اقتصادآنلاین بررسی می‌کند؛

اقتصاد ایران در تله عدم ‌تعادل؛ رشد نقدینگی بدون پشتوانه تولید

داده‌های مرکز آمار خبر از افزایش نقدینگی، رشد بدهی دولت و افت سرمایه‌گذاری صنعتی می‌دهد. شاخص‌هایی که در کنار هم تصویری از تعمیق شکاف میان بخش پولی و واقعی اقتصاد ارائه می‌دهد؛ شکافی که می‌تواند به تورم پایدارتر منجر شود.

کد خبر: ۲۱۳۸۶۰۴

۰۲ خرداد ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی: در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با کسری بودجه مزمن، ضعف سرمایه‌گذاری و کاهش توان تولید مواجه است، ترکیب تازه‌ای از داده‌های پولی و بانکی می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری موج جدیدی از فشار‌های تورمی باشد.

قبل از هر چیز، رشد نقدینگی را رصد خواهیم کرد. طبق نظریه اقتصادی جریان اصلی و حتی مرور شواهد تاریخی، افزایش نقدینگی اگر با رشد تولید همراه نباشد، احتمالا منجر به تورم می‌شود. منطق آن نیز به این صورت است که وقتی پول بیشتری وارد اقتصاد می‌شود در حالی که عرضه کالا‌ها و خدمات بدون تغییر باقی می‌ماند، قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند، زیرا مصرف‌کنندگان و مشاغل قدرت خرید بیشتری برای رقابت برای همان سطح تولید دارند.

همان‌طور که مشخص است، نقدینگی کشور از ۷ هزار و پانصد همت در پاییز ۱۴۰۲، به بیش از ۱۳ هزار همت در پاییز ۱۴۰۴ رسیده‌است. رشد ۸۰ درصدی نقدینگی تنها در دو سال نشان می‌دهد که اقتصاد با فشار فزاینده پولی مواجه است؛ فشاری که در صورت نبود رشد متناسب در بخش واقعی اقتصاد، می‌تواند خود را در قالب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تشدید انتظارات تورمی و کاهش بیشتر قدرت خرید خانوار‌ها نشان دهد. واضحا اگر این نقدینگی روانه‌ی تولید و صنعت شود، فشار تورمی کمتر خواهد بود.

قبل از بررسی رشد صنعت، نمودار گویای همه چیز هست. با شتاب بیشتر رشد نقدینگی بعد از پاییز ۱۴۰۳، تورم نیز میل به رشد را در خود نشان داد و به سطوح دست‌نیافتنی رسید. البته شیب رشد نقدینگی با با حادثه‌ی هلیکوپتر یا به عبارتی آغاز عصر جدید ریسک‌های امنیتی آغاز شد.

صنعت از کار افتاده‌است

اشاره شد که رشد نقدینگی بدون تزریق در تولید و صنعت، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. داده‌های مرکز آمار اگرچه ناقص، اما تایید می‌کند که صنعت رو به خاموشی است.

همان‌طور که مشخص است، تعداد جواز صادره در تابستان ۱۴۰۴، به عدد بی‌سابقه‌ی ۳۴۵۸ رسیده است. واضحا با اعتراضات سراسری دی‌ماه، جنگ رمضان و تعطیلی‌های بعد از آن، تعداد جواز صادره وارد کانال ۲۰۰۰ خواهد شد.

کاهش جواز صادر شده این سیگنال را مخابره می‌کند که سرمایه‌گذاران نسبت به آینده اقتصاد، بازدهی تولید و حتی ثبات فضای کسب‌وکار بدبین شده‌اند. در اقتصادی که نااطمینانی سیاسی، نوسانات شدید ارزی، قطعی مکرر انرژی و افت تقاضای داخلی به یک وضعیت مزمن تبدیل شده، طبیعی است که سرمایه‌ها به‌جای حرکت به سمت تولید، به بازار‌های غیرمولد و دارایی‌محور منتقل شوند.

در واقع، هم‌زمانی رشد شدید نقدینگی با افت شاخص‌های صنعتی، نشان می‌دهد بخش مهمی از پول خلق‌شده نه به سمت افزایش ظرفیت تولید، بلکه به سمت سفته‌بازی، بازار ارز، طلا و سایر دارایی‌ها حرکت کرده است.

ذکر این نکته ضروری است که افت تمایل به اخذ جواز صنعتی، می‌تواند بر ظرفیت تولید سال‌های آینده نیز اثر بگذارد. کاهش سرمایه‌گذاری امروز، به معنای کاهش اشتغال، کاهش تولید و وابستگی بیشتر به واردات در آینده خواهد بود؛ بنابراین اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، فشار تورمی ناشی از رشد نقدینگی نه‌تنها مهار نخواهد شد، بلکه با کوچک‌تر شدن بخش مولد اقتصاد، می‌تواند ابعاد گسترده‌تری نیز پیدا کند.

دولتِ بدهکار

اما بخش مهم‌تر ماجرا به رفتار مالی دولت بازمی‌گردد. شاخص «خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی» نشان می‌دهد دولت تا چه اندازه برای تامین هزینه‌های خود به منابع بانکی متکی شده است. افزایش این شاخص به زبان ساده یعنی دولت بیش از قبل از بانک‌ها پول گرفته یا تعهدات مالی خود را از طریق شبکه بانکی تامین کرده است. این اتفاق می‌تواند از مسیر استقراض مستقیم، استفاده از منابع بانکی یا فروش گسترده اوراق به بانک‌ها رخ دهد، اما در نهایت اثر مشترک همه این مسیرها، فشار بر شبکه بانکی و افزایش حجم پول در اقتصاد است.

داده‌ها نشان می‌دهد این وابستگی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی که در پاییز ۱۴۰۳ معادل ۱۳.۷ درصد نسبت به پایان سال قبل بود، تنها طی یک سال به ۷۷.۵ درصد در پاییز ۱۴۰۴ رسیده است. چنین جهشی معمولا زمانی رخ می‌دهد که دولت با کمبود منابع مواجه است و برای جبران شکاف میان درآمد‌ها و هزینه‌ها، به شبکه بانکی روی می‌آورد.

وقتی دولت برای تامین کسری بودجه به بانک‌ها وابسته می‌شود، بانک‌ها یا باید منابع موجود خود را در اختیار دولت قرار دهند یا برای تامین این منابع از بانک مرکزی کمک بگیرند. در هر دو حالت، پایه پولی و نقدینگی تحت فشار افزایشی قرار می‌گیرد.

در مجموع، هم‌زمانی رشد سریع نقدینگی، افزایش وابستگی دولت به نظام بانکی و کاهش شتاب سرمایه‌گذاری صنعتی، تصویری نسبتاً روشن از تشدید عدم‌تعادل‌های کلان در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. این ترکیب نشان می‌دهد که موتور‌های اصلی خلق پول در اقتصاد، بیش از آنکه در خدمت گسترش ظرفیت‌های تولیدی باشند، در حال پوشش کسری‌های مالی و چرخش در بخش‌های غیرمولد هستند.

در چنین ساختاری، حتی اگر در کوتاه‌مدت بخشی از فشار‌ها از طریق سیاست‌های مقطعی مهار شود، در غیاب اصلاحات بنیادین در بودجه، نظام بانکی و فضای سرمایه‌گذاری، روند‌های فعلی می‌تواند به بازتولید تورم در مقیاس بالاتر منجر شود. به بیان دیگر، شکاف میان رشد نقدینگی و رشد تولید، به‌جای تعدیل، در حال تعمیق است؛ شکافی که در نهایت خود را در قالب تورم پایدارتر و فرسایش بیشتر قدرت خرید نشان خواهد داد.