تکلیف واردات خودرو در ۱۴۰۵ روشن شد/ ثبت سفارش موقتا متوقف شد

سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد توقف‌های اخیر در ثبت سفارش خودرو، موقتی و ناشی از تعیین تعرفه‌ها و حقوق ورودی خودرو‌ها است.

کد خبر: ۲۱۳۷۱۷۲

۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، ابهامات پیرامون روند واردات خودرو در ابتدای سال ۱۴۰۵ و همچنین نوسانات بازار تلفن همراه به دلیل شرایط ویژه ارزی پس از جنگ اخیر، به یکی از دغدغه‌های مهم بازار و مصرف‌کنندگان تبدیل شده و توقف‌های مقطعی در ثبت سفارش‌ها نگرانی‌هایی را درباره توقف کامل واردات ایجاد کرده بود.

در همین رابطه، عزت‌اله زارعی، سخنگوی وزارت صمت با تاکید بر آنکه روند واردات و ثبت سفارش این کالا‌های پرتقاضا متوقف نشده است، گفت توقف‌های مقطعی ثبت سفارش در ابتدای هر سال، موضوعی طبیعی و ناشی از تعیین تعرفه‌ها و حقوق ورودی خودرو است.

به گفته او، در سال ۱۴۰۵ نیز تا زمان تصویب حقوق ورودی خودرو در هیئت وزیران، واردکنندگان نمی‌توانند با اطمینان اقدام به واردات کنند، زیرا هنوز میزان تعرفه خودرو‌های اقتصادی، متوسط و لوکس مشخص نشده است. با این حال وزارت صمت اعلام کرده تعرفه‌های جدید را آماده و برای بررسی به کمیسیون ماده یک ارسال کرده تا روند تصمیم‌گیری سریع‌تر انجام شود.

سخنگوی وزارت صمت همچنین از برنامه دولت برای ادامه واردات خودرو‌های دست دوم خبر داد و گفت این طرح از سال گذشته آغاز شده و حدود هزار ثبت سفارش نیز انجام شده است، اما به دلیل پایین بودن صرفه اقتصادی، استقبال واردکنندگان محدود بوده است. او تاکید کرد هدف اصلی این سیاست‌ها ایجاد تعادل در بازار خودرو و جلوگیری از هیجانات قیمتی است.

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار تلفن همراه اشاره کرد و گفت در شرایط فعلی، اولویت تخصیص ارز با کالا‌های اساسی، مواد اولیه و نیاز‌های تولیدی کشور است.

او درباره افزایش قیمت موبایل در بازار توضیح داد بخشی از ثبت سفارش‌های سال گذشته، با وجود دریافت ارز، به دلیل مشکلاتی مانند نیاز به ویرایش ثبت سفارش یا تغییر مقصد واردات، عملیاتی نشده بود. وزارت صمت اکنون به این واردکنندگان اجازه داده ثبت سفارش‌های خود را اصلاح کرده و واردات را انجام دهند تا بخشی از کمبود بازار جبران شود.

سخنگوی وزارت صمت در پایان تاکید کرد هیچ ممنوعیتی برای واردات کالا‌ها وجود ندارد، مگر در مواردی که قانون صراحتا آنها را ممنوع اعلام کرده باشد و سیاست دولت همچنان مدیریت منابع ارزی همراه با حفظ ثبات بازار است.