زنگ خطر را برای زنجیره تولید و امنیت غذایی؛

گذار ناقص به بازار آزاد؛ ریشه بحران نقدینگی و تلاطم در صنعت طیور

صنعت مرغداری گوشتی کشور در دوران گذار پرالتهابی به سر می‌برد؛ دورانی که پیامد‌های حذف ارز ترجیحی، افزایش شدید نیاز به نقدینگی و نوسانات قیمت‌ها، زنگ خطر را برای زنجیره تولید و امنیت غذایی به صدا درآورده است.

کد خبر: ۲۱۳۷۶۲۰

۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، در شرایطی که فعالان باسابقه این حوزه نظیر علی ابراهیمی، ریشه این بحران را در آزادسازی ناقص اقتصاد، بروکراسی‌های دست و پاگیر و تداوم قیمت‌گذاری‌های دستوری می‌دانند، کارشناسان حوزه اقتصاد دیجیتال مسیر متفاوتی را برای عبور از این بن‌بست پیشنهاد می‌دهند.

در این میان، گذار از مدیریت سنتی و به سمت استفاده از «سامانه‌های هوشمند زنجیره تامین» به عنوان یک راهکار عمل‌گرایانه و حلقه مفقوده تنظیم بازار مطرح شده است. همان‌طور که کیوان توکلی دستجردی، مدیرعامل شرکت تامین اول ره‌آوا، تاکید می‌کند، سامانه‌های شفاف و یکپارچه توزیع کالا، نه تنها با تسریع گردش پول، بحران نقدینگی تولیدکننده را حل می‌کنند، بلکه با ارائه داده‌های متقن لحظه‌ای، ابزار لازم برای «تنظیم‌گری هوشمند» را در اختیار سیاست‌گذار قرار می‌دهند تا بازار بدون نیاز به دخالت‌های مخرب، به تعادل و ثبات برسد.

برای درک دقیق‌تر ابعاد این بحران و سنگینی بار آن بر دوش تولیدکنندگان، ابتدا باید به واکاوی ریشه‌های ساختاری این التهابات از نگاه فعالان صنفی پرداخت. علی ابراهیمی، مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی، در تشریح وضعیت کنونی، ریشه اصلی مشکلات را در سیاست‌های دوگانه و گذار ناقص اقتصادی می‌داند. وی در ادامه، پرده از چالش‌هایی برمی‌دارد که نشان می‌دهد چگونه حذف ارز ترجیحی، در سایه تداوم محدودیت‌های دولتی و بروکراسی‌های فلج‌کننده، به جای اصلاح ساختار، تنها به تشدید بحران نقدینگی و نوسانات بی‌سابقه در بازار دامن زده است.

جهش ۵ برابری نیاز به نقدینگی و انفعال سیستم بانک

علی ابراهیمی، مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری تولیدکنندگان مرغ گوشتی کشور و مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش طیور، با تاکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان برای عبور از شرایط بحرانی تولید و حفظ امنیت غذایی، اعلام می‌کند که پس از حذف ارز ترجیحی، نیاز نقدینگی مرغداران بیش از ۵ برابر افزایش یافته است.

وی در بررسی وضعیت بازار از نگاه تولیدکنندگان می‌گوید: تامین حدود ۸ میلیارد دلار نهاده با ارز ترجیحی برای کشور مقدور نبود. با وجود تمام فشار‌هایی که حذف این ارز بر عرصه تولید وارد کرد، این اقدام در جهت کاهش فضای رانتی، جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و حرکت به سمت اقتصاد آزاد و رقابت سالم، تصمیمی درست بود.

ابراهیمی اضافه می‌کند: هدف از این جراحی اقتصادی، تک‌نرخی شدن ارز و حذف دلالی بود؛ اما اشتباه سیاست‌گذار این بود که همزمان با آزادسازی نرخ ارز، قید و بند‌های دولتی مانند ثبت سفارش، سهمیه‌بندی و توزیع در سامانه بازارگاه را حذف نکرد.

اختلال در تامین نهاده و نوسان شدید قیمت جوجه

وی با اشاره به چالش‌های تامین نهاده تصریح می‌کند: گره زدن تامین نهاده به تایید بانک مرکزی و بروکراسی‌های دولتی باعث شد تا بازرگانان به دلیل طلب ارزی، کالا‌ها را به بازار عرضه نکنند. این توقف در تامین نهاده، زنجیره‌وار منجر به کاهش جوجه‌ریزی، زیان مرغداران مادری و گوشتی و نوسانات شدید قیمت جوجه یک‌روزه از فروش با ضرر روی ۱۰ تا ۱۵ هزارتومان تا افزایش قیمت تمام شده به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان) شد.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه بخش طیور با تاکید بر اینکه سیستم بانکی باید در این شرایط سخت در کنار تولیدکننده باشد، می‌گوید: اجبار تولیدکننده به خرید اعتباری و مدت‌دار از بازرگانان، هزینه تمام‌شده را بالا می‌برد. حاکمیت و سیستم بانکی باید نقدینگی مورد نیاز را تامین کنند. همچنین می‌توان از ظرفیت صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی که دولت و تولیدکننده سهامدار آن هستند، به عنوان یک راهکار پایدار بهره برد.

شکست قیمت‌گذاری دستوری؛ لزوم تغییر نقش دولت از مداخله‌گر به تسهیل‌گر

وی با انتقاد از سیاست‌های تنظیم بازاری اضافه می‌کند: تجربه ۴۰ ساله نشان می‌دهد که اقتصاد دستوری موفق نیست. اگر دولت دست از قیمت‌گذاری مصوب بردارد و اجازه دهد فعالان واقعی در یک بازار آزاد فعالیت کنند، بازار نهایتا در یک بازه زمانی ۶ ماهه به تعادل می‌رسد. یارانه‌های دولتی نیز باید مستقیماً به انتهای زنجیره منتقل شده و صرفاً برای افزایش قدرت خرید پروتئین خانوار هزینه شود.

ابراهیمی با اشاره به قیمت‌های فعلی مرغ (حدود ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار تومان) و تخم‌مرغ (۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان) که همچنان اقتصادی‌ترین پروتئین‌های بازار هستند، خاطرنشان می‌کند: در شرایط حساس کنونی، سیاست‌ها باید در راستای امنیت غذایی باشد. تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی نشان داده‌اند که در شرایط بحرانی تفاوتی با سربازان میدان نبرد ندارند؛ لذا دولت باید نقش مداخله‌گر خود را به تسهیل‌گر تغییر دهد تا کشور از ظرفیت کامل خود برای تامین نیاز داخل و توسعه صادرات بهره‌مند شود.

اگرچه دیدگاه‌های فعالان صنفی نظیر علی ابراهیمی بر لزوم کاهش مداخلات دولتی و گذار به سمت بازار آزاد تأکید دارد، اما در شرایط پیچیده و پرالتهاب کنونی، سیاست‌گذار برای تغییر نقش خود از «مداخله‌گر» به «تسهیل‌گر» نیازمند ابزار‌های نوین و کارآمد است. در همین نقطه تقاطع است که نقش فناوری و سامانه‌های هوشمند زنجیره تامین به عنوان حلقه واسط برجسته می‌شود. کیوان توکلی دستجردی، مدیرعامل شرکت تامین اول ره‌آوا، با نگاهی راهکارمحور به این مسئله ورود می‌کند؛ وی معتقد است که در دوران گذار، به جای رهاسازی کامل یا تداوم بروکراسی‌های سنتی، می‌توان با بهره‌گیری از زیرساخت‌های شفاف مالی و تسویه الکترونیک، نه تنها بحران حیاتی نقدینگی مرغداران را مهار کرد، بلکه ابزار دقیق و داده‌محوری را برای «تنظیم‌گری هوشمند» در اختیار دولت قرار داد.

سامانه ره‌آوا؛ بازوی هوشمند تنظیم‌گری و عبور از بحران نقدینگی در صنعت طیور

کیوان توکلی دستجردی، مدیرعامل شرکت تامین اول ره‌آوا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با اشاره به نقش استراتژیک مرغ در تامین پروتئین خانوار، به تشریح راهکار‌های فناورانه برای عبور از شوک‌های اقتصادی ناشی از حذف ارز ترجیحی پرداخت.

افزایش سرعت گردش پول؛ پادزهر بحران نقدینگی

وی با بیان اینکه جهش قیمت نهاده‌ها تولیدکنندگان را با بحران جدی نقدینگی مواجه کرده است، گفت: «هیچ سامانه‌ای به تنهایی معجزه‌گر نیست، اما در شرایط فعلی، ره‌آوا یک راهکار کلیدی ارائه می‌دهد: افزایش سرعت بازگشت سرمایه. در سیستم سنتی، ۳۰ تا ۶۰ روز طول می‌کشد تا پول به مرغدار بازگردد، اما با استقرار این سامانه و ارائه قابلیت تسویه حساب الکترونیکی، این زمان به حداقل ممکن می‌رسد. این سرعت گردش پول، استهلاک سرمایه را متوقف کرده و کل زنجیره تامین، از مرغدار تا کشتارگاه و خرده‌فروش را تحت چتر حمایتی خود قرار می‌دهد.»

داده‌های متقن در برابر خوداظهاری؛ شرط تنظیم‌گری هوشمند

توکلی با اشاره به نوسانات شدید بازار و رسیدن قیمت جوجه یک‌روزه به بیش از ۱۰۰ هزارتومان بر اثر برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا، تصریح کرد: «دولت برای تنظیم‌گری نیازمند داده‌های معتبر است. اطلاعات سامانه‌های ملی نظیر سامانه جامع تجارت عمدتاً بر پایه «خوداظهاری» است و اعتبار لحظه‌ای ندارند. اما سامانه‌هایی مانند ره‌آوا با ارائه داده‌های متقن و برخط، به عنوان بازوی عملیاتی دولت عمل کرده و ضمانت اجرایی سیاست‌های تنظیم بازار هستند.»

مدیرعامل ره‌آوا یک هشدار جدی نیز درباره قیمت‌گذاری داد: «سامانه، کارایی و ضمانت اجرای تصمیمات دولت را به حداکثر می‌رساند؛ بنابراین قیمت‌گذاری باید دقیقاً متناسب با «قیمت تمام‌شده تولید» و «توان مصرف‌کننده» باشد. اگر قیمت‌گذاری بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بازار تحمیل شود، این انضباط سخت‌گیرانه می‌تواند ناخواسته به کاهش تولید منجر شود. اما قیمت‌گذاری منطقی در بستر سامانه، ثبات و رشد مداوم تولید را تضمین می‌کند.»

خطر تورم در طرح کالابرگ و پیشنهاد «کالابرگ کالامحور»

وی در پایان با آسیب‌شناسی طرح انتقال یارانه به انتهای زنجیره (کالابرگ)، نسبت به شکل‌گیری یک چرخه باطل تورمی هشدار داد و افزود: «تخصیص اعتبار ریالی تنها زمانی موفق است که لزوماً خرج کالا‌های هدف شود و قیمت کالا‌ها در بازار کنترل گردد. در غیر این صورت، تخلفات واسطه‌ای قیمت‌ها را بالا برده و دولت مجبور به افزایش مداوم رقم کالابرگ می‌شود که نتیجه آن تورم و شکست طرح است. راهکار عبور از این بحران، حرکت به سمت «کالابرگ کالامحور» است و سامانه ره‌آوا این آمادگی را دارد تا زیرساخت شفاف و هوشمند لازم را برای اجرای دقیق و بدون انحراف این طرح در سراسر کشور فراهم کند.»

آنطور که از سخنان کارشناسان بر می‌آید میتوان نتیجه گرفت که عبور از بحران‌های پیاپی در صنعت طیور نیازمند یک رویکرد دوجانبه است. از یک سو، همان‌طور که فعالان صنفی تاکید دارند، دولت باید با پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، مسیر گذار به اقتصاد آزاد را هموار کرده و یارانه را مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی تخصیص دهد. از سوی دیگر، تحقق این بازار آزاد و هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها، نیازمند ابزار‌های نوین تنظیم‌گری است. تجهیز نهاد‌های متولی به سامانه‌های هوشمند و داده‌محور مانند «ره‌آوا»، نه تنها به عنوان بازوی اجرایی شفاف عمل می‌کند، بلکه با تسریع گردش نقدینگی و پایش لحظه‌ای، نقش دولت را از یک «مداخله‌گر در قیمت» به یک «تسهیل‌گر و ناظر هوشمند» ارتقا می‌دهد. تلفیق آزادسازی اقتصادی با تنظیم‌گری فناورانه، تنها کلید رسیدن به ثبات پایدار در بازار پروتئین کشور است.