موج سنگین گرانی کالاهای اساسی / قیمت تمام اقلام خوراکی چندبرابر شد

جدیدترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد موج گرانی در سال‌های اخیر تقریبا تمام اقلام خوراکی، از حبوبات و سبزیجات تا گوشت و مرغ را دربر گرفته و فشار تورم بیش از هر زمان دیگری سنگینی می‌کند.

کد خبر: ۲۱۳۹۲۲۸

۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دیده‌بان، جدول تازه منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تصویری روشن از تغییرات قیمت کالاهای خوراکی در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۴ ارایه می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد تورم خوراکی‌ها دیگر فقط به کالاهای وارداتی یا اقلام لوکس محدود نیست و حالا از سیب‌زمینی و پیاز گرفته تا حبوبات و میوه‌ها را درگیر کرده است. بررسی روندهای فصلی و سالانه این جدول نشان می‌دهد اقتصاد خانوار ایرانی در چهار سال اخیر با موج‌های پی‌درپی افزایش قیمت روبه‌رو بوده و امنیت غذایی طبقه متوسط و کم‌درآمد بیش از گذشته تحت فشار قرار گرفته است.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران از تغییرات قیمت برخی کالاهای خوراکی منتخب نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۴، بسیاری از اقلام اساسی با افزایش قابل توجه قیمت روبه‌رو شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که برخی کالاها رشد بیش از ۷۰ درصدی را نیز تجربه کرده‌اند. این روند بیانگر تداوم فشار تورمی بر سبد مصرفی خانوارها، به‌ویژه در بخش خوراکی‌هاست.

در میان اقلام مورد بررسی، رب گوجه‌فرنگی با ثبت رشد ۵۵.۷ درصدی در سال ۱۴۰۰، یکی از بیشترین افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده بود. این کالا در سال ۱۴۰۱ نیز ۷۶.۲ درصد گران‌تر شد، اما در سال ۱۴۰۲ روند رشد آن کندتر شد و به ۱۷.۱ درصد رسید. با این حال در سال ۱۴۰۴ بار دیگر افزایش قیمت رب گوجه‌فرنگی شدت گرفت و در پاییز امسال به ۸.۷ درصد رسید.

شکر نیز در سال ۱۴۰۰ رشد ۶۹.۴ درصدی را ثبت کرد و در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۶۰.۸ درصدی همراه شد. اگرچه در سال ۱۴۰۲ شتاب افزایش قیمت شکر کاهش یافت و به ۳۷.۵ درصد رسید، اما در سال ۱۴۰۴ دوباره روند صعودی ادامه پیدا کرد. قیمت قند هم طی این دوره نوسانات زیادی را پشت سر گذاشت. این کالا در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۷.۹ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۴.۵ درصد افزایش قیمت داشت.

در بخش حبوبات نیز عدس از جمله کالاهایی بود که جهش قیمتی شدیدی را تجربه کرد. قیمت عدس در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۸.۳ درصد رشد کرد و در سال ۱۴۰۳ به رشد ۵۷.۶ درصدی رسید. این روند در پاییز ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت. لوبیا چیتی نیز از دیگر اقلامی بود که طی این سال‌ها رشد قیمت چشمگیری داشت. نرخ تورم این کالا در سال ۱۴۰۰ معادل ۵۶.۶ درصد و در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۴.۶ درصد بود.

سبزیجات، سیب‌زمینی بیشترین نوسان را ثبت کرد. قیمت سیب‌زمینی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۴.۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۶ درصد افزایش یافت. هر چند در سال ۱۴۰۲ رشد آن به ۱.۱ درصد کاهش پیدا کرد، اما دوباره در سال ۱۴۰۳ با رشد ۵۹.۴ درصدی همراه شد و در پاییز ۱۴۰۴ نیز ۳۵.۲ درصد افزایش قیمت داشت.

گوجه‌فرنگی نیز در این سال‌ها مسیر پرنوسانی را طی کرد. این محصول در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷.۷ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۳.۴ درصد رشد قیمت داشت. در سال ۱۴۰۲ رشد آن به ۳۹ درصد رسید و در تابستان همان سال افزایش ۶۰.۳ درصدی را ثبت کرد. با این حال در زمستان ۱۴۰۳ افت ۸.۱ درصدی برای گوجه‌فرنگی گزارش شد، اما در پاییز ۱۴۰۴ دوباره رشد ۷۳.۴ درصدی را تجربه کرد که بالاترین نرخ در میان اقلام مورد بررسی است.

در بازار میوه نیز قیمت سیب درختی زرد طی سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴.۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۲.۹ درصد افزایش یافت. این کالا در سال ۱۴۰۳ نیز ۳۰.۶ درصد رشد داشت و در پاییز ۱۴۰۴ به افزایش ۲۰.۷ درصدی رسید. پرتقال محصول داخل هم طی این دوره نوسانات قابل توجهی داشت. این کالا در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵.۵ درصد و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۱.۷ درصد رشد قیمت را ثبت کرد.

افزایش قیمت گوشت نیز در طول یک دهه گذشته قابل تامل است، رقمی که در یک دهه اخیر بین ۳۰۰۰ درصد تا ۴۰۰۰ درصد نسبت به ده سال قبل گزارش شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی سال ۱۴۰۲ گوشت قرمز بیش از ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است. قیمت مرغ نیز در طول چند سال گذشته با افزایش قیمت چشمگیری همراه بوده است؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۰ قیمت هر کیلوگرم مرغ ۴۵۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده بود، اما این رقم در سال ۱۴۰۵ به ۸۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده و با رشد ۱۷۷.۷ برابری همراه شده است.

رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی استان تهران در خصوص دلایل افزایش قیمت در سال‌های اخیر می‌گوید: افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال‌های اخیر بیش از هر موضوع دیگری تحت تاثیر رشد هزینه‌های تولید و توزیع قرار دارد. ضمن آنکه افزایش حقوق و دستمزد، رشد هزینه بیمه، حمل‌ونقل و هزینه‌های جانبی هر سال به صورت طبیعی بر قیمت نهایی کالاها اثر می‌گذارد.

به گفته رییس اتحادیه بنکداران، افزایش نرخ برخی کالاها موضوع تازه‌ای نیست و هر سال با رشد هزینه‌های جاری اقتصاد تکرار می‌شود. او معتقد است؛ بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها ارتباطی با کمبود کالا ندارد، بلکه نتیجه افزایش هزینه‌های عملیاتی در زنجیره تامین و توزیع است.