خبر مهم وزیر اقتصاد برای رفع موانع تجارت / اصلاحات قانونی جدید در راه است

وزیر اقتصاد از پیاده سازی اصلاحات قانونی، آیین‌نامه‌ای برای رفع موانع تجارت خبر داد.

کد خبر: ۲۱۳۸۵۴۳

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین، وزارت امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته‌ای جدید برای رفع موانع صادرات، واردات و ترانزیت کشور خبر داد؛ بسته‌ای که به گفته مسئولان، می‌تواند زمینه‌ساز تحول در فرآیند تجارت خارجی و افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین کشور شود.

مدنی‌زاده در تشریح اقدامات اخیر وزارت اقتصاد با اشاره به چالش‌های ایجادشده در حوزه پایانه‌های مرزی، صادرات، واردات و ترانزیت اظهار کرد: تمامی موانع و مشکلات موجود در این بخش‌ها احصا و بررسی شده و بر همین اساس مجموعه‌ای از اصلاحات قانونی، آیین‌نامه‌ای و دستورالعمل‌های داخلی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این اصلاحات پس از طی فرآیندهای قانونی و تصویب نهایی، به‌زودی اجرایی خواهد شد و می‌تواند تحول بزرگی در حوزه صادرات و واردات کشور ایجاد کند.

از سوی دیگر، وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرای برنامه‌ای برای بازآرایی مسیرهای تأمین کالا و واردات خبر داده است؛ برنامه‌ای که بر اساس آن بخشی از واردات کشور از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی منتقل می‌شود تا روند تأمین کالا بدون وقفه ادامه یابد و بازار با کمبود مواجه نشود.

بر اساس اعلام این وزارتخانه، هدف از اجرای این طرح، افزایش تاب‌آوری اقتصادی، جلوگیری از ایجاد گلوگاه در زنجیره تأمین و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های جایگزین حمل‌ونقل عنوان شده است.

همچنین در راستای اجرای این برنامه، هماهنگی‌های گسترده‌ای با کشورهای همسایه برای تسهیل ترانزیت، حمل‌ونقل و ورود کالا انجام شده و کارگروه‌های ویژه‌ای نیز در سطح ملی و استانی تشکیل شده‌اند تا روند جابه‌جایی و تأمین کالا با سرعت و سهولت بیشتری دنبال شود.

تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و استفاده از ظرفیت بنادر شمالی و مرزهای زمینی، می‌تواند علاوه بر کاهش ریسک‌های لجستیکی، پایداری تجارت خارجی کشور را در شرایط بحرانی تقویت کند.

به گزارش تسنیم، بر این اساس انتقال بخشی از واردات از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرزهای زمینی در دستور کار قرار گرفته است و کارگروه‌های ملی و استانی برای رفع موانع واردات، صادرات و ترانزیت تشکیل شده‌اند.

به گزارش تسنیم، با هدف کاهش وابستگی کشور به بنادر جنوبی، تاکنون چهار کریدور اصلی وارداتی از مسیرهای ترکیه در شمال‌غرب، اوراسیا و روسیه در شمال، پاکستان در شرق و عراق در غرب در دستور کار قرار گرفته و تسهیلات تازه ای با هماهنگی کشورهای مذکور دردستور کار قرار گرفته است. این اقدام در راستای تنوع‌بخشی به مبادی ورودی کالا و افزایش تاب‌آوری شبکه تجاری کشور دنبال می‌شود تا بخشی از فشار واردات از مسیر بنادر جنوبی کاهش یابد.

این روند می‌تواند به مدیریت بهتر واردات کشور کمک کند؛ وارداتی که طی سال‌های گذشته وابستگی بالایی به بنادر جنوبی داشته و در شرایط جنگی اخیر نیز با آسیب‌پذیری جدی مواجه شده بود. فعال‌سازی و توسعه کریدورهای جایگزین، علاوه بر تسهیل تجارت، می‌تواند ریسک اختلال در تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه را در شرایط بحرانی کاهش دهد.