تخصیص ارز برای واردات ضروری / نیازمند هماهنگی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی هستیم

نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی هستیم»، گفت: تخصیص و تامین ارز برای واردات ضروری از سوی مجلس و در تعامل با بانک مرکزی در حال پیگیری است. باید فرآیندهای مرتبط با تامین ارز به‌گونه‌ای باشد که بخش تولید درگیر بروکراسی فرسایشی نشود و بتواند نیازهای ضروری خود را در زمان مناسب تامین کند.

کد خبر: ۲۱۳۷۴۸۲

۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، مهدی طغیانی با اشاره به جلسات برگزار شده برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی، اظهار کرد: امروز مهم‌ترین مسئله این است که تصمیمات حوزه تجارت و تخصیص ارز، متناسب با نیاز واقعی بخش تولید اتخاذ شود. اگر واردات بدون اولویت‌بندی انجام شود، هم منابع ارزی کشور تحت فشار قرار می‌گیرد و هم بخش‌هایی که به واردات مواد اولیه و تجهیزات وابسته هستند با مشکل مواجه می‌شوند.

وی افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌رو است، طبیعی است که مدیریت این منابع اهمیت بیشتری پیدا کند. بر همین اساس باید واردات بر مبنای نیاز واقعی واحدهای تولیدی، ظرفیت صنایع و شرایط بازار برنامه‌ریزی شود تا ارز کشور در مسیر درست هزینه شود و بیشترین اثر را در حفظ تولید و اشتغال داشته باشد.

حفظ پایداری زنجیره تامین از مهم‌ترین الزامات اقتصاد کشور است

طغیانی با بیان اینکه حفظ پایداری زنجیره تامین از مهم‌ترین الزامات اقتصاد کشور است، ادامه داد: زمانی که در روند تامین مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای وقفه ایجاد می‌شود، ممکن است تولیدکنندگان در کوتاه‌مدت از موجودی انبارها استفاده کنند اما این وضعیت نمی‌تواند ادامه‌دار باشد. اگر تأمین به‌موقع انجام نشود، به‌مرور ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و آثار آن در بازار، اشتغال و حتی قیمت‌ها نمایان خواهد شد.

وی تصریح کرد: در همین راستا، موضوع تخصیص و تأمین ارز برای واردات ضروری از سوی مجلس و در تعامل با بانک مرکزی در حال پیگیری است. باید فرآیندهای مرتبط با تامین ارز به‌گونه‌ای باشد که بخش تولید درگیر بروکراسی فرسایشی نشود و بتواند نیازهای ضروری خود را در زمان مناسب تامین کند.

مجلس در تعامل با بانک مرکزی پیگیر تخصیص و تامین ارز برای واردات ضروری است

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بر لزوم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای عبور از مشکلات اقتصادی تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی باید بتواند در چارچوب ضوابط مشخص از روش‌های مختلف چه از طریق منابع مالی خارجی و چه با استفاده از ارز در اختیار خود برای تامین نیازهای وارداتی خود استفاده کند. باید امکان فعالیت اقتصادی قانونی و شفاف برای تولیدکنندگان و واردکنندگان فراهم باشد تا روند تولید دچار اختلال نشود.

طغیانی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، انعطاف‌پذیری در سیاست‌های تجاری و ارزی اهمیت زیادی دارد. اگر مسیر فعالیت تولیدکنندگان بیش از حد محدود شود، هزینه تولید افزایش پیدا می‌کند و این مسئله در نهایت بر بازار مصرف و معیشت مردم نیز اثر خواهد گذاشت؛ بنابراین حمایت از تولید صرفا حمایت از یک بخش اقتصادی نیست بلکه اقدامی در جهت حفظ ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود

وی در ادامه با اشاره به اهمیت اطلاعات دقیق بازار گفت: تصمیم‌گیری موثر در حوزه واردات نیازمند داده‌های واقعی و به‌روز از وضعیت بازار است. سیاست‌گذار زمانی می‌تواند اولویت‌های وارداتی را به‌درستی تعیین کند که تصویر دقیقی از نیاز صنایع، وضعیت تامین کالا و شرایط بازار در اختیار داشته باشد.

نایب‌ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: در این زمینه، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. این مجموعه‌ها به دلیل ارتباط مستقیم با فضای کسب‌وکار و تولید، دسترسی دقیق‌تری به اطلاعات کف بازار دارند و می‌توانند برآورد واقعی‌تری از نیاز هر بخش به واردات ارائه دهند.

وی افزود: اگر اطلاعات مرتبط با نیاز بازار به‌صورت منظم و دقیق جمع‌آوری و ارائه شود، هم تصمیم‌گیری‌ها هدفمندتر خواهد شد و هم امکان مدیریت بهتر منابع ارزی فراهم می‌شود. در واقع استفاده از ظرفیت کارشناسی فعالان اقتصادی می‌تواند به سیاست‌گذاری دقیق‌تر و کاهش خطاهای تصمیم‌گیری کمک کند.

نیازمند هماهنگی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی هستیم

طغیانی در پایان اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی هستیم تا بتوانیم ضمن مدیریت منابع کشور از تولید داخلی حمایت کنیم. هر تصمیم اقتصادی باید با درنظر گرفتن آثار آن بر تولید، اشتغال و ثبات بازار اتخاذ شود تا اقتصاد کشور بتواند با کمترین آسیب از شرایط فعلی عبور کند.