چراغ‌سبز دولت به اینترنت بین‌الملل/ شمارش معکوس اتصال اینترنت آغاز شد

رئیس‌جمهور، معاون اول را مأمور پیگیری مطالبات عمومی در حوزه ارتباطات کرد که به معنای چراغ سبز دولت برای بازنگری در محدودیت‌های اینترنت می‌باشد.

کد خبر: ۲۱۳۷۶۵۲

۲۳ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین، با اعلام رسمی رئیس‌جمهور درباره واگذاری مسئولیت پیگیری وضعیت اینترنت به معاون اول، به‌نظر می‌رسد دولت وارد مرحله تازه‌ای برای مدیریت محدودیت‌های ارتباطی شده است؛ مرحله‌ای که قرار است در آن، میان ملاحظات امنیتی و مطالبه عمومی برای دسترسی آزادتر و عادلانه‌تر به اینترنت، تعادل برقرار شود.

با مأموریت تازه‌ای که مسعود پزشکیان به محمدرضا عارف سپرده، موضوع اینترنت و نحوه مدیریت محدودیت‌های آن وارد فاز جدیدی شده است. این دستور که به‌صورت علنی از سوی رئیس‌جمهور اعلام شد، از تلاش دولت برای پاسخ‌گویی به یکی از مهم‌ترین مطالبات اجتماعی این روز‌ها حکایت دارد؛ مطالبه‌ای که بر دسترسی گسترده‌تر، پایدارتر و بدون تبعیض به اینترنت تأکید دارد.

پزشکیان روز گذشته در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به نقش پررنگ اینترنت و فناوری اطلاعات در زندگی روزمره مردم، اعلام کرد که به معاون اول خود مأموریت داده است تا با در نظر گرفتن ملاحظات حکمرانی، نظر رهبری و وعده‌های داده‌شده به مردم، در قالب ساختاری چابک، زمینه بهبود خدمات دولت و تحقق انتظارات عمومی را فراهم کند.

ورود مستقیم رئیس‌جمهور به پرونده اینترنت

این نخستین بار است که رئیس‌جمهور به‌صورت شفاف و مستقیم، مسئولیت پیگیری وضعیت اینترنت را به معاون اول خود واگذار می‌کند. همین موضوع نشان می‌دهد که دولت، مسئله اینترنت را صرفاً یک موضوع فنی یا بخشی محدود به وزارت ارتباطات نمی‌داند، بلکه آن را به‌عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی در سطحی بالاتر دنبال می‌کند.

پیش از این نیز معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور تأکید کرده بود که وضعیت فعلی اینترنت، مطلوب دولت نیست. سیدمهدی طباطبایی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و تصمیم‌های اتخاذشده در شورای عالی امنیت ملی، گفته بود که محدودیت‌های موجود باید در بستر وضعیت خاص کشور تحلیل شود و با بازگشت شرایط به حالت عادی، اینترنت نیز به وضعیت پیشین بازخواهد گشت.

۷۰ روز محدودیت اینترنت بین الملل و اثرات آن بر زندگی مردم

در حدود ۷۰ روز گذشته، دسترسی شهروندان به اینترنت بین‌الملل به‌دلیل شرایط ویژه امنیتی، جنگ و تهدیدات سایبری با محدودیت‌هایی همراه بود. این محدودیت‌ها با هدف جلوگیری از سوءاستفاده دشمن از بستر‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی اعمال شد؛ تصمیمی که از منظر امنیتی قابل دفاع عنوان می‌شود، اما در عمل پیامد‌های گسترده‌ای برای زندگی روزمره مردم به همراه داشت.

در این مدت، کسب‌وکار‌های اینترنتی، آموزش آنلاین، ارتباطات شخصی و حرفه‌ای، خدمات عمومی و بسیاری از فعالیت‌های وابسته به اینترنت با اختلال یا دشواری روبه‌رو شدند. هرچند بخشی از این دسترسی‌ها به‌مرور بازگشت، اما استمرار محدودیت‌ها باعث شد مطالبات عمومی برای شفاف‌سازی و بازنگری در این وضعیت افزایش یابد.

حاشیه‌های اینترنت پرو و نگرانی از اینترنت طبقاتی

در هفته‌های اخیر، فراهم شدن دسترسی بیشتر برای برخی کسب‌وکار‌های وابسته به ارتباطات خارجی در قالب اینترنت پرو، بحث‌هایی را در افکار عمومی ایجاد کرد. مهم‌ترین نگرانی مطرح‌شده در این زمینه، احتمال شکل‌گیری نوعی اینترنت طبقاتی بود؛ موضوعی که با انتقاد بخشی از کاربران و ناظران همراه شد.

دولت در واکنش به این انتقادها، بار‌ها تأکید کرده است که این دسترسی‌ها ماهیتی موقت دارد و صرفاً برای جلوگیری از آسیب بیشتر به فعالیت کسب‌وکار‌هایی در نظر گرفته شده که به ارتباطات بین‌المللی وابسته‌اند. با این حال، حساسیت جامعه نسبت به هرگونه تفاوت در سطح دسترسی، باعث شد مقام‌های دولتی با صراحت بیشتری بر مخالفت خود با تبعیض در اینترنت تأکید کنند.

عارف؛ مأمور پیگیری اینترنت عادلانه

سپردن این مأموریت به محمدرضا عارف، با مواضع پیشین او نیز هم‌خوانی دارد. معاون اول رئیس‌جمهور در هفته‌های گذشته بار‌ها بر ضرورت دسترسی برابر و بدون تبعیض به اینترنت تأکید کرده و آن را یکی از نیاز‌های اساسی مردم دانسته بود.

او در دیدار با وزیر ارتباطات تصریح کرده بود که اینترنت باید به‌عنوان یک حق عمومی برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شود. عارف همچنین هشدار داده بود که هرگونه محدودسازی یا تفکیک در دسترسی، می‌تواند به شکاف در بهره‌مندی از فرصت‌های دیجیتال منجر شود؛ مسئله‌ای که با رویکرد عدالت‌محور دولت در تضاد است.

همین مواضع سبب شده است که بسیاری، مأموریت جدید او را نشانه‌ای از جدیت دولت برای بازبینی در شیوه مدیریت محدودیت‌های اینترنتی و حرکت به سمت دسترسی عمومی‌تر بدانند.

تأکید دوباره دولت بر موقتی بودن محدودیت‌های اینترنت

در روز‌های اخیر، مقام‌های دولتی بار‌ها توضیح داده‌اند که تصمیم‌های مرتبط با محدودیت اینترنت، ناشی از شرایط خاص و موقتی بوده است. سخنگوی دولت نیز با تأکید بر اینکه دسترسی عادلانه به اینترنت از حقوق شهروندی است، اعلام کرده که دولت به‌شدت با هرگونه تبعیض و بی‌عدالتی در این حوزه مخالف است.

پیش‌تر نیز وزیر ارتباطات گفته بود که اینترنت طبقاتی و لیست سفید جایگاهی در سیاست‌گذاری این حوزه نخواهد داشت. این مواضع را می‌توان تلاشی از سوی دولت برای کاهش نگرانی‌های عمومی و ارسال این پیام دانست که محدودیت‌های فعلی، قرار نیست به یک رویه پایدار تبدیل شود.

مأموریتی فراتر از وزارت ارتباطات

گرچه اجرای امور حوزه ارتباطات در حیطه مسئولیت وزارت ارتباطات قرار دارد، اما تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌های اینترنتی در شرایط خاص، در سطوحی فراتر و در نهاد‌هایی مانند شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی انجام می‌شود. از همین رو، سپردن این مسئولیت به معاون اول رئیس‌جمهور را می‌توان اقدامی برای ایجاد هماهنگی بیشتر میان نهاد‌های مختلف و پیگیری مطالبات عمومی در سطحی بالاتر ارزیابی کرد.

عارف اکنون در موقعیتی قرار گرفته که باید میان دو مطالبه مهم توازن برقرار کند: از یک سو، دغدغه‌های امنیتی و ملاحظات حاکمیتی و از سوی دیگر، نیاز‌های اقتصادی، مطالبات عمومی و ضرورت دسترسی مردم و کسب‌وکار‌ها به اینترنت.

نشانه‌ای از پایبندی به وعده‌ها

مأموریت تازه رئیس‌جمهور به معاون اول خود را می‌توان نشانه‌ای از تلاش دولت برای وفاداری به وعده‌هایش نیز دانست؛ به‌ویژه وعده مربوط به دسترسی عادلانه و بدون تبعیض به اینترنت. ورود مستقیم رئیس‌جمهور به این پرونده و سپردن مسئولیت آن به معاون اول، پیام روشنی دارد: دولت در تلاش است مسیر تازه‌ای برای مدیریت یکی از مهم‌ترین مطالبات اجتماعی امروز کشور باز کند.