اتهام‌زنی تازه لندن علیه تهران

وزیر امور خارجه انگلیس در اظهاراتی تازه، ایران را درباره وضعیت تردد دریایی در تنگه هرمز متهم کرد و خواستار اعمال فشار جهانی برای بازگشایی این آبراه شد؛ موضعی که می‌تواند بر تحولات اقتصادی و امنیتی منطقه اثرگذار باشد.

کد خبر: ۲۱۳۸۸۵۴

۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین، «ایوت کوپر» وزیر امور خارجه انگلیس با اتهام‌زنی به ایران درباره بسته شدن تنگه هرمز که به سبب واقع شدن بخشی از آن در آب‌های سرزمینی ایران پس از تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی به روی کشتی‌های طرف‌های متخاصم، گفت: جهان با چشمان بسته قدم به سوی یک بحران غذایی جهانی می‌گذارد. ما نمی‌توانیم خطر گرسنه ماندن ده‌ها میلیون نفر را بپذیریم، فقط به این دلیل که یک کشور یک مسیر کشتیرانی بین‌المللی را گروگان گرفته است!

اظهارات وزیر خارجه انگلیس در حالی مطرح می‌شود که کشورش تجاوز غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را نه تنها محکوم نکرد بلکه در این تجاوز در بخش‌های نظامی و لجستیکی به این دو رژیم کمک کرد.

ایران پس از حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خود، با توجه آتشبار متقابل میان ایران و کشور‌های منطقه که سرزمین خود را در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار داده بودند، تردد در آبراه بین‌المللی تنگه هرمز را که بخش ترانزیتی آن در آب‌های سرزمینی ایران واقع شده، به ویژه برای کشتی‌های کشور‌های متخاصم ممنوع و اعلام کرد که از این پس تردد کشتی‌ها باید با هماهنگی کامل ایران انجام شود.

ایران همچنین با اعمال قانون بر کشتی‌های عبوری از این مسیر ابتکار دریافت هزینه خدمات و مدیریت راهوری برای عبور امن از این مسیر را ارائه کرد که این موضوع از سوی کشور‌های مختلف با واکنش مواجه شد.

ایوت کوپر با اشاره به پیامد‌های اقتصادی بسته بودن این آبراه اظهار کرد: ادامه بسته‌بودن تنگه هرمز در حالی که وضعیت کشاورزی بدتر می‌شود، نشان می‌دهد چرا ما به اعمال فشار فوری جهانی برای بازگشایی تنگه هرمز نیاز داریم تا کود و سوخت جابه‌جا شود و فشار‌های ناشی از هزینه‌های زندگی کاهش یابد. به همین دلیل است که ما همچنان رهبری فراخوان‌ها برای بازشدن فوری و بدون قید و شرط تنگه را بر عهده خواهیم داشت و طرح‌های مربوط به ماموریت چندملیتی تنگه هرمز را برای پشتیبانی از هر توافقی پیش خواهیم برد.

کوپر در ادامه گفت: این بحران هم کشور‌های توسعه‌یافته، هم کشور‌های در حال توسعه و هم بخش خصوصی و عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این بحران نشان می‌دهد چرا ما به رویکرد جدیدی در قبال مشارکت‌های جهانی نیاز داریم تا توسعه بین‌المللی را به گونه‌ای هدایت کنیم که از بروز بحران‌ها در وهله اول جلوگیری شود.