چگونه دستمزد کارگران که هنوز در فیش حقوقی اعمال نشده عامل اصلی گرانی در بازار است؟

گلپور با رد ادعای تورم‌زایی دستمزد، سوءمدیریت و نوسان ارز را عامل اصلی گرانی دانست، نه حقوق کارگران.

کد خبر: ۲۱۳۸۰۳۸

۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در حالی که اقتصاد ایران دوران حساس بازسازی و تثبیت پس از تلاطم‌های نظامی اخیر را سپری می‌کند، بار دیگر دوگانه‌ی کهنه «دستمزد و تورم» به صحن علنی رسانه‌ها و فضای مدیریتی کشور بازگشته است. اظهارات اخیر حشمت‌الله عسگری، معاون اقتصادی استانداری تهران، مبنی بر اینکه افزایش حقوق کارگران یکی از دلایل اصلی گرانی‌های اخیر است، با واکنش فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی رو‌به‌رو شده که معتقدند این نوع نگاه، آدرس غلط دادن برای فرار از مسئولیت نظارتی دولت است.

نقد منطق «تورم‌زایی دستمزد» از نگاه جامعه کارگری

سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در واکنشی به اظهارات معاون استانداری، مبنای زمانی و منطقی این ادعا را به چالش کشید. وی گفت که چطور ممکن است افزایشی که هنوز عملاً در بسیاری از فیش‌های حقوقی اعمال نشده و پرداخت نگردیده، به عنوان عامل اصلی گرانی در بازار معرفی شود.

وی افزود که بخش بزرگی از جامعه کارگری حتی افزایش پایه حقوق به ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان را دریافت نکرده‌اند و ابلاغ حق مسکن ۳ میلیون تومانی نیز همچنان در پیچ و خم‌های اداری و روزنامه رسمی معطل مانده است.

گلپور با اشاره به تفاوت معنادار در بازه‌های زمانی اصلاح قیمت کالا‌ها و دستمزد‌ها خاطرنشان کرد که دستمزد کارگران تنها یک بار در سال اصلاح می‌شود، در حالی که قیمت بسیاری از کالا‌ها و خدمات تحت تأثیر سوءمدیریت‌ها، چندین بار در طول سال جهش پیدا می‌کند.

وی افزود که اگر دستمزد عامل گرانی بود، نباید در ماه‌هایی که حقوق ثابت است، شاهد رشد لجام‌گسیخته قیمت‌ها باشیم.

ریشه‌یابی تورم؛ از نوسان ارز تا ضعف نظارت

برخلاف ادعای مقامات دولتی که وزن زیادی به دستمزد در سبد هزینه‌ها می‌دهند، آمار‌های کارشناسی نشان می‌دهد سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا در ایران بسیار ناچیز و رقمی بین ۵ تا ۱۳ درصد است.

گلپور در این باره گفت که واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد عوامل اصلی گرانی را باید در افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های انرژی، مالیات و سود‌های بانکی جست‌و‌جو کرد.

وی افزود: مدیریت‌های اتوبوسی در ارگان‌ها و شرکت‌های دولتی و هلدینگ‌های تحت اختیار دولت، هزینه‌های سربار سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کنند که بار آن در نهایت بر دوش مصرف‌کننده می‌افتد.

رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران تأکید کرد: دولت باید به جای متهم کردن کارگران، انگشت اشاره را به سمت ضعف نظارتی خود بگیرد که حتی در کنترل قیمت اقلام اساسی نظیر تخم‌مرغ در بازه زمانی پیش از جنگ تا کنون ناکام بوده است.

دستمزد به عنوان محرک رونق تولید

بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند افزایش دستمزد در شرایط پساجنگ، نه تنها علت تورم نیست، بلکه معلول تورمی است که پیش‌تر در اقتصاد ریشه دوانده است. از این منظر، دستمزد‌ها با تأخیری طولانی به دنبال جبران بخشی از قدرت خرید از دست رفته حرکت می‌کنند.

گلپور در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: افزایش حقوق کارگران به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی، باعث تحریک تقاضا در بازار می‌شود. افزود این افزایش تقاضا نه تنها مخرب نیست، بلکه منجر به ایجاد بازار برای کالا‌های داخلی و در نهایت رونق تولید ملی می‌شود.

به نظر می‌رسد گره زدن تورم به معیشت کارگرانی که ستون تولید کشور هستند، با واقعیت‌های میدانی اقتصاد ایران همخوانی ندارد. در حالی که کمر کارگران، بازنشستگان و صاحبان مشاغل خرد زیر بار تورم ناشی از نوسانات ارزی و مدیریت‌های ناکارآمد شکسته است، رویکرد «دفاع از افزایش قیمت‌ها» توسط مقامات دولتی می‌تواند به اعتماد عمومی صدمه بزند.

برای مهار تورم، چاره کار نه در سرکوب دستمزدها، بلکه در اصلاح ساختار‌های بانکی، نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از هزینه‌تراشی‌های غیرمولد در بدنه شرکت‌های دولتی نهفته است. کارگران عامل گرانی نیستند؛ آنها خود بزرگترین قربانیان لجام‌گسیختگی قیمتی در اقتصاد هستند.