریدار باید در زمان تحویل مابه‌التفاوت قیمت نهایی را نیز پرداخت کند. ظرفیت تولید و سقف دقیق ثبت‌نام در این طرح مشخص نیست و فرآیند فروش تا زمان تکمیل ظرفیت‌های اعلام نشده ادامه خواهد داشت.

زمان ثبت‌نام پیش‌فروش سایپا اردیبهشت ۱۴۰۵

متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. این فرآیند تا زمانی که ظرفیت‌های تعیین شده توسط خودروساز تکمیل شود، ادامه خواهد داشت. زمان تحویل خودروهای فروخته شده در این طرح، بازه زمانی اردیبهشت تا تیرماه ۱۴۰۶ اعلام شده است.

در پیش‌فروش سایپا شرکت کنیم یا نه؟

اولین و مهم‌ترین چالش در این طرح، ماهیت «علی‌الحساب» بودن مبالغ پرداختی و عدم شفافیت در قیمت نهایی خودرو است. در اطلاعیه رسمی هیچ قیمت قطعی برای خودروها اعلام نشده و تعیین قیمت نهایی به زمان تحویل موکول شده است؛ به عبارتی، خودروها با نرخ روز محاسبه خواهند شد. نکته حائز اهمیت این است که قیمت کامل خودروهای مشابه در ابتدای سال گذشته تقریباً معادل همین مبالغ پیش‌پرداخت فعلی بود، که نشان‌دهنده جهشی نزدیک به ۱۰۰ درصدی در مطالبات خودروساز است. این یعنی امروز میلیارد‌ها تومان به حساب خودروساز واریز می‌شود بدون اینکه مردم بدانند زمان تحویل باید چه میزان وجه دیگر بپردازند. با حذف خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، دیگر خریدار از افزایش قیمت‌ها در امان نیست و تمام ریسک ناشی از نوسانات ارز یا تصمیمات جدید خودروساز بر دوش مشتری است.

نکته دوم مربوط به زمان تحویل و ابهامات پیرامون آن است که انتظار را برای خریدار به یک چالش تبدیل می‌کند. اگرچه زمان تحویل اردیبهشت تا تیرماه ۱۴۰۶ اعلام شده، اما سابقه خودروسازان داخلی نشان داده است که این تاریخ‌ها اغلب دقیق نیستند و تأخیرهای طولانی‌مدت امری رایج است. علاوه بر تأخیر، احتمال تغییر در مشخصات فنی، آپشن‌ها و حتی تغییر مدل خودرو در زمان تحویل نسبت به زمان ثبت‌نام وجود دارد. همچنین، مشخص نبودن سقف ثبت‌نام و ظرفیت واقعی عرضه، نگرانی‌هایی را درباره تکرار تجربه‌های گذشته ایجاد کرده است؛ تجربه‌هایی که در آن برخی خودروها پس از ماه‌ها انتظار، به بهانه خروج از خط تولید حذف شدند و مشتریان مجبور به انتخاب خودروهای جایگزین با قیمت‌های بالاتر یا انصراف از خرید شدند.

در چنین اتمسفری، طرح‌های پیش‌فروش دیگر صرفاً یک ابزار مالی نیستند، بلکه پاسخی به بی‌ثباتی‌های شدید تولیدی و اقتصادی هستند که ریسک آن را کاملاً به خریدار منتقل می‌کنند. همچنین، طرح فعلی فاقد شفافیت در مورد سود مشارکت است و مشخصنیست آیا سودی به مبالغ واریزی تعلق می‌گیرد یا خیر.

در نهایت، اگرچه برای کسانی که نیاز فوری به خودرو ندارند و حاضر به پذیرش عدم قطعیت قیمت و زمان تحویل هستند، این طرح جذاب به نظر می‌رسد، اما از منظر اقتصادی توصیه می‌شود متقاضیان با دقت بیشتری عمل کنند. بهتر است قبل از ثبت‌نام، تمام جوانب از جمله هزینه فرصت، احتمال افزایش چندصد میلیونی قیمت نهایی، تاخیر در تحویل و محدودیت‌های انصرافی را در نظر بگیرند، زیرا فلسفه پیش‌فروش زمانی کارآمد است که شفافیت و عدالت معاملاتی حفظ شود، نه اینکه خریدار تنها ناظر بر افزایش ریسک‌ها در شرایط بحرانی باشد.