بدهی ۶ میلیارد دلاری ۱۵ نفر به کمک کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای / پایان تاراج ارزی با مهار تاجران در سایه

هویت‌سنجی اقتصادی و مسدودسازی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، راهکار قطعی مهار خروج ارز و فرار مالیاتی است.

کد خبر: ۲۱۳۸۴۹۳

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و اجاره‌ای، سال‌هاست که به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که نه تنها زمینه را برای قاچاق کالا و خروج سرمایه فراهم می‌کند، بلکه یکی از شاه‌راه‌های اصلی فرار مالیاتی محسوب می‌شود. با این حال، به نظر می‌رسد الزام به هویت‌سنجی دقیق و تعیین وضعیت پروفایل اقتصادی افراد، می‌تواند به عنوان یک سد محکم در برابر این مفاسد عمل کند.

تاراج ارزی با کارت‌های یکبار مصرف؛ بدهی ۶ میلیارد دلاری تنها برای ۱۵ نفر!

یکی از مخرب‌ترین پیامد‌های استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، قاچاق کالا به خارج از کشور و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات است. سودجویان با پنهان شدن پشت نام افراد ناآگاه، صادرات کلان انجام داده، اما ارز آن را به چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردانند.

آمار‌ها در این زمینه تکان‌دهنده است؛ بر اساس اعلام معاون وقت ارزی بانک مرکزی در پاییز سال ۱۴۰۴، بخش قابل‌توجهی از ارز‌های صادراتی به واسطه ۹۰۰ کارت بازرگانی یکبار مصرف از چرخه رسمی خارج شده است. فاجعه‌بارتر آنکه تنها ۱۵ نفر از این افراد، به‌تنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی ایفا نشده دارند؛ افرادی که آدرس بسیاری از آنها در روستا‌های دورافتاده و شهر‌های مرزی ثبت شده و عملاً توانایی بازگرداندن چنین مبالغی را ندارند.

روند عدم بازگشت ارز به گونه‌ای بوده که طبق آمار‌های بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته و این رقم تا اواخر پاییز ۱۴۰۴ به ۹ میلیارد دلار رسیده بود.

پناهگاه امن سودجویان برای فرار مالیاتی

علاوه بر خروج ارز، کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف ابزاری ایده‌آل برای فرار مالیاتی دلالان و سوداگران هستند. در این روش، تاجران واقعی با سوءاستفاده از هویت افراد کم‌برخوردار و با استفاده از کارت بازرگانی آنها اقدام به واردات و صادرات می‌کنند.

در نتیجه، درآمد‌های نجومی به جیب افراد پنهان می‌رود، اما بدهی‌های مالیاتی کلان به نام صاحبان بی‌بضاعت کارت‌ها ثبت می‌شود؛ روندی که هم درآمد‌های دولت را می‌بلعد و هم پرونده‌های قضایی پیچیده‌ای برای اقشار ضعیف جامعه ایجاد می‌کند.

صدور کارت بازرگانی برای افراد تحت پوشش نهاد‌های اجتماعی ممنوع شد

برای مقابله با این بحران، شفاف‌سازی و استفاده از پروفایل اقتصادی اشخاص در دستور کار قرار گرفته است. مرکز اطلاعات مالی اخیراً از شناسایی تعداد قابل‌توجهی از افراد کم‌برخوردار خبر داده که با وجود دریافت حمایت‌های اجتماعی، دارای کارت بازرگانی بوده‌اند؛ موضوعی که ظن سوءاستفاده از هویت آنها در جرایم اقتصادی را به شدت تقویت می‌کند.

در همین راستا و برای جلوگیری از این روند، ارائه کارت بازرگانی و اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان‌ها و تشکل‌های غیرانتفاعی (مانند مراکز نیکوکاری، انجمن‌های خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد) قرار دارند، رسماً ممنوع اعلام شده است.

این محدودیت در نامه‌ای به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده و با استناد به ماده ۱۵۲ مکرر نسخه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی (مصوب آبان ۱۴۰۴) اجرایی شده است.

بر اساس این مقررات، هرگونه تلاش برای دریافت کارت بازرگانی یا تسهیلات کلان از سوی این افراد، باید بلافاصله به‌عنوان «ظن به پولشویی» به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود. همچنین، اگر فردی در گذشته تحت پوشش این نهاد‌ها بوده و اکنون تقاضای خدمات اقتصادی دارد، ارائه خدمات به وی منوط به انجام ارزیابی دقیق خطر (ریسک) از سوی مرجع ارائه‌دهنده خواهد بود.

برای تکمیل این زنجیره نظارتی، وزارت کشور نیز موظف شده است اطلاعات اشخاص تحت حمایت مالی تشکل‌های غیرانتفاعی را به‌صورت ماهانه به بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کند. این تقاطع‌گیری اطلاعاتی و هویت‌سنجی مستمر، نویدبخش پایان دوران تاریک کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و بازگشت شفافیت به نظام تجاری و ارزی کشور است.

سامانه مودیان؛ حلقه نهایی محاصره «تاجران سایه»

محدودیت صدور کارت برای اقشار آسیب‌پذیر و هویت‌سنجی اولیه، تنها نیمی از مسیر مبارزه با مفاسد تجاری است. نیمه دیگر و در واقع حلقه تکمیل‌کننده این زنجیره نظارتی، اجرای کامل «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است.

این قانون با ایجاد شفافیت در زنجیره تامین و توزیع، امکان سوءاستفاده از کارت‌های یکبار مصرف را در مراحل پس از ترخیص کالا به حداقل می‌رساند و پازل مقابله با اقتصاد پنهان را تکمیل می‌کند.

رصد نقطه به نقطه؛ از گمرک تا خرده‌فروشی

با استقرار کامل سامانه مودیان و الزام تمام فعالان اقتصادی به صدور صورتحساب الکترونیکی، مسیر حرکت کالا از لحظه ورود به گمرک (یا تولید) تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی به‌طور دقیق و سیستمی رصد می‌شود.

در گذشته، سودجویان کالا را با کارت بازرگانی یک فرد بی‌بضاعت وارد می‌کردند و سپس آن را در بازار غیررسمی، با تراکنش‌های پنهان و بدون هیچ ردپای مالیاتی به فروش می‌رساندند.

اما با اجرای این قانون، جریان کالا به جریان مالی متصل می‌شود. هر کالای وارداتی برای حرکت در شبکه توزیع کشور، نیازمند ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان است.

در این ساختار، خریداران عمده و خرد برای بهره‌مندی از اعتبار مالیاتی و جلوگیری از جریمه، از پذیرش کالای بدون فاکتور رسمی خودداری می‌کنند.

خروج ذینفع واقعی از تاریک‌خانه اقتصاد

مهم‌ترین دستاورد سامانه مودیان در مقابله با کارت‌های اجاره‌ای، اجبار «ذینفع واقعی» یا همان تاجر سایه به افشای هویت اقتصادی خود است. فردی که پشت نام صاحب کارت بازرگانی پنهان شده، برای آب کردن کالای وارداتی خود در بازار ناچار است تراکنش‌ها و فروش‌های خود را در سامانه ثبت کند.

در غیر این صورت، کالا به عنوان کالای قاچاق یا احتکارشده شناسایی می‌شود. بدین ترتیب، سامانه مودیان سپر انسانی سودجویان را می‌شکند و مالیات و عوارض قانونی را دقیقاً از کسی مطالبه می‌کند که سود اصلی تجارت را برده است.

پایان امپراتوری فاکتور‌های صوری

علاوه بر موارد فوق، کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف همواره یکی از ابزار‌های اصلی برای شبکه مخوف «فاکتورفروشی» و ایجاد هزینه‌های غیرواقعی برای فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ بوده‌اند.

با اجرای کامل سامانه مودیان و تقاطع‌گیری هوشمند اطلاعات این سامانه با داده‌های بانکی و گمرکی، عدم تطابق جریان پولی با جریان کالایی بلافاصله توسط هوش مصنوعی سازمان امور مالیاتی شناسایی می‌شود.

در نهایت، ترکیب استراتژی پیشگیرانه «تشکیل پروفایل اقتصادی و هویت‌سنجی مستمر» با استراتژی نظارتی «سامانه مودیان»، یک سیستم حلقه بسته شفاف ایجاد می‌کند که در آن، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و تاراج منابع ارزی با پوشش هویت‌های اجاره‌ای، عملاً به بن‌بست خواهد رسید.