مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن:

رشد ۸۰ درصدی قیمت مسکن صحّت ندارد/ توافق با انبوه سازان برای ساخت مسکن استیجاری

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه با انبوه سازان برای ساخت مسکن استیجار عمومی به توافق رسیده‌ایم گفت: برخلاف برخی اظهارات که از رشد حدود ۶۰ تا ۸۰ درصدی قیمت مسکن خبر می‌دهد، متوسط بهای فروش واحد‌های مسکونی حدود ۱۲ درصد رشد داشته است.

کد خبر: ۲۱۳۷۳۷۷

۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد با موضوع بازار اجاره در آستانه فصل جابه جایی به تشریح برخی از اقدامات در حوزه مسکن پرداخت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه انتظارات تورمی حاکم بر بازار به دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه، بازار مسکن را به عنوان جزیی از اقتصاد کلان تحث تاثیر قرار داده است، گفت: هم اکنون در بازار مسکن به ویژه در حوزه خرید و فروش با رکود تورمی مواجهیم و فایل های فروش بعضا با قیمت‌های بالایی عرضه می‌شوند ولی در واقعیت آن چیزی که در بازار معامله متفاوت است و سطوح قیمتی پایین‌تر از نرخ‌های پیشنهادی ثبت شده در آگهی‌ها و پلتفرم‌های مجازی است.

۸۸ درصد معاملات ثبت شده در خودنویس واقعی و منجر به قرارداد شده است

رزبان با یادآوری اینکه ثبت معاملات فروش و اجاره در دو سامانه خودنویس و کاتب انجام می شود توضیح داد: عمده معاملات اجاره در سامانه خودنویس ثبت می شود. از آن جاییکه این سامانه به صورت خودکاربری امکان ثبت معاملات را دارد ۹۵ درصد قراردادهایی که در این سامانه ثبت شده خودکاربری بوده است. راستی آزمایی‌ها نیز نشان می‌دهد از تعداد رکوردهای ثبت شده در سامانه خودنویس بیش از ۸۸ درصد به معامله واقعی انجامیده است که این موضوع هم در خرید و فروش و هم اجاره است.

ثبت روزانه حدود ۸ هزار معامله در سامانه خودنویس

به گفته وی، هم اکنون به طور میانگین روزانه بین ۷ تا ۸ هزار معامله در سامانه خودنویس ثبت می‌شود. وی افزود: تحلیل این داده‌ها نشان می دهد قیمت فروش واحدهای مسکونی در معاملات انجام شده با آنچه که در بازار به مشاوران املاک و سکوها سپرده می شود فاصله دارد و کمتر است.

رشد ۳۲ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در ۱۴۰۴

رزبان گفت: آمارها و تحلیل‌های به دست آمده از سامانه خودنویس نشان می دهد در سال ۱۴۰۴، حدود ۳۲ درصد رشد قیمت مسکن در تهران ثبت شد و این عدد در میانگین استان‌ها متفاوت است.

رشد ۱۲ درصدی قیمت مسکن از اسفند سال گذشته تاکنون

وی ادامه داد: اطلاعات سامانه خودنویس نشان می‌دهد، از زمان وقوع جنگ تحمیلی سوم از ۹ اسفند ۱۴۰۱ تاکنون، برخلاف برخی اظهارات که از رشد حدود ۶۰ تا ۸۰ درصدی قیمت مسکن خبر می‌دهد، متوسط بهای فروش واحدهای مسکونی حدود ۱۲ درصد رشد داشته است. در حوزه اجاره بها نیز به همین ترتیب است و عددها در سامانه خودنویس حتی از آن چیزی که مرکز آمار به عنوان شاخص تعیین کرده است حدود ۲ تا ۳ درصد پایین تر است. فراوانی داده ها در شهر تهران و مراکز استان ها در حوزه اجاره نسبتا مناسب است.

رشد ۹۱ درصد صدور پروانه ساختمانی تهران در پاییز ۱۴۰۴

رزبان در بخش دیگری از گفتگوی خود با شبکه خبر به حوزه ساخت و ساز پرداخت و گفت: در این حوزه در سه ماهه سوم ۱۴۰۴ تعداد پروانه های ساختمانی رشد مناسبی داشت. بدین ترتیب که در تهران حدود ۹۱ درصد نسبت به مقطع زمانی خود رشد پروانه داشتیم و از ۱۲ تا ۱۳ هزار پروانه ساختمانی به ۲۵ هزار رسیدیم و نسبت به فصل قبل نیز ۹۵ درصد رشد ثبت شده است. همچنین در کل کشور نسبت به فصل قبل (پاییز به تابستان) ۲۵ درصد رشد پروانه ساختمانی داشتیم اما نسبت به سال قبل منفی بوده است.

وی با اشاره به نادرست بودن تحلیل‌های تک‌بعدی در حوزه مسکن عنوان کرد: عوامل متعددی در حوزه ساخت و ساز تاثیر دارد که باید در تحلیل‌ها به آن توجه کرد.

قراردادهای اجاره با مصوبه شعام به دو ماه خودکار تمدید شد

رزبان در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه شعام (شورای‌عالی امنیت ملی) در حوزه بازار اجاره اشاره کرد و گفت: در اسفند ۱۴۰۴ شعام مصوبه‌ای مبنی بر اینکه قراردادهای اجاره‌ای که در مقطع اضطرار به اتمام می‌رسند به مدت دو ماه به صورت خودکار تمدید شوند، تصویب کرد.

وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در زمان جنگ تحمیل سوم بخش زیادی از موجران همکاری مناسبی را با مستاجران داشتند، ادامه داد: با توجه به تکلیف وزارت راه و شهرسازی در خصوص اجاره و وظیفه‌ای که داشت، جلسه‌ای با دستگاه‌های مرتبط برگزار و مصوبه شعام، ابلاغ شد.

به گفته رزبان، همچنین با توجه به اینکه موضوع صرفا موضوع اضطرار نیست و باید به اثرات بعد از اضطرار توجه کرد، تصمیم بر آن شد، پیش‌نویس مصوبه‌ای با دامنه شمول گسترده‌تری به لحاظ زمانی داشته باشیم و بتواند اثراتی که خانواده‌ها به لحاظ کاهش درآمدها و دیگر موارد داشتند، تهیه و تدوین شود. این پیش‌نویس آماده و به سران سه قوه ارایه شده است که امیدواریم موضوع تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سازوکاری که بتواند منافع موجران و مستاجران را به صورت حداکثر تامین کند به تصویب برسد و اجرایی شود.

اولویت دولت در موضوع استیجار؛ خانواده‌های کم‌درآمد، متوسط درآمد و خانواده‌های آسیب‌دیده

وی در ادامه به تشریح اقدام وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن استیجار پرداخت و توضیح داد: برنامه مسکن استیجار طبقه‌بندی مختلفی دارد. اولویت دولت در موضوع مسکن استیجار کم‌درآمدها، متوسط درآمدها و خانواده‌های آسیب دیده است.

رزبان ادامه داد: تسهیلات کمک ودیعه مسکن که سال گذشته تا سقف ۲۰۰ همت مصوب شده بود، امسال به ۳۰۰ همت افزایش یافته است.

به گفته وی، برای شهر تهران سقف فردی تسهیلات ودیعه مسکن ۳۶۵ میلیون، مراکز استان ها ۲۸۰ میلیون، سایر شهرهای ۱۸۵ میلیون و روستاها ۷۵ میلیون تومان شده است.

۷۱ همت تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شد

وی با بیان اینکه تسهیلات ودیعه مسکن یکی از بهترین عملکردها را در حوزه تسهیلات مسکن به ثبت رسانده است توضیح داد: از اردیبهشت سال گذشته تاکنون به مدت یک سال حدود ۴۰۰ هزار نفر تسهیلات ودیعه مسکن دریافت کرده اند. ۷۱ همت در این حوزه تسهیلات پرداخت شده است. فرایند اینکار پیچیده نیست و مستاجران می توانند برای تامین بخشی از اجاره بها از این تسهیلات استفاده کنند.

رزبان گفت: زوج‌های جوان که ۵ سال از ازدواج آنها نگذشته باشد در اولویت مسکن استیجار و برنامه های این حوزه هستند. در این حوزه، وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته برنامه تملک حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی را در برنامه قرار داد که هم اینک حدود ۱۱ هزار واحد (بالاتر از برنامه) شناسایی شده و در فرآیندهای انجام کار هستند. حدود ۳ هزار و ۷۰۰ واحد کاملا قطعی شده است و مابقی نیز در حال انجام است.

توافق با انبوه سازان برای ساخت مسکن استیجار عمومی

وی ادامه داد: توافقاتی در حوزه مسکن استیجار با انبوه سازان داشتیم. عمده توافقات با انبوه سازان در حوزه مسکن استیجار است تا انبوه سازان زمین دریافت کنند و مسکن استیجار عمومی را احداث کنند.

نقش دولت در موضوع استیجار عمومی سیاستگذاری و نظارت کلان است

رزبان تاکید کرد: در موضوع مسکن استیجار و توافقی که با انبوه سازان شده است در فرآیند ساخت، فرآیند کارگزاری، دولت به هیچ عنوان مداخله نخواهد داشت و تمامی مراتب از طریق بخش خصوصی انجام خواهد شد. در این رابطه موضوع زمینه سازی برای بازار استیجار به سمت حرفه ای شدن است و وزارت راه و شهرسازی در حوزه سیاستگذاری و نظارت کلانی که باید داشته باشد نقش ایفا می‌کند.

وی افزود: از دیگر تسهیلاتی که در بخش اجاره برنامه ریزی شده است، در نظر گرفتن تسهیلات جعاله برای موجران است و این تسهیلات شامل موجرانی خواهد شد که همکاری لازم را با مستاجران دارند.

به گفته وی، کمک به احداث مسکونی نیمه تمام در بازار نیز از دیگر تسهیلاتی است که در برنامه است.

روند بدون وقفه ساخت پروژه‌های حمایتی و مسکن ملی

رزبان در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه ساخت مسکن ملی و واحدهای حمایتی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش های دریافتی در حوزه ساخت و تکمیل واحدهای مسکن ملی و مساکن حمایتی فعالیت‌ها متوقف نشده است و کار در حال انجام است. وزارت راه و شهرسازی تمامی امکانات خود را اعم از نقدی و غیرنقدی برای اتمام این طرح قرار داده است و تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که افراد واجد شرایط از این طرح حذف نشوند. پروژه ها با سرعت خوبی پیگیری می شوند و به صورت هفتگی از روند کار گزارش دریافت و بررسی می‌شود. در عمده جلسات نیز وزیر راه و شهرسازی شخصا حضور دارند و گزارش ها با حضور وی ارائه و پیگیری می‌شود.