بازار سیاه جدید با محدودیت‌های سراسری اینترنت بین‌الملل در ایران / قیمت فیلترشکن ها نجومی شد

در هشتادمین روز از اعمال محدودیت‌های سراسری اینترنت بین‌الملل در ایران، شواهد میدانی و داده‌های رسمی از شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و چندلایه پرده برمی‌دارد؛ بازاری که از فروش کانفیگ‌های فیلترشکن با شگردهایی چون «ضریب مصرف» تا «بازار سیاه اینترنت پرو» با قیمت‌های نجومی را شامل می‌شود و حیات دیجیتال میلیون‌ها شهروند را به گروگان گرفته است.

کد خبر: ۲۱۳۸۴۹۷

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و هم‌زمان با تشدید تنش‌های نظامی، دسترسی به اینترنت بین‌الملل با تصمیم شورای عالی امنیت ملی با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه شد. اکنون پس از گذشت ۸۰ روز، ابعاد پیدا و پنهان این بحران، تصویری نگران‌کننده از وضعیت ارتباطات، اقتصاد و امنیت دیجیتال کشور ترسیم می‌کند.

خسارت ۴۰ میلیون دلاری در روز؛ ۱۰ میلیون شغل در معرض تهدید

ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در اظهاراتی رسمی تایید کرده که «حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران معیشتشان به اینترنت پایدار وابسته است» و قطعی مداوم، شغل آنها را با تهدید جدی مواجه کرده است. بر اساس برآورد‌های اتاق بازرگانی ایران و به نقل از افشین کلاهی، رئیس کمیسیون اقتصاد دانش‌بنیان، خسارت مستقیم روزانه قطعی اینترنت «بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار» است. این رقم با احتساب خسارات غیرمستقیم می‌تواند به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز نیز برسد. وبسایت دیده‌بان اینترنت «نت‌بلاکس» مجموع خسارت تجمعی از آغاز محدودیت‌ها را «بیش از ۲.۶ میلیارد دلار» تخمین زده است.

در بُعد اجتماعی، گزارش‌ها از تعدیل نیرو در کسب‌وکار‌های بزرگ دیجیتال حکایت دارد. دیجی‌کالا، بزرگترین فروشگاه آنلاین ایران، ۲۰۰ نفر از نیروی کار خود را اخراج کرده و وزیر کار نیز از «دست رفتن شغل ۲ میلیون نفر» خبر داده است. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان ریاست جمهوری، هشدار داده که این قطعی «تأثیرات نامتناسبی بر زنان کارآفرین و صاحبان مشاغل خانگی» داشته است. در چنین فضایی، تقاضای سرکوب‌شده برای اینترنت آزاد، به موتور محرک دو بازار موازی تبدیل شده است: بازار زیرزمینی «کانفیگ‌ها» و بازار رسمی-غیررسمی «اینترنت پرو».

بازار کانفیگ؛ مسیر مخفی گریز از فیلترینگ

در ادبیات فنی، «کانفیگ» به فایل‌های پیکربندی‌ای گفته می‌شود که تنظیمات اتصال به یک سرور پروکسی یا VPN را در خود جای می‌دهند. کانفیگ‌های مدرن عمدتاً بر پایه هسته‌های متن‌باز «وی‌تو-ری» (V ۲ Ray) و انشعاب جدیدتر آن «ایکس‌ری» (Xray) کار می‌کنند. این ابزار‌ها با رمزنگاری پیشرفته و پروتکل‌های متنوع، ترافیک کاربران را از دید سیستم‌های بازرسی عمیق بسته‌ها (DPI) پنهان می‌کنند.

پروتکل‌های اصلی این زیست‌بوم عبارتند از: وی‌مس (VMess) با رمزنگاری داخلی، وی‌لس (VLESS) که برای افزایش کارایی با TLS ترکیب می‌شود و پروتکل ریلتی (Reality) که با جعل هویت یک وب‌سایت معروف، ترافیک کاربر را دقیقاً شبیه یک بازدید عادی HTTPS نشان می‌دهد.

فروشندگان کانفیگ در شرایط قطعی گسترده، خود از مسیر‌های جایگزین به اینترنت آزاد دسترسی دارند: سوءاستفاده از پهنای باند ارگان‌های دولتی که اینترنتشان قطع نشده، استفاده از سیم‌کارت‌های کشور‌های همسایه در مناطق مرزی، پایانه‌های ماهواره‌ای استارلینک قاچاق و اجاره سرور‌های داخلی متصل به «اینترنت سفید».

فرایند فروش عمدتاً در بستر تلگرام انجام می‌شود. فروشنده یک سرور مجازی (VPS) در خارج کشور اجاره کرده، پنل مدیریتی مانند «سنایی» یا «مرزبان» را روی آن نصب می‌کند و با اتصال یک ربات تلگرامی، پس از دریافت وجه، کانفیگ اختصاصی را به‌صورت خودکار تحویل کاربر می‌دهد.

گفت‌وگوی ایسنا با یکی از فروشندگان کانفیگ نشان می‌دهد که: «کار با اجاره یک سرور مجازی در خارج از کشور شروع می‌شود؛ سروری که هنوز از دید سیستم کنترل و فیلترینگ ایران پنهان مانده. برخلاف تصور بیرونی، ما یک اپلیکیشن وی‌پی‌ان ساده نمی‌فروشیم. چیزی که دست مشتری می‌دهیم یک بسته پیکربندی دستی یا همان کانفیگ است؛ شامل آدرس سرور، پورت، پروتکل ارتباطی و کلید رمزنگاری. خریدار باید خودش این اطلاعات را در هسته ابزار‌هایی مثل V ۲ RayNG وارد کند.»

او درباره دلیل تاب‌آوری این روش توضیح می‌دهد: «وقتی اینترنت در ایران محدود می‌شود، سیستم به‌طور کامل خاموش نیست؛ کنترل و فیلتر می‌شود. تا زمانی که شبکه کامل قطع نشده باشد، می‌شود با مهندسی معکوس و پروتکل‌های پیشرفته‌ای مثل V ۲ Ray که قابلیت اختفای ترافیک دارند، راهی برای عبور پیدا کرد.»

بازار فروش کاملاً زیرزمینی و مبتنی بر معرفی چهره‌به‌چهره است. پرداخت‌ها به کیف پول دیجیتال یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای منتقل می‌شود و کل این رابطه با بی‌اعتمادی و احتیاط سرپا مانده، چرا که هر لحظه احتمال کلاهبرداری، نفوذ مأموران پلیس فتا، یا سرقت اطلاعات کاربر توسط کانفیگ آلوده وجود دارد.

«ضریب مصرف»؛ کلاهبرداری سازمان‌یافته در بازار بی‌قانون

در غیاب هرگونه نظارت، بازار کانفیگ به بستری برای کلاهبرداری‌های گسترده تبدیل شده است. یکی از شگرد‌های رایج، دستکاری «ضریب مصرف» (Usage Coefficient) است. پنل‌های مدیریت سرور دارای تنظیمی هستند که به مدیر اجازه می‌دهد ترافیک واقعی کاربر را در عددی بزرگ‌تر ضرب کند. برای مثال، با اعمال ضریب ۵، دانلود ۱ گیگابایت واقعی، ۵ گیگابایت از حجم کانفیگ کاربر را مصرف می‌کند.

نکته فنی قابل توجه این است که «بار اضافی پروتکل‌ها» (Overhead) در حالت عادی بین ۵ تا ۱۵ درصد است و هرگز به چندین برابر نمی‌رسد. فروشندگان متقلب، اما با سوءاستفاده از این مفهوم، کانفیگ‌هایی با قیمت‌های وسوسه‌انگیز و حجم‌های اسمی بالا می‌فروشند و با پنهان‌کردن «لینک ساب»، امکان مشاهده حجم واقعی مصرفی را از کاربر سلب می‌کنند.

اینترنت پرو؛ از راهکار بحران تا بحران تبعیض

«اینترنت پرو» یک سرویس دسترسی به شبکه با نقطه دسترسی (APN) اختصاصی است که به تأیید شورای عالی امنیت ملی رسیده و ارائه آن «صرفاً برای کسب‌وکار‌ها و با مجوز مراجع ذی‌صلاح» انجام می‌شود. بر اساس پیگیری‌های ایسنا، گروه‌هایی نظیر بازرگانان دارای کارت بازرگانی معتبر (۹۱ هزار نفر تا ۶ اردیبهشت)، پزشکان و پیراپزشکان، مهندسان عضو نظام مهندسی، اساتید دانشگاه، وکلای دادگستری، فریلنسر‌ها از طریق سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، خبرنگاران و شرکت‌های حقوقی مشمول دریافت این سرویس شده‌اند.

فعال‌سازی این سرویس از طریق پیامک دعوت اپراتور یا ثبت‌نام دستی انجام می‌شود. در بخش قیمت‌گذاری، همراه اول بسته ۵۰ گیگابایتی یک‌ساله را یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان، ایرانسل دو میلیون تومان و رایتل دو میلیون و ۱۷۶ هزار تومان عرضه می‌کنند که هزینه هر گیگابایت را به حدود ۴۰ هزار تومان می‌رساند؛ رقمی به مراتب گزاف‌تر از بسته‌های عادی.

با وجود غیرقانونی بودن فروش خارج از ضابطه، بازار سیاه پررونقی برای این سرویس شکل گرفته است. قیمت‌ها در این بازار چندین برابر نرخ رسمی است و هزینه فعال‌سازی یک اشتراک ۵۰ گیگابایتی تا پنج و حتی هفت میلیون تومان نیز می‌رسد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در پی گزارش‌های واصله از فساد و تبعیض در واگذاری این سرویس، به دادستانی کل و سازمان بازرسی دستور ورود جدی صادر کرده و تأکید کرده است که «سوءاستفاده عناصر سودجو از این بستر در راستای حقوق عامه پیگیری خواهد شد».

از نظر فنی، اشتراک‌گذاری اینترنت پرو از طریق هات‌اسپات امکان‌پذیر است، اما این اقدام مصداق بارز تخلف محسوب می‌شود. اپراتور‌ها با استفاده از فناوری‌های DPI و تحلیل مقدار TTL بسته‌های داده، به‌راحتی می‌توانند ترافیک اشتراک‌گذاری‌شده را تشخیص دهند. رگولاتوری این اقدام را «عرضه خارج از ضابطه» دانسته و پیامد‌های آن، علاوه بر قطع کامل سرویس، می‌تواند به پیگرد قانونی برای دسترسی غیرمجاز نیز منجر شود.

اجرای اینترنت پرو، به‌جای حل بحران، خود به نماد «تبعیض دیجیتال» و تشدید شکاف طبقاتی بدل شده است. از منظر امنیتی نیز، بازار بی‌ضابطه و مملو از کلاهبرداری کانفیگ و اینترنت پرو، خطر نصب بدافزار‌ها و تروجان‌های دسترسی از دور (RAT) را برای کاربران به شدت افزایش داده است.

تحلیل اقتصادی؛ فلج شدن چرخه کسب‌وکار از دو سو

فراتر از ابعاد فنی و امنیتی، یک پرسش بنیادین در دل این بحران نهفته است: حتی اگر تمام اصناف و کسب‌وکار‌های کشور به اینترنت پرو دسترسی داشته باشند، وقتی مشتریانشان در خاموشی دیجیتال به سر می‌برند، این دسترسی چه ارزشی خواهد داشت؟ اقتصاد دیجیتال یک اکوسیستم درهم‌تنیده است که در آن «عرضه» و «تقاضا» هر دو در یک بستر مشترک جریان دارند. وقتی این بستر برای یک سو قطع شود، سوی دیگر نیز عملاً فلج خواهد شد.

تجربه جهانی بحران‌های اینترنتی نشان می‌دهد که قطع دسترسی مصرف‌کنندگان، اثر آبشاری بر تمام حلقه‌های زنجیره تأمین دارد. در ایران نیز نشانه‌های این فروپاشی تقاضا آشکار شده است. گزارش‌ها از کاهش ۴۰ تا ۵۰ درصدی فروش در کسب‌وکار‌های آنلاین حکایت دارد. این آمار‌ها صرفاً بازتاب ناتوانی کسب‌وکار‌ها در اتصال به اینترنت نیست، بلکه تصویری از نابودی «تقاضای مصرفی» است. اینترنت پرو، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نبض «عرضه» را زنده نگه داشته، اما «تقاضا» را به حال خود رها کرده است. این یعنی حتی گران‌ترین و اختصاصی‌ترین دسترسی‌های اینترنتی نیز بدون حضور شهروندان عادی در شبکه، عملاً فاقد ارزش اقتصادی خواهند بود.

هشتادمین روز از خاموشی دیجیتال ایران می‌گذرد و آنچه در این بازه زمانی رخ داده، فراتر از یک بحران ارتباطی گذراست. اقتصاد اینترنت ایران اکنون به دو قطب متناقض، اما هم‌زیست تقسیم شده است: از یک سو، بازار زیرزمینی و بی‌قانون کانفیگ‌ها با شگردهایی، چون «ضریب مصرف»، تنها روزنه ارتباط با جهان را به عرصه‌ای برای جیب‌بری دیجیتال بدل کرده و از سوی دیگر، طرح رسمی اینترنت پرو با قیمت‌های نجومی و توزیع رانت‌وار خود، تبعیض دیجیتال را از یک زمزمه پشت‌پرده به یک مدل تجاری رسمی ارتقا داده است.